عروبة الإخباري – نمت ميزانية البنك المركزي “موجودات ومطلوبات” في نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 13.26 مليار دينار مقارنة مع 13.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع قيمة الموجودات الأجنبية من جهة وانخفاض قيمة الموجودات المحلية من جهة أخرى.
وتشير أرقام صادرة عن البنك أن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو قيمة الموجودات الأجنبية في نهاية الربع الأول بنسبة 4.3 % مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2013 إلى 11 مليار دينار.
وعلى المستوى الشهري؛ ارتفعت الموجودات الأجنبية بنسبة 1.5 % في نهاية آذار (مارس) مقارنة مع 10.86 مليار دينار في الشهر الذي سبقه.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
من جهة أخرى؛ انخفضت قيمة الموجودات المحلية في نهاية آذار (مارس) الماضي بنسبة 15 % مقارنة مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 2.23 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وانخفضت قيمة الديون على القطاع العام إلى 1.43 مليار دينار وبنسبة 12 % في نهاية آذار (مارس) مقارنة مع 1.63 مليار في نهاية العام 2013.
في حين ارتفعت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية آذار (مارس) الماضي إلى 458 مليون دينار بنسبة 1.1 % مقارنة في نهاية العام 2013.
وانخفضت قيمة الديون على المؤسسات المالية في نهاية آذار (مارس) الماضي إلى 75.5 مليون دينار مقارنة مع 76.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
ومن الجدير ذكره أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص؛ فارتفعت بشكل طفيف لتصل الى 21.4 مليون دينار مقارنة مع 20.6 مليون دينار في نهاية العام 2013.
وعلى صعيد المطلوبات من البنك المركزي؛ ارتفع النقد المصدر من البنك في نهاية آذار (مارس) الماضي نحو 2 % مقارنة مع نهاية العام 2013 ليصل إلى 4.01 مليار دينار.
وتضم المطلوبات من البنك المركزي؛ ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية
وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص ودائع البنوك المرخصة فقد ارتفعت الودائع بالدينار بنسبة 7.6 % بعد أن سجلت قيمة 6.63 مليار دينار في نهاية آذار (مارس) مقارنة مع نهاية العام 2013.
في حين استقرت قيمة شهادات الإيداع في نهاية آذار (مارس) الماضي على 230.9 مليون دينار مقارنة بنهاية العام 2013.
وارتفع الاحتياطي الإلزامي في نهاية الربع الأول من العام الحالي 4 % الى قيمة 1.17 مليار دينار.
ويضاف إلى ما سبق ارتفاع الاحتياطي الفائض في نهاية آذار (مارس) الماضي ليصل إلى 1.18 مليار دينار مقارنة مع 742 مليون دينار في نهاية العام 2013.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية؛ انخفضت الودائع في نهاية آذار (مارس) الماضي بنسبة 40 % مسجلة 669 مليون دينار مقارنة مع 1.12 مليار دينار في نهاية العام 2013.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية؛ فانخفضت بنسبة 3 % في نهاية آذار (مارس) الماضي لتصل إلى 1.3 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.34 مليار دينار في نهاية العام 2013.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
