عروبة الاخباري – بصراحة– خاص – كتب سلطان الحطاب -أطرح نفس الأسئلة وأتوقف عند ما كتبته السيدة جمانة غنيمات في عمودها في الغد عن محاولة الحكومة توظيف اموال الضمان الاجتماعي لشراء اصول كانت خصخصت وأسأل هل أموال الضمان الاجتماعي حكومية أم أهلية ؟..
ولماذا تصر الحكومات على ان يكون الضمان الاجتماعي من الجنس الثالث لاهو في الخاص ولا في العام ؟ . فان كان غنماً انتسبت اليه الحكومة وان كان غرماً نسب الى منتسبيه وسمي باسم أهله ..
هذه اللعبة خطرة وحان لها أن تتوقف قبل أن تقع الفأس في الرأس مرة أخرى وبشكل خطير واذا كانت الحكومات تتمتع بأن تعين وتضع وترفع محسوبيها في مواقع تمثيل الضمان كما تشاء وترسل من يمثلون أمزجة المسؤولين فيها حتى غدت بعض مجالس الادارات مصابة بالعطب بفعل عدم الاهتمام الكافي والرغبة في الامتيازات التي يحصل عليها ممثلو الضمان رغم أن كثيراً من الاخطاء في الشركات المساهمة العامة كانت تحدث دون أن تتوفر لدى هؤلاء الممثلين المصدات الكافية أو التصدي للاخطاء ..
الخطوة الاكثر خطورة والتي لابد من التصدي لها وهنا لا نملك الاّ أن نهيب بالبرلمان بغض النظر عن تماهي الكثير من أعضاءه مع سياسات الحكومة بل أن بعضهم يقف على يمين الحكومة وهو حكومي أكثر منها ولكن يمكن لنداءنا الا يتجاوز الاسماع حين يدرك معظم السادة النواب وكثير من المواطنين أن استثمارات الضمان الاجتماعي مهددة بفعل المزاح والقرارات الحكومية التي تستهدف اما كسب التأييد للحكومة على حساب مدخرات المواطنين ( أموال الضمان ) أو ارضاء شرائح اجتماعية محدودة تجري مكافآتها على الحراك بدل مسائلتها وكأنه يقدم لها رشوة حين يجري وعدها بافشال مشاريع الخصخصة والعودة عنها والقفز فوق الواقع والعودة الى شراء مساهمات شركاء واعادتها للدولة دون احتساب ما اذا كانت خطوة الاستعادة هذه ستترك سلبيات لن يحاسب عليها أحد ، فالذهاب الى الخصخصة أصلاً لم يكن ترفاً وانما معالجات اقتصادية وادارية وادامة مشاريع وخدمات عن طريق الشراكة من القطاع الخاص أو شركاء استراتيجيين وأن الصخب الذي رافق هدم مكاسب الخصخصة وانجازاتها يريد منه أصحابه نتائج غالباً لن تكون مضمونة وكأن الحصص العائدة لخزينة الدولة هي لأولئك الذين يريدون اعادة شراء حصص الشركاء كما حدث في الفوسفات اذ يقوم توجه حكومي تكتيكي ارضائي يستهدف الهروب للأمام وبيع فكرة أن الخصخصة كانت خطأ وأن خطوة تصحيحية ستتخذ باعادة الشراء الذي يشبه تجارة جحا بالبيض اذ نبيع برخيص ونشتري بغالي من أجل ارضاء تيار محدد كانت أفكاره ومواقفه هي الدافع الأساس باتجاه الخصخصة حين فشلت الادارات الرسمية والحكومية والعامة في برامج التسيير وادارة الشركات وكان الحل بالخصخصة والشركاء الاستراتيجيين ..
لسنا هنا بصدد الدفاع عن الخصخصة وهي كالدواء الذي تناولناه للشفاء ولكننا نحذر من اعادة شراء أصول بسعر عالي ولا تكون الادارات المعنية والرسمية قادرة على الحفاظ عليها أو منع خسارتها ..
نعم هناك مخاطر من خطوة اقدام الحكومة على شراء حصة سلطنة بروناي بمئات الملايين بعد أن بيعت لها بثلث السعر . ولا ضمانات لأموال الضمان التي تتصرف بها الحكومة في حالة الشراء أن تكسب أو تربح وتتطور ..
ان عقلية الاقتصاد الريعي والانماط التقليدية الناتجة عنه أو الموازية له ليست البديل للخصخصة وعلى المعنيين أن يفرجوا عن التقارير والدراسات التي كلف الملك جهات بالقيام بها لنعرف النتائج بدل أن يستمر التغميس خارج الصحن وكأنك يابوزيد ما غزيت فثقافة الاقتصاد الريعي هي السائدة الان في هذا القرار الحكومي غير المدروس والمتسرع
والذي يوظف أموال الضمان الاجتماعي لخدمته دون استشارة أصحاب هذه الأموال وهم الشعب ..
ان القول ” بأن العيل اللّي ما بصرخ أمه ما بترضعه ” فيه خطورة أن كان سيشكل البناء الثقافي للخطوات الاقتصادية الحكومية التي يكتنفها الغموض والتي لم تعرب جملها في الرد على الرسالة الملكية المتعلقة بالحال الاقتصادية ..
فالأم يجب أن تكون واعية في تربية طفلها وأن تقوم بواجب ارضاعه صرخ أم لم يصرخ وليس بالضرورة أن يصرخ لترضعه والاّ ذهبنا الى ثقافة الابتزاز من أحد ابوابها وهي الثقافة الخطرة التي يجري استخدامها من جانب المحتجين الذين يواصلون المطالبة بكسب اجور واموال لتقاعدهم بأثر رجعي من شركات خاسرة أو في وضع اقتصادي خطير ..
لماذا لا يجري السماع لادارة الشركات والوقوف الى جانب قراراتها وتخفيف الضغوط عليها بدل أن يجري تسييس المواقف ومكافأة ثقافة الابتزاز وانماط الاقتصاد الريعي للبحث عن الشعبوية التي لا تغطي الا فئات محددة ..
