عروبة الإخباري – نفى الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أن يكون قد أمر بقتل المتظاهرين خلال أحداث “ثورة” 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظامه، مؤكداً أنه وأسرته تعرضوا لما وصفها بـ”حملات ظالمة من الافتراء والإساءة والتشهير.”
وتنظر المحكمة في اتهامات بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني بها، موجهة للرئيس الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية.
كما تنظر المحكمة ذاتها في اتهامات بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار العالمية، منسوبة أيضاً لمبارك، ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى رجل الأعمال “الهارب”، حسين سالم.
وقال مبارك، في أول إفادة علنية لها أمام محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في اتهام الرئيس الأسبق بـ”قتل المتظاهرين”، و”الفساد”، إن “عجلة التاريخ لا يمكن أن تعود إلى الوراء”، وأضاف أن “التاريخ يعطي كل ذي حق حقه مهما كانت محاولات الطمس والتدليس.”
وتطرق الرئيس الأسبق إلى الفترة التي تولى فيها رئاسة مصر، مشدداً على قوله: “إنني لم أسع أبداً إلى منصب رئاسي، وإنما توليت المسؤولية بعد رئيس اغتالته يد الإرهاب”، مشيراً إلى أن “مصر خاضت مواجهة شرسة مع الإرهاب”، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
كما أشار مبارك إلى أنه تصدى منذ اليوم لرئاسته لما وصفها بـ”تحديات كبيرة”، على الصعيدين الخارجي والداخلي، تمثلت في “مراوغة إسرائيل” في إكمال انسحابها من سيناء، ومحاولات أخرى لتهديد أمن مصر الخارجي، وكذلك “إعادة بناء البنية الأساسية المتهالكة.
وعن أحداث العنف التي وقعت خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2011، قال مبارك إنها حدثت نتيجة “اختراق” من وصفهم بـ”المتاجرين بالدين والمتحالفين معهم” صفوف المتظاهرين السلميين، مشيراً إلى قراره بنزول الجيش كان لـ”تأمين البلاد.”
وفي تعقيبه على الاتهامات التي نسبتها إليه النيابة العامة، وكذلك على مرافعة دفاعه، المحامي فريد الديب، قال مبارك مخاطباً المحكمة: “إن محمد حسني مبارك الماثل أمامكم لم يكن ليأمر أبداً بقتل المتظاهرين، وهو الذي أفنى عمره مقاتلاً لأعداء وطنه.”
وأشار الرئيس الأسبق إلى “استجابته” لمطالب المتظاهرين، من خلال طرح “خطوات واضحة لانتقال سلمي للسلطة”، من خلال انتخابات رئاسية في سبتمبر/ أيلول 2011، مشيراً إلى أن أطرافاً قال إنها “لا تريد خيراً لمصر”، عملت على “إثارة الفوضى” في البلاد.
وعن قراره بالتنحي عن السلطة، في 11 فبراير/ شباط 2011، بعدما أمضى قرابة 30 عاماً رئيساً لمصر، وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، قال مبارك إنه اتخذ هذا القرار “طواعيةً.. حقناً للدماء، وحفاظاً على تماسك الوطن.”
وعن اتهامه بـ”الفساد”، قال الرئيس الأسبق إن “التوفيق لم يحالفني في بعض قراراتي، وبعضها لم يرتق لتطلعات بني وطني”، إلا أنه أكد على قوله: “كابن من أبناء القوات المسلحة، كنت وسوف أظل حريصاً على شرفي العسكري حتى الرمق الأخير، لم أفرط، ولم أخن.”
وتطرق مبارك إلى دعوات إزالة اسمه عن بعض المشروعات، والتي من بينها أكاديمية الشرطة التي تجري بها محاكمته، والتي كانت تُعرف في السابق باسم “أكاديمية مبارك للأمن”، قائلاً: “لم أبالي أن يُمحى اسمي من على مشروعات ستظل شاهدةً على ما حققناه.”
واختتم مبارك تعقيبه أمام “محكمة القرن”، بإعرابه عن ثقته في “عدالة هيئة المحكمة”، وأكد أنه سيتقبل الحكم الصادر عنها أياً كان، بـ”نفس راضية”، مشيراً إلى أنه “مع اقتراب العمر من نهايته، أحمد الله مرتاح الضمير، على أنني قضيته دفاعاً عن مصر حرباً وسلماً.”
وقبل قليل من إدلاء مبارك بتعقيبه أمام المحكمة، تقدم الديب بمذكرة إلى رئيس المحكمة، المستشار محمود كامل الرشيدي، تتضمن تعقيباً مكتوباً من قبل نجلي الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك، رغم أن المحكمة أتاحت الفرصة أمام جميع المتهمين للتعقيب شفهياً.
وفي نهاية جلسة الأربعاء، قرر رئيس المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة السبت 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.
