عروبة الإخباري – أكدت وزارة المياه والري ردم 224 بئرا مخالفة من اصل 1400 تستنزف اكثر من 25 مليون متر مكعب، ومصادرة ما يزيد على 145 حفارة وتحويل اكثر من الف ضبط للمحاكم، منذ بدء الحملة في حزيران العام الماضي، بحسب وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر.
وقال الدكتور الناصر في تصريح صحفي، اليوم السبت، ان مجلس الوزراء أقر جملة قرارات وتشريعات للحد من الاعتداءات على مصادر المياه، وحفر الابار المخالفة، موضحا ان هناك اجراءات للحد من هذه المخالفات منها عدم إيصال التيار الكهربائي للمخالف، إلا بعد حصوله على براءة ذمة من سلطة المياه، وعدم السماح باستيراد مضخات مياه للآبار، إلا بعد موافقة الوزارة لتتبع بيعها وتركيبها، وإيقاف تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في المزارع المخالفة، التي تمتلك آبارا مخالفة.
واكد انه تم منح المستخدمين والعاملين في شركات المياه صفة الضابطة العدلية، واعتبار الاموال العائدة للشركات المملوكة لسلطة المياه والاموال التي تم بتحصيلها من اي جهة اخرى اموالا عامة”.
ولفت الى المواد التي تم اقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية في آذار الماضي للنظام المعدل لنظام المياه الجوفية، بما فيها التعرفة الجديدة لكميات المياه المستخرجة بطريقة غير شرعية: من 0 -10000 متر مكعب بكلفة 15 قرشاً للمتر.
من10001-30000 متر مكعب بكلفة 25 قرشاً للمتر. من 30000 متر مكعب فما فوق 50 قرشاً للمتر.
وبين الدكتور الناصر انه تم تغليظ العقوبات على الاعتداءات الواقعة على مصادر المياه وخطوطها الناقلة ومحطات ضخ المياه، وحفر الآبار الجوفية دون ترخيص تتمثل بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
