عروبة الإخباري – قال تقرير نشره موقع “ديبكا” الاستخباري إن الولايات المتحدة تستخدم عضلات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وإعادة الانخراط بهدوء عسكريا في سوريا وليبيا. ويقول التقرير إن هذه نقطة تحول زلزالية بالنسبة لإدارة أوباما التي كانت، قبل أشهر فقط، معارضة بشدة لمفهوم التدخل المباشر.
وكشفت مصادر “ديبكا” الاستخبارية أن أفرادا من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة دعموا انقلاب الجنرال المتقاعد الليبي خليفة حفتر تخليص النظام من المتطرفين الاسلاميين، وفقا لتوصيف التقرير.
ورغم نفي تورط الولايات المتحدة، فإن إدارة أوباما أكدت هذا الأسبوع دعمها لحفتر من خلال قرار إرسال السفير، ديفيد ساترفيلد، لليبيا بغية المساعدة في “بناء توافق سياسي”.
ومن المثير للاهتمام، أن السفير “ساترفيلد” سيستمر في مهامه مديرا عاما للقوات متعددة الجنسيات بسيناء (MFO) جنبا إلى جنب مع مهمته في ليبيا. وهذا الارتباط بين المهمتين له علاقة وثيقة بدور مصر الرئيس في دعم مغامرة الجنرال الليبي.وطرابلس.
* القفز على عربة “حفتر”:
وقد حدَدت مصادر “نشرة ديبكا الأسبوعية” الجهات المتعاونة، ميدانيا، مع الجنرال “حفتر”، ممثلة في وكالة الاستخبارات المركزية والقيادة الأميركية لإفريقيا (أفريكوم)، وكذلك استخبارات الإمارات العربية المتحدة، تحت إشراف ولي العهد الشيخ محمد زايد آل نهيان واللواء ضاحي خلفان.
بالنسبة للأمريكان، وفقا للتقرير، فإن الجزء الأكبر من المهمة يقع على الاستخبارات، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر المعلومات الاستخباراتية والمال. والأهم من ذلك، تتولى الإمارة شراء دعم الميليشيات الليبية المحلية للالتحاق بمغامرة “حفتر”.
وسرعان ما تحولت هذه الجهود إلى أوراق رابحة: ففي يوم الثلاثاء 20 مايو، أعلن قائد القوات الخاصة للجيش الليبي، ونيس بوخماده، انضمام قواته لعملية الجنرال حفتر ضد سيطرة الإسلاميين على الحكومة.
أما بالنسبة لدعم القاهرة، فتفيد المصادر الاستخبارية لموقع “ديبكا” أن وكالات التجسس في مصر، تحت قيادة اللواء محمد أحمد فريد التهامي -الذي زار واشنطن في أبريل- نشرت بالفعل عملاءها في شمال غرب ليبيا. كما احتشدت وحدات الكوماندوز المصرية على الحدود بين مصر وليبيا، في انتظار للأوامر من القاهرة للشروع في أربع عمليات وُضعت على لوحة التخطيط المشترك، وفقا لما أورده تقرير “ديبكا”:
الساحلية الشرقية في ليبيا، برقة، للقيام بمهمة منع الثوار الإسلاميين، بما في ذلك أنصار الشريعة، من مهاجمة قوات الجنرال “حفتر” من الخلف.
2 . تستعد القاهرة أيضا لشن هجوم محتمل للاستيلاء على حقول النفط والغاز ببرقة، إما بالقوة الغاشمة أو عن طريق التفاوض مع زعماء القبائل المحلية.
وفي هذا السياق، قال التقرير إن حقول النفط “شرارة” في أوبارا بمنطقة فزان هي ذات أهمية خاصة بالنسبة لمصر، ولكن يمكن أيضا أن ترسل قوات الكوماندوس لتحتل اثنين من المحطات الليبية الأكثر أهمية: السدر ورأس لانوف الواقعة في شرق البلاد وكبرى الموانئ المدنية والعسكرية لبنغازي وطبرق.
3 . قد يُعهد للقوات المصرية القيام بالقتال شرق ليبيا الإسلاميين المتمركزين هناك.
وسيكون هذا الدور ضمانا لاستمرار الدعم المالي من دولة الإمارات العربية المتحدة.
* أوباما غير شركاؤه بين عامي 2011 و2014:
قبل ثلاث سنوات، ادعت إدارة أوباما أنها تقود من الخلف، وعملت مع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لإسقاط نظام معمر القذافي، وذلك بالتعاون مع دولة خليجية واحدة، قطر. في حين اختارت مصر على البقاء خارج الصورة.
ويرى التقرير أن مغامرة أمريكا في ليبيا اليوم تختلف، بشكل صارخ، عن عملية الإطاحة بالقذافي. غير أن واشنطن ارتأت أن تتكتم على تدخلها الحاليَ، واستبدلت قطر هذه المرة بالإمارات. ذلك أن الأسرة الحاكمة في أبوظبي تعد أحد أكبر المؤثرين اليوم في القاهرة، بالنظر لاستثماراتها الضخمة في قائد الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، ومشاركتها النشطة في الحملة القمعية ضد الإخوان المسلمين.
الأمريكية والمصرين للمرة الأولى في تحقيق أهداف عسكرية واستخباراتية، ومنها: إعطاء واشنطن فرصة لإعادة توجيه “الربيع العربي”، والخروج به من ذلك الاضطراب الذي أغرق بعض البلدان، وفقا للتقرير.
ويرى التقرير أن الولايات المتحدة لديها مصلحة في استقرار ليبيا لسببين:
الأول: إدارة أوباما ما عادت قادرة على تحمل تجاهل الأوضاع المحفوفة بالمخاطر لحقول النفط في ليبيا. إذ إنها تنتج فقط 210 ألف برميل من النفط يوميا، تحت سيطرة القبائل المحلية والميليشيات المسلحة، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى لقدرتها: 1.5 مليون برميل يوميا.
ومن شأن تشغيل صناعة النفط الليبية للعمل، بشكل ثابت منتج وفعال سيمكن واشنطن من طمأنة الأوروبيين بأن احتياجاتهم من الطاقة ستُلبى بعد قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مواجهة العقوبات الغربية عن طريق تعطيل إمدادات الغاز لهم عبر أوكرانيا.
الثاني: أوباما حريص على وضع هزيمة بنغازي وراء ظهره قبل نهاية ولايته، وربما قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم، وهو المأمول، وفقا للتقرير.
