منذ أواخر 2012 وحتى الآن يحاصر نظام الأسد الإرهابي مخيم اليرموك حصارا خانقا، فهذا المخيم المنكوب يعاني من الحصار الخانق منذ عام ونصف العام، مما أدى إلى موت 200 شخص جوعا، إضافة إلى من قتلوا جراء القصف الهمجي لنظام الأسد والجيش العلوي ومليشيات حزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية العراقية.
هذا الوضع المأساوي البائس دفع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة “أونروا” إلى الإعلان أن أكثر من 20 ألف مدني يواجهون خطراً محدقاً بالموت جوعاً، في مخيم اليرموك، ووصفت “الأونروا” الوضع في المخيم بأنه بات أكثر من مأساوي، وأكدت أن بعثاتها “لم تتمكن منذ 10 أيام “أسبوعان حاليا” من توزيع أي مساعدات غذائية في المخيم” بسبب الحصار الذي يفرضه نظام الأسد.
الوكالة الدولية وصفت جانبا من “الفواجع ” التي يتعرض لها المحاصرون في مخيم اليرموك، وتحدث عن أمهات يطعمن أطفالهن حشائش وما تقع عليه أيديهن من على الطرقات وأطعمة فاسدة، في محاولة للحيلولة دون رؤية أطفالهن يموتون جوعاً” ليس هذا فحسب بل إن الصور تظهر أن عددا من المحاصرين في المخيم تحولوا إلى هياكل عظمية بسبب قلة الغذاء، ومشاهد أخرى لأمهات جفت أثداؤهن ولم يستطعن أن يرضعن أطفالهن بسبب الجوع، وهي المشاهد التي دفعت منظمة العفو الدولية إلى اتهام قوات بشار الأسد ومليشياته بارتكاب جرائم حرب بحصارها حي اليرموك، وقالت منظمة العفو:”ارتكبت الحكومة السورية جرائم حرب كثيرة في إطار حصارها لليرموك.. السكان المدنيون في اليرموك قتلوا أو أصيبوا أو هلكوا نتيجة للتجويع المتعمد وتدمير وسائل دعمهم أو نتيجة الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية”.
على أي حال الوضع المزري في مخيم اليرموك جزء من المأساة في سوريا التي يواجه الشعب السوري البطل فيها نظاما إرهابيا مجرما قاتلا متعطشا للدماء بطريقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ العربي، فهذا النظام الإرهابي قتل خلال 3 سنوات فقط من الثورة السورية أسقطت أكثر من 200 ألف شهيد، خلال 1939 مذبحة، سقط فيها 10 آلاف و890 سيدة، و10 آلاف و882 طفلًا، وتكشف الإحصاءات “أن هناك 5 ملايين ونصف المليون طفل بحاجة إلى مساعدة، منهم 4 ملايين و300 ألف داخل سوريا، و2.8 مليون طفل سوري خارج التعليم، و8 آلاف حالات اغتصاب. وتشريد 8.8 مليون نازح داخل سوريا، و3.2 مليون لاجئ خارج سوريا، و94 ألف مفقود، و252 ألف معتقل، و120 ألف عائلة بدون معيل، فضلا عن تدمير 3 آلاف مدرسة، و1485 دار عبادة ما بين مسجد وكنيسة، و3 ملايين منزل، و224 مستشفى” حسب إحصاءات أعلنها رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف هيثم المالح.
ليس هناك من حل سوى إسقاط هذا النظام الإرهابي وتفكيك كل منظوماته الطائفية والعسكرية والسياسية والتخلص من كل رموزه وخلعه من جذوره التي تتغذى من مستنقعات الحقد الديني والقومية الأسنة واليسار التخريبي والليبراليين المتآمرين على الأمة.