عروبة الإخباري – أظهرت سجلات دار الوفاق الأسري، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، أن معدل عودة النساء المعنفات إلى الدار “بلغ 15 % فقط، في حين إن النسبة الباقية تعاود الاندماج في أسرهن ومجتمعاتهن”.
وقال الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط، في بيان صحفي أمس، إن “عدم عودة 85 % من المعنفات للدار إنما هو دليل على أنهن حصلن على حقوقهن وتوافقن مع أسرهن”، مقدراً أعداد المستفيدات من خدمات الدار بنحو 900 امرأة سنويا.
وكانت الدار استقبلت العام الماضي 864 حالة لمعنفات، يرافقهن 165 طفلاً، فيما تستقبل جميع الحالات المحولة من حماية الأسرة أو مديريات التنمية العاملة بالميدان بغض النظر عن جنسية المنتفعة.
وبحسب آخر إحصائية لوزارة التنمية الاجتماعية، فإن “نسبة الأردنيات المعنفات بلغت 82.2 %، والعربيات
15.43 % غالبيتهن من السوريات، أما الجنسيات الأخرى فبلغت نسبتهن 2.36 %”.
وتعاملت إدارة حماية الأسرة مع نحو 4746 حالة عنف أسري العام الماضي، 79 % منها إناث، و48.4 % من الضحايا أطفال.
ووفق إحصاءات مكاتب الخدمة الاجتماعية، تعاملت حماية الأسرة مع 4746 حالة عنف أسري، منها 2298 لأطفال يقل سنهم عن 18 عاما، بواقع 1311 أنثى و987 ذكرا، ومنها كذلك 2448 حالة لبالغين جميعهم إناث.
وستعمل دار الوفاق الأسري قريبا على “استقبال ضحايا الاتجار بالبشر، ولفترة مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء دار مخصصة لضحايا الاتجار بالبشر”، وفق تصريحات سابقة لوزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان.
وأشارت أبو حسان إلى أن الوزارة “تعمل حاليا على إنشاء دار متخصصة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال”، متوقعة أن تباشر باستقبال المنتفعين قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد الانتهاء من تأهيل أحد المباني المملوكة للوزارة.
وضمن خطة “التنمية الاجتماعية” للأعوام 2013 – 2016، ستنشئ الوزارة ثلاث دور رعاية علاجية، بمعدل واحدة للأطفال الذكور، وأخرى للإناث، وثالثة للوفاق الأسري في إقليم الشمال.
ويتوقع أن تستقبل “الوفاق الأسري” في إربد المعنفات منتصف العام الحالي، والتي تعد ثاني دار لحماية وإيواء المعنفات تقيمها الوزارة، بعد دار الوفاق الأسري، إذ تسعى “التنمية الاجتماعية” لإيجاد دور إيواء في مناطق المملكة كافة.
