عروبة الإخباري – دعا مجلس وزراء الخارجية العرب الى ضرورة الاسراع بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التى أقرتها القمم العربية بقيمة 100مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
وطالب المجلس في ختام اجتماعه الطارىء بمقر الجامعة العربية اليوم الاربعاء، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة جهوده لحث هذه الدول التي لم تف بالتزاماتها على القيام بذلك.
وحمل المجلس اسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت اليه المفاوضات مع الجانب الفلسطيني مؤكدا التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو أقليمية لها شراكة عمل فى المستوطنات الاسرائيلية.
كما حمل اسرائيل مسؤولية ما يجري بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
ودعا القرار الولايات المتحدة الى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية بما يلزم الجانب الاسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه والتعبير عن التقدير للجهود التى يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في هذا الصدد.
وطالب وزراء الخارجية بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والإنضمام الى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين فى الأمم المتحدة بصفة مراقب وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين للتوجه الفلسطيني.
وكلف المجلس رئاسة القمة العربية دولة الكويت ورئاسة المجلس الوزاري في المغرب والأمين العام للجامعة العربية بتقديم الشكر للدول التى أيدت الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل الى مجموعة الاتحاد الأوروبي وافريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية للحصول عل مزيد من التأييد للتحرك الفلسطيني باعتبار ان هذا الإجراء هو حق ثابت بموجب أحكام القانون الدولى ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب.
وجدد المجلس التأكيد على ان المصالحة الوطنية الفسلطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقعة فى الرابع من شهر ايار لعام 2011.
وأكد المجلس رفضه المطلق لأي مطالبة اسرائيلية بالاعتراف باسرائيل دولة يهودية، ورفض كامل الإجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لفرض وقائع جديدة على الارض وتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلة ومواصلة الحصار الاقتصادى والعسكري على الضفة وغزة والتأكيد على أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعة الدولية.
وترأس الوفد الاردني في اجتماع المجلس الذي عقد بطلب فلسطيني سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور بشر الخصاونه.
