عروبة الإخباري – أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن إطلاق سراح 8300 متهم من السجون العراقية خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المحاكم تحاول الإسراع في حسم قضايا لموقوفين آخرين.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء (المسؤول عن إدارة شؤون القضاء)، إن “المحاكم في عموم العراق أطلقت سراح 8300 متهم لم تثبت إدانتهم فيما نسب إليهم من تهم (لم يحددها) خلال شهر مايو/ أيار الماضي”.
وأضاف البيرقدار، أن “هناك توجيه من قبل رئيس المجلس، القاضي مدحت المحمود لجميع المحاكم في البلاد بضرورة إسراع حسم ملفات الموقوفين (لم يحدد المدد التي قضوها موقوفين وكم تبقى لهم)”، مبيناً أنه “تم مضاعفة عدد المحققين في المحاكم من أجل إنجاز هذه الملفات”.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المجلس “يعمل على تدريب أعداد جديدة من المحققين من أجل زجهم في المحاكم”، لافتاً إلى “وجود الكثير من الدعاوى لم تحسم لغاية الآن بسبب الكم الهائل من الموقوفين وقلة المحققين”.
وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر عنها في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد منهم أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.
كما أعلنت المنظمة نفسها في تقرير صدر في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبينة أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز.
من جانبها فندت وزارة العدل العراقية، تقرير العفو الدولية، مشيرة إلى أن “تواجد الأجهزة الأمنية داخل السجون يهدف إلى توفير الحماية لها”، في وقت لا يوجد فيه أية أحصائيات رسمية حول عدد المعتقلين في السجون العراقية.