عروبة الإخباري – أجّلت محكمة مصرية السبت، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين في قضية “اقتحام السجون”، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 5 يوليو/ تموز القادم، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 5 يوليو/ تموز القادم، لسماع باقي أقوال شهود الإثبات.
وبذلك تتزامن الجلسة بعد تأجيلها، مع جلسة النطق بالحكم في قضية قطع طريق “قليوب”، شمال القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين، والذي تم تحديد 5 يوليو/ تموز موعدا للنطق بالحكم فيها، وتشترك القضيتان في عدد من المتهمين.
وبحسب مصادر قضائية، فإن ذلك سيؤدي في الغالب إلى تأجيل جلسة قضية “اقتحام السجون” إداريا، للزوم حضور جميع المتهمين في الجلستين، وهو ما يتعذر بتزامنهما، أو انعقاد الجلسة بعد النطق بالحكم في قضية قطع طريق “قليوب” وهو ما استبعدته المصادر القضائية لصعوبة ذلك في نهار رمضان.
وشهدت جلسة السبت، تقديم مرسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان، وقال من خلف القضبان: “كل سنة والشعب المصري كله طيب بمناسبة رمضان.. وأطلب من الشعب المصري الاستمرار في ثورته حتي منتهاها، وكل عام وأنت بخير يا سيادة المستشار”.
كما شهدت الجلسة استماع هيئة المحكمة للشاهد، عبد السلام سعيد أمين خزانة سجن وادي النطرون (دلتا النيل/ شمال) وقت الأحداث، الذي قال إن سيارة الترحيلات التي وصلت السجن ضمت قيادات من الإخوان، إلا Gنه فوجئ بعصام العريان أحد المعتقلين بالقول: “مش هنطول عليكوا (لن نطيل عليكم).. 24 ساعة أو 48 فقط”.
وتابع: “السجناء الإخوان حضروا إلى سجن وادي النطرون، بدون أوراق، وكانوا عندنا بصفة الأمانة”.
وأضاف الشاهد: “خاطب العريان مأمور السجن قائلا: أنا عصام العريان نقيب الأطباء سابقا، ورئيس الدولة مستقبلا”.
وتابع: “عندما علم العريان أن الرئيس الأسبق حسني مبارك عين اللواء عمر سليمان نائبا له، قال وهو يضرب كفا على كف.. العسكريون يسلموها للعسكريين.. لا حول ولا قوة الا بالله”.
أما عبد الفتاح عبد الخالق، الذي يشغل مدير إدارة التحقيقات بمصلحة السجون، فقال إنه كان موجودا في السجون وقت التحقيق بهذه القضية، مشيرا إلى أنه “لا يصح حبس أي إنسان داخل السجون إلا أن يكون له أوراق تثبت سبب حبسه”.
المقدم محمد محمود أبو سريع، الذي كان يشغل منصب رئيس مباحث ليمان 430 والذي يبعد حوالي 10 كيلومتر عن سجن وادي النطرون، ويعمل حاليا بإدارة الأندية والفنادق، فقال في شهادته إنه “مع بداية أحداث 25 يناير/ كانون الثاني، وحتى 28 من الشهر ذاته كانت المنطقة سجون وادي النطرون، وصدرت تعليمات بإلغاء الزيارة يوم السبت بالاتفاق مع المأمور، الذي أصدر أوامر بعدم فتح العنابر”.
وأضاف: “في حوالي الساعة 3 فجرا (01:00 تغ)، تم الهجوم علي السجن من الخارج باللوادر (كاسحات)، وتم فتح الزنازين وهرب الجميع″.
وهو ما أكده حسام الدين أحمد، رئيس مباحث سجن ملحق منطقة وادي النطرون، بقوله إن “الهجوم بدأ علي السجن في حوالي الساعة 3 فجر الأحد 30 يناير/ كانون الثاني وهرب كل من في السجون”.
وشهدت الجلسة، شكوى عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأحد المتهمين بالقضية، من عدم تمكنه إجراء علاج طبيعي للعملية التي أجراها الأسبوع الماضي، فضلا عن بقاء جرحه مفتوحا لعدم حصوله على حقن المضاد الحيوي اللازمة، وهو ما استجاب له القاضي بإحضار طبيب للعريان لإعطائه تلك الحقن.
وإثر ذلك، اتهمت دفع هيئة الدفاع، قوات الأمن بإحضار العريان بالقوة في سيارة إسعاف غير مجهزة.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.