عروبة الإخباري – بدأت السلطات المصرية في ملاحقة مئات من أعضاء الجماعات الجهادية الذين أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارات بالعفو عنهم، وبينهم محكومون بالإعدام.
و معظم هؤلاء «متهمون بالاشتراك في أعمال العنف التي تقع جراء الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين لمرسي»، وهم لا يقيمون في منازلهم، إضافة إلى أن غالبية من أصدر مرسي قرارات بالعفو الرئاسي عنهم، باتوا متهمين في تلك القضايا، وأعدادهم تُقدر بالمئات».
وكانت الحكومة قررت تشكيل لجنة لمراجعة قرارات العفو التي أصدرها مرسي خلال عام من حكمه، عُلم أنها خلصت إلى عدم قانونية بعضها، إذ أصدر قرارات بالعفو الرئاسي عن محكومين فارين لم يمثلوا أمام المحكمة أصلاً، غالبيتهم من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في الخارج، في حين يقتضي القانون العفو عن المتهم بعد استنفاد كل درجات التقاضي، ما يحتم مثولهم أمام المحاكم.
