مجلس التعاون الخليجي يجدد اعلان موقفه من استيلاء الحوثيين على عمران

عروبة الإخباري – أعرب مجلس التعاون عن شديد إدانته لـ«العدوان»، الذي قامت به ميليشيا المتمردين الحوثيين على محافظة عمران بشمال صنعاء، في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، أمس، مظاهرات حاشدة بعد توقف دام عدة أشهر، وجاءت هذه المظاهرات تنديدا باجتياح جماعة الحوثي المسلحة لعمران وتأييدا للقيادة السياسية.
ونقلت صحيفةـ«الشرق الأوسط» عن رئيس بعثة مجلس التعاون لدى اليمن السفير المهندس سعد بن محمد العريفي قوله إن دول مجلس التعاون تأسف لما شهدته عمران من أعمال عسكرية، و«تصعيد غير مبرر للعنف والانتهاكات والأحداث الدامية»، وأضاف: «ندين ونستنكر قيام جماعة الحوثي باقتحام مقار المنشآت الأمنية والعسكرية ومعسكر اللواء (310) مدرع، والاستيلاء على المحافظة، وهذه التطورات والأحداث المؤسفة لا تخدم استقرار اليمن، وتمثل بلا شك تجاوزا للتوافق الوطني القائم حول تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تعهدت كافة المكونات السياسية والمجتمعية بالإسهام الفاعل في تنفيذها والتي تعتبر أحد المحاور الرئيسية في المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية.
وأشار السفير العريفي إلى أن «دول مجلس التعاون أدانت، وبشدة، ما حدث في عمران، وقد عبر معالي الأمين العام الدكتور عبد اللطيف الزياني عن موقف واضح وصريح، اعتبر من خلاله عدوان جماعة الحوثي على عمران بأنه يمثل خروجا صارخا عن مخرجات الحوار، وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة الداعية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتجنيب اليمن ويلات سفك الدماء البريئة والزكية، خاصة في هذا الشهر الفضيل».
وقال السفير العريفي إنهم في بعثة مجلس التعاون يؤكدون دعمهم المطلق لجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة السياسية اليمنية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على محافظة عمران «كون ذلك يمثل حقا سياديا مشروعا بل وواجبا على الدولة»، ودعا رئيس بعثة مجلس التعاون «كافة الأطراف في عمران إلى وقف التصعيد والعودة إلى التهدئة والالتزام بالإجماع الوطني الذي عبرت عنه الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الموقعة من كافة الأطراف، المتمثلة في تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة والعمل السياسي البناء».
وحول مصير المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، في ظل ما هو قائم من تصعيد غير مسبوق للعنف في الساحة اليمنية، أكد السفير العريفي أن المبادرة تحظى بدعم دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي «لكن من يحميها وينفذها هو الشعب اليمني الذي أحاط تنفيذ مراحلها الأولى والثانية برغبة شعبية كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى وتوافر الإرادة السياسية في تجاوز اليمن الكثير من التحديات التي حفلت بها المرحلتان الأولى والثانية»، وعبر عن ثقة الخليجيين في أن «الشعب اليمني قادر على تخطى كافة الصعوبات والتعقيدات القائمة، ومثلما جرى تحقيق إنجازات باهرة في تنفيذ المراحل السابقة من المبادرة التي تزامن تنفيذها مع تصاعد مماثل وربما أخطر للتعقيدات والتحديات الأمنية، سيتم بإذن الله استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة بنجاح مماثل والعبور الآمن إلى مرحلة التحول السياسي المنشود». وبشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون على الصعيد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لمساعدة اليمن لمواجهة التحديات القائمة، لا سيما على الصعيد الأمني والاقتصادي، قال السفير المهندس سعد بن محمد العريفي إن دول مجلس التعاون تصدرت، ولا تزال، قائمة الدول المانحة لليمن، و«هي تنطلق في مواقفها الداعمة لليمن الذي يمثل عمقا استراتيجيا لدول مجلس التعاون من استشعارها لواجبها في تعزيز أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني على استكمال تحقيق التحول السياسي المواكب لتطلعاته المشروعة التي توافقت عليها المكونات السياسي اليمنية في توقيعها للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وقال رئيس دبلوماسية «التعاون» في صنعاء إن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى جدة، والمباحثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «وما خلصت إليه من نتائج تمثلت في توجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات مالية واقتصادية عاجلة لمساندة اليمن على تجاوز الأزمة الاقتصادية المتصاعدة تجسد الحرص على دعم استقرار اليمن ودفع العملية السياسية القائمة إلى الأمام لتستكمل تحقيق الأهداف المتوخاة منها، أما على الصعيد السياسي والدبلوماسي فدول مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس ممثلة بمعالي الأمين العام بذلت ولا تزال جهودا متفانية لحشد الدعم السياسي لليمن وللعملية السياسية القائمة في البلاد».