في وقت يتطلع المتعاملون والمستثمرون وشركات الوساطة العاملة في بورصة عمان لاتخاذ قرارات تحفز السوق، وتمكينها من الخروج من سنوات عجاف طال امدها فدخلت عامها التاسع، حيث هوت مؤشرات السوق من مستويات عالية الى القاع، وخسر المستثمرون نحو 26 مليار دينار هو الفارق بين القيمة السوقية للاسهم من مستوى 46 مليار دينار في العام 2005 الى 19 مليارا حتى امس، علما بان السوق شهدت ادراج المزيد من الشركات وزيادة على رأس المال للشركات القديمة، اي ان السوق شهدت نوعا من الاهمال دون تحرك مسؤول لحماية سوق تضم مدخرات واستثمارات الاردنيين.
القاسم المشترك لمجمل اجراءات وقرارات هيئة الاوراق المالية هو الانتباه للشكل بمعزل عن الجوهر، وبشكل ادق الاهتمام بصحة البيانات، واصدار الغرامات، والبيانات التنظيمية، منها رفع راسمال شركات الوساطة، ومتابعة الشركات بدفع الرسوم ومتابعة الملاءة المالية بنوع من التشدد، واستيفاء العمولات، وتحديد بداية شهر ايار المقبل موعدا لسريان العمل بالتعامل النقدي في السوق بحجة حماية التداول، ويقينا ان ذلك سيحرم السوق المرونة التي تساهم في زيادة احجام التداول، وبشكل او بآخر هو العودة بأحجام التداول لسنوات الثمانييات والتسعينيات من القرن الماضي.
مبررات هيئة الاوراق المالية في تطبيق التعامل النقدي في بورصة عمان هي… تطوير سوق راس المال، والحد من المخاطر التي تواجه شركات الوساطة العاملة في السوق، وهذه المبررات مقبولة لو كان النشاط في السوق الاولية مزدهرا، وان المعدلات اليومية للتعامل في السوق مريحة، الا ان السوق الاولية ( سوق اصدارات الاسهم والسندات) غير مزدهرة ولا تساهم في تعميق سوق راس المال، وخلال السنوات القليلة الماضية خلت تقريبا من الاصدارات، اما المعدلات اليومية لاحجام التداول فقد انخفضت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية.
هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان وكافة الهيئات الرقابية المعنية بالقطاعات المصرفية والصناعية والخدمية مدعوة للبحث في الاسباب الكامنة وراء هذا التعثر في بورصة عمان، بينما نجد البورصات العالمية والناشئة من الاسواق الامريكية والاوروبية مرورا ببورصة اليونان على سبيل المثال استطاعت استقطاع تداعيات الازمة المالية في امريكا، وازمة الديون السيادية في من منطقة اليورو وارتفعت الى مستويات مريحة ومشجعة للمستثمرين، اما بورصات دول الخليج العربي فقد عادت الى الانتعاش وسجلت ارقام قياسية، بينما ما زالت سوق الاسهم الاردنية تراوح مكانها وتخطو خطوة الى الامام وثلاث الى الوراء.
اداء البورصات هو انعكاس لاداء الاقتصاد الكلي، وللمزاج العام في اي بلد، الا ان اداء بورصة عمان لايقدم صورة حقيقية لاداء الاقتصاد والاستقرار العام في البلاد…وعلى المسؤولين والمعنيين عقد ورش عمل متصلة للوقوف على اسباب تعثر سوق الاسهم وتراجعها الى هذه المستويات المحبطة، والوصول الى توصيات قابلة للتنفيذ بما يقيل عثرة اهم سوق في الاقتصاد الوطني.
