عروبة الإخباري – قال وزير الخارجية د.رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن الحملة العسكرية الاسرائيلية ضد الضفة الغربية هي حملة ممنهجة ومعد لها مسبقاً، وتستهدف الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني، ولها أبعاد سياسية خطيرة كونها ترمي إلى ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وتدمير مبدأ حل الدولتين، وتكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
جاءت تصريحات د.المالكي هذه خلال مؤتمر صحفي له في مقر وزارة الخارجية برام الله، للحديث عن آخر التطويرات السياسية، لا سيما في أعاقب اجتياح الضفة الغربية بأسرها.
وأضاف د.المالكي ان العملية تترافق مع سلسلة تصريحات من المسؤولين الإسرائيليين، بدأها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً، وساهم في تصعيد هذا العدوان، عندما حمّل الرئيس محمود عباس المسؤولية، وحين ادعى أن عملية خطف المستوطنين الثلاثة هي نتاج مباشر للاتفاق بين فتح وحماس، والذي سمح بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وشدد د.المالكي إلى أنه وفي إشارة واضحة للتخطيط الإسرائيلي المسبق والمبيت للعدوان بحق شعب فلسطين، حث قال موشيه يعلون وزير الجيش الاسرائيلي أنه حتى عندما يتم التوصل إلى المستوطنين المختطفين وإنقاذهم، فإن الحملة لن تتوقف في نهايتها، دون أن يوضح بعلون ماهية هذه النهاية المفترضة.
وأشار د.المالكي إلى أنه منذ اختفاء المستوطنين الثلاثة، تقوم الحكومة الإسرائيلية بشن عدوانها ضد شعب فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أعادت اعتقال الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل مع شاليط، والذين يفوق عددهم 54 أسيراً محرراً، في حين زاد عدد المعتقلين الفلسطينيين في هذه الحملة العدوانية عن 400 معتقل حتى اللحظة.
وأضاف د. المالكي انه ومنذ بدء العملية تم اقتحام 500 منزل وأكثر من 1300 موقع ومنشأة وجامعة ومركز تعليمي وجميعات خيرية وإنسانية، وتم اغتيال 5 مواطنين، ولا زال الحصار مشدداً على محافظة الخليل، في ظل منع غالبية سكانها من السفر، كما تقوم سلطات الاحتلال حالياً بشفط وتجفيف مياه الآبار والينابيع في منطقة الخليل.
وشدد وزير الخارجية على أن هذه التصريحات والممارسات الإسرائيلية تؤكد أن الموضوع ليس له علاقة بردود فعل إسرائيلية على عملية اختفاء المستوطنين الثلاثة، وإنما بصدد حملة عسكرية مبرمجة ومدروسة ذات أهداف سياسية احتلالية استيطانية واضحة.
وأضاف د.المالكي ان الأسرى الإداريون يستمرون بإضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 61 على التوالي، ويواجهون خلاله كافة ألوان العذاب والبطش والقمع من قبل مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية، وبالرغم من دعوات المجتمع الدولي المتواصلة لحل قضيتهم والإفراج عنهم، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تتمادى في معاقبتهم وتحاول إطعامهم بالقوة والإكراه، بما يعنيه ذلك من مخاطر جمة على صحتهم وحياتهم، بالإضافة إلى فرض تنقلات قسرية عليهم وعزلهم وممارسة الإهمال الطبي بحقهم، في محاولات إسرائيلية للنيل من إرادتهم وكسر إضرابهم.
وأكد د.المالكي على أن القيادة الفلسطينية بدأت بإجراء اتصالات مكثفة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الجهات والمنظمات الدولية من أجل توفير الحماية لشعب فلسطين.
وأعلن د.المالكي أنه وجه رسائل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لوضعهم في صورة الوضع، ولطالبتهم بالتدخل لوقف العدوان الممارس على شعب فلسطين.