عروبة الإخباري – انتشرت تجارة وتعاطي المخدرات في مصر بشكل واسع النطاق، منذ إندلاع ثورة 25 يناير 2011، بسبب الفوضى والإنفلات الأمني. وأمست عملية بيع وتعاطي المخدرات تتم في الشوارع علانية، فيما يقدر خبير اقتصادي تلك التجارة بـ18.2 مليار جنيه خلال العام الماضي.
و زادت تجارة المخدرات في مصر بشكل ملحوظ خلال العوام الثلاثة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وأكثر انتشاراً بين المصريين مخدر الحشيش، وأدوية الترامادول، وتقدر الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بوزارة المالية، قيمة السلع المهربة إلى مصر بـ 20 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية. وقال تقرير حديث للإدارة إن الترامادول يأتي على رأس قائمة التهريب إلى مصر.
وأضاف أن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات تهربًا حيث بلغ عدد قضاياه 610 والقيمة الجمركية 91 مليار جنيه والمستحقات 8 مليارات جنيه. ولفت إلى أنه بلغ عدد قضايا الرسائل المرفوضة 741 قضية، والسيارات 34 قضية والقيمة 11 مليار جنيه، والخمور 71 قضية والقيمة 30 مليار جنيه.
تمويل الإرهاب
الجديد في أزمة انتشار زراعات وتعاطي المخدرات في مصر، هو اتهام جماعة الإخوان المسلمون والجماعات الإرهابية في سيناء، بالاتجار في السموم من أجل تمويل العمليات الإرهابية. وقال مصدر أمني بالإدارة العامة لمكافحة تجارة المخدرات بوزارة الداخلية، إن التحريات الأمنية بالإشتراك مع الجهات السيادية والجيش أثبتت أن زراعات المخدرات التي يتم ضبطها وتدمير في المناطق الجبلية في سيناء تتبع الجماعات التكفيرية.
وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن تلك المساحات زادت بشكل ملحوظ في السنوات التي تلت ثورة 25 يناير. وأضاف أن قوات الجيش عثرت على عشرات الافدنة منزرعة بنباتات الخشخاش والقنب، وتم إحراقها وتدميرها. ونبه إلى الجماعات الإرهابية في سيناء منبثقة أو متعاونة بشكل مباشر مع جماعة الإخوان المسلمون. ولفت إلى أنه رغم أن المتعارف عليه أن تجارة المخدرات محرمة شرعاً، إلا أن تلك الجماعات تتعامل فيها إنطلاقاً من القاعدة الفقهية القائلة: “الضرورات تبيح المحظورات”.
زراعات نبات الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون والهيروين، إضافة إلى نبات القنب، الذي يستخرج مخدر الحشيش، تنتشر على نطاق واسع في جبال شبه جزيرة سيناء. وفي إطار الحرب ضد المخدرات، نجح الجيش المصري في ضبط نحو 3 ملايين قرص مخدر لعقار التامول، وتدمير مئات الأفدنة من زراعات المخدرات، ومنها نبات الخشخاش.
احباط عمليات تهريب
ووفقاً للمتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، فإن قوات حرس الحدود بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية شرق مدينة الضبعة، أحبطت محاولات تهريب شحنة ضخمة من العقاقير المخدرة، وأضاف أن قوات الأمن نجحت في ضبط 23 بندقية خرطوش و2,850,000 قرص لعقار التامول المخدر.
وأوضح المتحدث العسكري في بيان له، ان قوات حرس الحدود بنطاق الجيش الثالث الميداني ضبطت 254 مزرعة خشخاش، المستخدم في إنتاج مادة الأفيون المخدر، على مساحة 127 فدانًا و21 قيراطًا و14 سهمًا، إلى جانب ضبط 7 مزارع بانجو بمساحة فدانين و10 قراريط و28 سهما بإجمالي عام بلغ 130 فدانًا و8 قراريط و18 سهمًا.
ووفقاً لدراسة للدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الإقتصادية والاجتماعية، فإن “حجم هذه التجارة وصل خلال العام الماضي فقط لنحو 18.2 مليار جنيه، منها 15.7 مليار جنيه قيمة الزراعات المخدرة، لاسيما القنب والخشخاش، و2.41 مليار جنيه قيمة المواد المخدرة الطبيعية و900 مليون جنيه قيمة المواد المخدرة التخليقية”.
وأشارت الدراسة إلى أن ما يتم إنفاقه على المواد المخدرة تصل نسبته إلى 2.5 في المائة من عوائد الدخل القومي، ونحو 79.5 في المائة من دخل قناة السويس، و32.8 في المائة من عائدات الصادرات المصرية، و41.3 في المائة من عائدات السياحة، و109 في المائة من عائد الاستثمار، و46.9 في المائة من تحويلات المصريين بالخارج ، و32.7 في المائة من عائدات البترول.
الحشيش الأكثر شيوعًا
وذكرت الدراسة أن حجم المضبوطات من الزراعات المخدرة وصلت لحوالي 272 فدانا مزروعة بالقنب يقدر إنتاجها بنحو 2.2 ملايين كيلوغرام، و233 فدانا مزروعة بالخشخاش يقدر إنتاجها بحوالي 7 ملايين كيلوغرام، لافتة إلى أن قيمة ما أنفقه المصريون على القنب وصلت لنحو 12.64 مليار جنيه، بنسبة 69.45 في المائة، يليه الخشخاش بقيمة حوالي ملياري جنيه، بنسبة 16.8 في المائة من إجمالي قيمة ما تم تداوله والبالغ 18.2 مليار جنيه.
وحسب الدراسة فإن “مخدر الحشيش هو الأكثر والأوسع انتشارا في مصر بسبب انخفاض سعره ، وتمثل تسع محافظات في مصر أكبر سوق لانتشار تجارة وتعاطي الحشيش وهي: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، المنيا، الجيزة، أسيوط ، جنوب سيناء. ولفتت إلى أن محافظتي شمال وجنوب سيناء تستأثران بـ 90 % من حجم تجارة المخدرات في مصر.
اللواء حسين عبد الرازق، الخبير العسكري، يؤكد أن تجارة المخدرات أحد أهم مصادر تمويل العمليات الإرهابية في مصر، لاسيما بعد نجاح الدولة في تجفيف منابع التمويل لجماعة الإخوان عبر تبرعات اعضائها أو التمويل الخارجي. وأضاف لـ”إيلاف” أن المساحات التي ضبطتها قوات الجيش منزرعة بالمخدرات في سيناء مؤخراً تعود بالأساس إلى الجماعات المسلحة في سيناء. وقال إن جزء من استراتيجية الجيش في حربه ضد الارهاب تجفيف منابع التمويل، ومنها تجارة المخدرات.
واتهمت الدراسة وزارة الداخلية المصرية بالعمل على توسع تجارة المخدرات، وقالت إنها “تلعب في سوق المخدرات، ولكن هذه المرة عبر القيام بدور الصمت الكامل عن تنامي حجم تجارتها بمعدل غير مسبوق، وذلك في إطار خطة القيادات القديمة بالوزارة لتشويه سمعة الثورة وإظهارها بمظهر المتسبب في كل المظاهر السلبية بالمجتمع وعلى رأسها انتشار البلطجة وتجارة المواد المخدرة.
ونبهت إلى أن انتعاش تجارة السلاح والمخدرات من سمات الفترات الانتقالية في حياة الشعوب، والتي تعقب التغيرات السياسية والاجتماعية الكبرى، وأنها تنتعش بسبب رخاوة القبضة الأمنية والتركيز على الأمن السياسي دون الجنائي.
وقالت الدراسة: “خلال الفترات الانتقالية غالبا ما يسعى تجار السلاح والمخدرات والدعارة لاستغلال الوضع الأمني المنفلت في إنعاش تجارتهم، وأن هذه الفترات الانتقالية تطول مدتها أو تقصر بحسب الظروف السياسية التي تمر بها الدولة، لكنها تأخذ وقتا أطول في حالة الثورات الشعبية على عكس الانقلابات العسكرية التي يواكبها إحكام سريع للقبضة الأمنية على البلاد”./عن إيلاف
