عروبة الإخباري – قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت 17 من مؤيدي الإخوان المسلمين غيابيا بالسجن المؤبد، بتهم من بينها “القتل وحيازة أسلحة”، في قضية تتصل باحتجاج عنيف بالقاهرة العام الماضي.
وأضافت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عدلي فاضل قضت أيضاً بمعاقبة متهم آخر محبوس بالسجن لمدة 15 عاماً وخضوع جميع المحكوم عليهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة.
والحكم القابل للطعن أمام محكمة النقض هو الأحدث في سلسلة أحكام جماعية بالإعدام والسجن لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وتعود القضية للثالث من أغسطس/ آب العام الماضي عندما قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في اشتباكات بين محتجين مؤيدين للاخوان وأهالي بمنطقة المنيل في القاهرة.
وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها “الانضمام لجماعة على خلاف القانون والتجمهر والبلطجة والقتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخيرة”.
ومن جانب آخر قال محام ومصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم الأربعاء بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنته غيابيا بالسجن 15 عاما بعد ادانتهما بالكسب غير المشروع.
ورشيد رجل أعمال تولى الوزارة عام 2004 لكنه أقيل من منصبه وغادر البلاد ابان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في أوائل 2011.
وقال جميل سعيد محامي رشيد إن موكله أدين “بالكسب غير المشروع من خلال شراء أسهم في المجموعة المالية هيرميس بالقيمة الاسمية بناء على معلومات استطاع الحصول عليها”.
وأضاف أن المحكمة عاقبت رشيد وابنته عاليا بغرامة قدرها 522 مليون جنيه (73 مليون دولار).
وتسقط الأحكام الغيابية وتعاد المحاكمة عند إلقاء القبض على المحكوم عليهم أو يسلموا انفسهم.
وتمكن رشيد وابنته من كسب أكثر من نصف مليار جنيه “عن طريق الحصول على معلومات سرية حول اكتتاب تعده شركة هيرميس القابضة لزيادة رأس مالها والحصول على قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم في الشركة لم يكن قد امتلكها وقت الحصول على تلك القروض”.
وارتكبت تلك الجرائم خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2003 وحتى فبراير شباط 2011.
وفي 2003 لم يكن رشيد وزيرا في الحكومة لكنه كان قياديا بارزا في الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم في عهد مبارك.
وعقب انتفاضة 2011 سجن الكثير من رموز نظام مبارك أو صدرت أوامر بالقبض عليهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي لكن عددا منهم تمكن من مغادرة البلاد وحصل عدد آخر على أحكام بالبراءة أو أخلى سبيلهم.
وأثار ذلك احباط قطاع كبير من المصريين الذين يقولون إنهم عانوا من الاستبداد واستشراء الفساد في عهد مبارك الذي امتد لثلاثة عقود.