يبلغني صديق بأن عدد الموظفين مثلا في جهاز أمانة عمان يزيد بكثير عن عدد «الكراسي» في مكاتب المناطق والشعب التابعة لأمانة عمان.
معنى ذلك أن آلاف الموظفين في المجالس البلدية التابعة للأمانة وليس للأمانة فقط بل خارجها أيضا لا يوجد مقاعد لهم أثناء الدوام الرسمي ولا مكاتب، ومن الواضح أنهم يقومون بالواجب «وقوفا».
أمر طريف بكل الأحوال، ويبدو منطقيا وأشك شخصيا بوجود 25 ألف مقعد فعلا في مكاتب أمانة عمان توازي عدد الموظفين العملاق الذي يفوق حسب الخبراء عددهم في بلديات ضخمة وعملاقة في العالم من بينها «لندن الكبرى» وواشنطن.
ما اتضح بعد التدقيق أن الموظف الواقف او الذي لا مقعد له بالضرورة لا عمل له، وفي النتيجة سيبحث صاحبنا عن طريقة لتبديد الوقت، وتتمثل حسب دراسة سريعة في «التحدث» مع الموظف الجالس.
.. هنا تحديدا تبرز الإشكالية، فمن لا يعمل ولا ينجز بين الموظفين يعوق من يعمل وينجز، ويبدو أن هذه الإشكالية هي التي ينتج عنها التأخير في إنجاز معاملات المواطنين، وحتى إنجاز العمل في كل الحالات الطارئة وغير الطارئة.
نقترح على الصديق عمدة عمان عقل بلتاجي توفير عدد مناسب من المقاعد وزرع الموظفين حتى على الأرصفة وفي الهواء الطلق وتكليفهم بأي شيء.
قيل لنا دوما بأن التعيينات في جهاز امانة عمان كغيرها في أجهزة أخرى برمجت لأهداف سياسية وعلى أساس نظريات الأمن الإجتماعي.
في حالة أمانة عمان مثلا؛ يبدو أن تلك كذبة من الوزن الثقيل، فالغالبية الساحقة من التعيينات الجماعية برزت بالتوازي مع كل موسم للانتخابات النيابية، برعاية بعض المسؤولين الكبار خارج الأمانة، في بعض الحالات، لتمكين مرشحين من دون غيرهم باستقطاب الناس، وبالتالي الحصول على مقعد برلماني.
مفارقة محلية بامتياز، لا توجد مقاعد بالعدد المناسب لانجاز العمل من جهة جيش الموظفين العاطل عن العمل، وكل ذلك حصل لتأمين مقعد هنا او هناك لنائب في البرلمان.
اللافت هو تقديم خدمات ما بعد الوساطة، في مثل هذه التعيينات، وفقا للخبراء فمن يحصل على وظيفة بلا مقعد تتشكل حقوقه في الترقية والمكافآت ويتابعه دوما من توسط له حتى في نظام الترقيات.
.. يبدو أن موظفين لا يفقهون شيئا ومن دون خبرات أصبحوا مدراء وأصحاب قرار تحت هذا الغطاء
