لا مبرر فعليا لبقاء السجين الليبي محمد الدرسي في السجون الأردنية إذا كانت النتيجة الإفراج عن ابننا السفير فواز العيطان، وانهاء هذه المسألة التي واجهها سفيرنا بجرأة وشجاعة ورجولة.
نتفهم خطورة المجازفة وصعوبة الموقف، والسجين الدرسي في النهاية سيسلم – أو سلم فعلا حسب معلوماتنا- إلى حكومة بلاده خلافا لأن حالته الصحية سيئة للغاية واهله اولى به بعدما كان مطاردا من كتائب القذافي.
للعلم لا علاقة للإصابات البليغة في جسد الدرسي بالأردن، فهي من جراء تعرضه للتعذيب واطلاق الرصاص من نظام القذافي قبل حضوره لعمان.
عملية القبض على الدرسي في الأردن كانت قانونية وأمنية، وفي النهاية تابع ملفه سفير بلاده سابقا الدكتور محمد برغثي الذي أخبرني شخصيا أنه تولى موضوع الدرسي وتابعه عدة مرات.
عملية اختطاف السفير أو أي إنسان لا يمكنها أن تكون قانونية أو شرعية، والرسالة التي وصلت للشعب الأردني من الجهة الخاطفة مؤلمة وتسيء لعقود من العلاقات الأخوية مع الشعب الليبي الشقيق بصرف النظر عن الجانب الحكومي في البلدين.
نأمل أن يكون الخاطفون قد تعاملوا باحترام ووفق تعاليم الشريعة والإسلام مع سفيرنا، وأن يعيدوه بأسرع وقت سالما غانما لعائلته ولأهله.
مثل هذه العمليات تؤذي الشعوب ولا تؤذي الحكومات، وأقارب الدرسي ومواطنوه بالمئات يتجولون بحرية واحترام في شوارع عمان، وبين اخوتهم في الشعب الأردني، وأمنهم الشخصي من امن الأردنيين الذين كانوا دوما عنوانا للشرف والرجولة والكرامة واحترام الشقيق والأخ والزائر والضيف.
نفترض فيمن خطفوا السفير العيطان أنهم تعاملوا معه بغير ما يستحق الشعب الأردني من احترام في حين يعتبر الشعب الليبي شقيقا ورفيقا ولا مجال للعبث بملف عودة العيطان سالما تحت أي مبرر او مسوغ.
نؤيد تمكين أهل الدرسي من مشاهدة ابنهم، ونبارك خطوات الخلية التي أدارت الأزمة بصبر، ونامل تطبيق بنود اتفاقية الرياض على كل السجناء العرب في الأردن وغيره. كما نامل من جميع الأطراف وتحديدا في ليبيا إدراك أن الشعب الأردني يريد أن يرى ولده السفير العيطان بين اهله وفي بيته وبأتم الصحة والعافية وبأسرع وقت ممكن لان العملية برمتها “أوجعت” الأردنيين شعبيا قبل حكومتهم.