عروبة الإخباري – عقب عزل محمد مرسى من الرئاسة، فى 3 يوليو الماضى، شعبياً، بدأ الإخوان فى وضع مخططات لإحداث حالة من الفوضى وتصديرها للرأى العام الخارجى من خلال خطط أعدها التنظيم الدولى، منها نزع الشرعية عن حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، وسعى التنظيم حثيثاً لتشويه صورة مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولما فشلوا بدأوا فى إرسال الخطابات للبرلمانات الأوروبية للضغط على الحكومات المصرية فترضخ للمصالحة، أو لإحداث تسوية بأى صورة بين الطرفين.
وعمد الإخوان إلى تعدد تشكيل المنظمات الإخوانية فى الخارج، على الرغم من ضعف بعضها، لإظهار كثافة الإخوان دولياً، وتعدد أصواتهم وتنوع مطالبهم، كما هاجموا الشخصيات المصرية سواء كانت سياسية أو فنية أو رسمية خلال عقدهم لمؤتمرات أو حضورهم لاحتفالات أو مهرجانات فى هذه الدول.
ورصدت «الوطن» قائمة منظمات حقوق الإنسان الدولية التى يمولها تنظيم الإخوان مقابل تشويه النظام المصرى وإصدار تقارير حقوقية تدين أحداث فض «رابعة». وتتضمن القائمة «هيومان رايتس ووتش»، و«العفو الدولية»، و«هيومان رايتس مونيتور»، و«ليبرتى»، والمركز الدولى للعدالة الانتقالية بنيويورك. وكشف أحد الكوادر الإخوانية المنشقة أن التنظيم عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلى تلك المنظمات خلال الأسابيع الماضية بـ«الدوحة» و«تركيا» لإصدار تقرير ضد مصر.
وتعتبر منظمة «المصريون الأمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان»، ومقرها واشنطن، أقوى المنظمات الإخوانية وأكثرها نشاطاً وخطورة، ويقودها «عبدالموجود الدرديرى» و«أكرم الزند» و«سامح الحناوى»، القياديون بالتنظيم، واستطاعوا الحصول على الجنسية الأمريكية.
بعثت هذه المنظمة برسالة إلى «الكونجرس» و«جون كيرى»، وزير الخارجية الأمريكى، عقب فض اعتصام «رابعة»، جاء نصها كالآتى: «نحن المصريين الأمريكيين يعانى أشقاؤنا وإخوتنا فى مصر، من الأسلحة التى ترسلونها إلى الجيش المصرى ضمن المعونة المتفق عليها. ولا بد من مساندة الديمقراطية التى تنادى بها أمريكا، وأن تقف فى وجه النظام المصرى الحالى حتى عودة الشرعية».
الائتلاف العالمى للحقوق والحريات
يعد «الائتلاف العالمى للحقوق والحريات»، ومقراته فى جنيف وباريس وواشنطن ولندن، ثانى أخطر المنظمات الإخوانية فى الخارج؛ فقد عمل خلال الفترة الماضية على تدويل قضية الإخوان، وحشد الدول والمنظمات الحقوقية ضد مصر. نظم هذا الائتلاف زيارة لمصر، فى الفترة من 11 إلى 13 مارس الماضى، وعقب زيارة الوفد لمصر نظم مؤتمرين فى لندن وواشنطن، هاجم فيهما النظام المصرى، وطالب المنظمات الحقوقية والدولية بالوقوف مع من سموهم بالملاحَقين أمنياً لأسباب سياسية، كما طالب المجتمع الدولى بالوقوف معهم انحيازاً لما سموها بالديمقراطية.
كما تعتبر «المصريين فى الخارج من أجل الديمقراطية»، هى المحضن الرئيسى للإخوان فى الخارج؛ حيث إنها تتولى الاهتمام بمتابعة شئونهم الاجتماعية والصحية، وكيفية توفير سبل المعيشة والإقامة لهم، ومقرها الرئيسى فى لندن، لكن لها فروعاً فى دول أوروبية مختلفة، من بينها ألمانيا وسويسرا وفرنسا.
وأيضاً «التحالف المصرى» فى بريطانيا، ويتحدث بلسان هذا التحالف سامح العطفى وأسامة رشدى، القياديان فى الجماعة الإسلامية، ويتوليان الظهور الإعلامى فى المحطات الفضائية البريطانية لمهاجمة النظام المصرى الحالى. وترجع عدم قوة هذا التحالف، الذى استقبل محمد مرسى فى بريطانيا قبل توليه الرئاسة، إلى أن جماعة «الإخوان» كانت تهدف لكثرة المنظمات الإخوانية هناك بحجة التنوع، والضغط المتعدد على الحكومات الأوروبية لتبنى مطالبها.
وتعمل جبهة «التضامن مع مصر» بشكل موسع فى عدد من الدول الآسيوية، أبرزها الهند، لتنفيذ سياسة الإخوان فى تشويه الحكومة المصرية الحالية، وإعادة ما يسمونها بالشرعية، وعدد كبير من أعضاء هذه المنظمة من طلاب آسيا الذين جاءوا للدراسة بالأزهر، فقام الإخوان باستقطابهم.
ويضم «التحالف المصرى لدعم الشرعية» بتركيا، بجانب النسخة المصرية منه المسماة بـ«التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، الكثير من قيادات الإخوان فى قطر وتركيا وبريطانيا، ويعد بمثابة التحالف الجامع لكل القيادات الهاربة خارج مصر، ويعقدون مؤتمراتهم فى قطر ولندن وتركيا، وحاولوا من خلاله تدشين حملة إعلامية أوروبية لإنشاء ما سموها بـ«حكومة المنفى».
أما «رابعة ضحية الديمقراطية» فهو مشروع توثيقى باللغة الإنجليزية، يعرض الإخوان من خلاله السير الذاتية لعدد من قتلاهم فى «رابعة والنهضة» والاشتباكات الأخيرة، وهدف الإخوان من خلال هذا المشروع فى عدد من الدول الأوروبية مخاطبة المنظمات الحقوقية والدولية والمحكمة الجنائية الدولية لتبنى موقف الإخوان وضرورة معاقبة المسئولين المصريين.
فى سياق متصل، كشفت مصادر سيادية رفيعة، لـ«الوطن»، أن التنظيم الدولى للإخوان يمول عدداً آخر من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالخارج، منذ عزل محمد مرسى، فى مقابل إصدار تقارير تدين مصر بحجة الممارسات الأمنية ضد معارضى النظام، وأشارت المصادر إلى أن قيادات إخوانية من بينها يوسف ندا، القيادى بالتنظيم الدولى، يخصصون جزءاً من أرباح شركاتهم ومشاريعهم بالخارج لتمويل ما يقرب من 13 منظمة حقوقية.
وسردت المصادر قائمة المنظمات التى يمولها الإخوان، وتضمنت: منظمة «ليبرتى»، وهى إحدى المنظمات الحقوقية المدنية بلندن، و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان» بلندن، و«منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية»، و«المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعى حقوق الإنسان»، و«المركز الدولى للعدالة الانتقالية» ومقره نيويورك.
وأضافت المصادر أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» هى منظمة يمولها الجانبان الأمريكى والإسرائيلى، تريد تحميل فض الاعتصام وما حدث فيه لقيادات أمنية وعسكرية مصرية، بهدف تحويل فض اعتصام «رابعة» إلى قضية دولية وتدويلها لتشويه صورة مصر بالخارج والضغط عليها دولياً، تمهيداً لعودة الإخوان للحياة السياسية من جديد، علاوة على دفع تعويضات كبيرة من مصر لضحايا «رابعة».
وكشفت المصادر أن أعضاء منظمة «هيومان رايتس» و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان» زاروا «الدوحة» الشهر الماضى للقاء قيادات إخوانية بفندق «موفنبيك»، لعقد صفقة مشبوهة بقيمة 5 ملايين دولار، لإعداد تقارير حقوقية تدين أحداث «رابعة»، موضحة أن الأجهزة السيادية والأمنية بالتعاون مع وزارة الخارجية تقوم بإعداد ملف كامل مرة أخرى عن عملية فض اعتصام «رابعة العدوية» بهدف شرح ما حدث لكافة الدول الغربية.
وأضافت المصادر أن تركيا شهدت لقاءً آخر بين منظمة «فريدوم هاوس» ومنظمة «العدل والتنمية التركية» منذ 22 يوماً بالتحديد، لمناقشة قضايا الإخوان وإصدار قرار يتهم الحكومة، بحجة أن ما حدث فى «رابعة العدوية» مجزرة كبيرة، وأشارت إلى أن «دولى الإخوان» خصص ملايين الدولارات لدعم منظمات الحقوق المدنية فى شهر مارس الماضى مقابل مساندة الإخوان على مستوى العالم.
من جانبه، كشف حسين عبدالرحمن، المتحدث الإعلامى باسم حركة «إخوان بلا عنف»، المنشقة عن التنظيم، عن أن التنظيم الدولى للإخوان برئاسة محمود حسين، الأمين العام لإخوان مصر، وجمال حشمت، المتحدث باسم الجماعة، عقد اجتماعات مكثفة بالدوحة مع عدد من ممثلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، من بينها «منظمة العفو الدولية» و«هيومان رايتس مونيتور» و«هيومن رايتس ووتش»، خلال الأسابيع الماضية، لتحريضها على نشر تقارير حقوقية ضد مصر، بدعوى وجود انتهاكات حقوقية تجاه أنصار المعزول محمد مرسى.
وأضاف «عبدالرحمن»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن التنظيم الدولى يساهم بنحو 60% من ميزانية تلك المنظمات الحقوقية، لافتاً إلى أن المدير التنفيذى لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» يحصل على مرتب شهرى تحت بند التبرعات بقيمة 36 ألف دولار، علاوة على تدشين مقر جديد لـ«هيومن رايتس» بولاية سيلفانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفة 550 ألف دولار.
وكشف عن أن لجنة العلاقات الخارجية التابعة للتنظيم الدولى، اجتمعت مع عدد من أعضاء الأمم المتحدة، لإقناعهم بتخصيص جلسة استماع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تقرير «هيومن رايتس»، تمهيداً لحصول الإخوان على إدانة دولية لأحداث فض اعتصام «رابعة»، بهدف إصدار توصية من مجلس الأمن لفتح تحقيق دولى بشأن «الفض»، كشرط أساسى لقبول دعوة دولية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمصر.
وانتقد «عبدالرحمن» الموقف السلبى لوزارة الخارجية المصرية تجاه تحركات الإخوان الخارجية ضد مصر، حيث تكتفى بدور المشاهد كبديل للتحرك دولياً وإجراء جولات مكوكية بالخارج لتوضيح حقيقة الاعتصام المسلح بـ«رابعة» و«النهضة»، محذراً من تورط أعضاء بمنظمات المجتمع المدنى الإخوانية بمصر، مثل «ائتلاف مراقبون لحماية الثورة» ومركز «سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز»، فى إرسال صور وفيديوهات تدين النظام خلال أحداث «رابعة».
وفى السياق نفسه، عقد التنظيم الدولى للإخوان مؤتمراً حقوقياً بعنوان «الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر ونزيف الدم فى غزة»، أمس الأول، بمركز «كارتر للسلام» فى ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة ما سماه بالانتهاكات الحقوقية التى تمارس ضد أنصار «مرسى» بمصر.
وحضر المؤتمر هيثم أبوخليل، القيادى بتحالف الإخوان الجديد بالخارج، ونورمان فلكنشتاين، المحاضر الأمريكى المعروف، وميديا بنجامين، الناشطة الحقوقية الأمريكية، ومليسا تيرنر، رئيسة تحرير مجلة «BE»، ووبراين جويز، مذيع راديو «شتانوجا»، وديانا ماثيويتس، منسقة «المركز الدولى للعمل».