عروبة الإخباري – تصدّت السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) للاتهامات، التي وجّهها النائب السابق مسلم البراك في ساحة الإرادة مساء الثلاثاء، ومسّت شخصيات سياسية ونيابية وقضائية ومالية، وحكومية، واعتمدت السلطات جميعها اللجوء إلى القضاء، فأحالت الاتهامات إلى النيابة، للتحقيق فيها.
وتحمل الرئيس مرزوق الغانم عبء المواجهة والرد على الاتهامات، مفنداً العديد من الوثائق التي سُرِّبت بعد نهاية الندوة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
واعتبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ما عرضه البراك «مجرد أوراق بيضاء لا يمكن الأخذ بها».
وأكد الغانم «أن مجلس الأمة لن يسمح لكائن من كان بتقويض أركان الدولة».
ووجه الغانم حديثه إلى البراك، «وقال {أتحدى أي شخص أن يقدم أوراقاً تثبت الأكاذيب، وأمامكم ديوان المحاسبة».
وأوضح الغانم أن هذه الكشوف التي تم عرضها مزورة، أول ملاحظة على هذه المستندات مسح رقم الحساب وكتابة حساب آخر، لأنه لو تركنا الرقم الأصلي لعُرف من سرّب هذه المستندات من خلال «الفورمات».
وزاد الغانم «الأمر الثاني يتعلق بالورقتين اللتين يقال إنهما تخصان مستشارين، تحملان رقم التكس نفسه، مبيناً أن ذمم الناس ما هي لعبة، والشيخ الذي أعطاك المستندات ما يدري إنك ما تعرف، فكل الأوراق التي تم عرضها فوتوشوب».
ولفت الغانم إلى أن F. S. A هي مثل البنك المركزي، لكن من تحدث في ساحة الإرادة قال «إنها مثل غرفة التجارة والصناعة»، مشيراً إلى أن «الشيخ اللي عطاه ما فهمه أو هو ما يفتهم أيضاً».
وقرر مجلس الأمة بعد ساعتين من النقاش منح الحكومة أسبوعاً واحداً لإحالة كل ما دار في هذا التجمع، ويمثل جرائم يعاقب عليها القانون، إلى النيابة العامة، مع تكليف ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد بفتح المجال أمام المواطنين لتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات تقع بين أيديهم ويكون لها صلة بما يتم تداوله من تحويلات وقضايا فساد.
