لا بد من الاقرار بحجم الاحباط العام من احتمالية حصول تغيير جذري للمصلحة الوطنية في تقويم وتشخيص انتاجية نواب الأمة.
ولكن لا بد من الاقرار بالتوازي بأن الجلوس في دائرة الاحباط مطولا لا ينطوي على حكمة ولا ينتج بدوره أية طاقة إيجابية.
النواب جميعا وبصرف النظر عن ظروف وملابسات فوزهم في الانتخابات وجلوسهم على مقاعد التمثيل يشعرون مثلنا بالاحباط ولديهم احساس مرتفع بالحاجة الملحة للتغيير وعدم الاستسلام للواقع الحالي.
سمعت العديد من أركان اللعبة البرلمانية في حوارات خاصة وشخصية وجميع من سمعتهم يقرون بالاحباط ووجود مشكلات ويبحثون عن المعالجات.
يمكن تلمس بعض الايجابية في مشروعات وتوجهات خاصة وأفكار جماعية لها أصدقاء بين ثنايا المشهد البرلماني.
لا بد من تشجيع هذه الأفكار والتوقف عن الاستسلام للواقع المر لان قناعتنا راسخة بأن مؤسسة مجلس النواب هي وحدها التي تحظى بشرعية التواصل مع كل الأطراف ولاحقا تستطيع إشاعة ولو قدر من الأمل في احتمالية التغيير.
سيقول قائل بان ما أشرت اليه صحيح لكن ليس مع النوعية الحالية من النواب التي لا امل فيها.. تعليقي بسيط: ما دام المجلس الحالي قائما فلنحاول حتى لو انجزنا ربع تغيير في موقف بعض النواب.
على هذا الأساس يمكن تقديم الدعم للخطط التي يعلنها رئيس مجلس النواب على صعيد “مأسسة” عمل المجلس ووجود مكتبة وطنية برلمانية وتأهيل الكادر الوظيفي واعادة النظر في أنماط السفر والمياومات ووضع معايير لمن يتقرر أن يمثل المملكة وشعبها بالخارج.
من غير المنطقي أن نستمر في قبول التزاحم على السفر والتمثيل بالمؤتمرات كأننا دولة نفطية والغريب ان من يزاحم الكفاءات في بعض الأحيان هم بعض من لا يمتلكون خبرة من أي نوع لا في اللغة ولا في السياسة ولا في الإعلام من الصنف الذي خدمته المصادفة أو التزوير أو تركيبة القانون أو القائمة الوطنية.
التوحد بين الإئتلاف البرلماني الديمقراطي ومبادرة الشراكة مهم ومؤثر ويمكنه أن يغير في ملامح الواقع ويمكن للسادة النواب تعلم إنكار الذات وإزدراء العمل الفردي وتعلم العمل الجماعي.
التعديلات المقترحة على النظام الداخلي أيضا مثيرة ومهمة وتخصص وقتا معقولا للرقابة وتنظم التشريع.
يوجد قدر من الإيجابية في مجلس النواب.. خيارنا نحن ان ندعمه أو نحبطه.