عروبة الإخباري – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن جوهر ميثاق النزاهة، الذي يعد عنصرا رئيسا في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، يكمن في العدالة والمساواة والشفافية، “وأنا لا أرى شيئاً أهم من ذلك”.
وشدد جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية، امس الأربعاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة إنجاز الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية، على أهمية قيام اللجنة بجميع المهام المناطة بها وتنفيذ ما توصلت إليه اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، مشددا على ضرورة الارتكاز إلى أعلى درجات الحياد والشفافية في متابعة تقييم وتنفيذ توصيات ميثاق النزاهة، والتي جاءت معبرة عن تطلعات المجتمع الأردني بجميع أطيافه.
واعتبر جلالته أن هذه اللجنة، إلى جانب لجان أخرى متخصصة، من شأنها توفير المعلومة بكل دقة وشفافية إلى المواطن، بما يعزز مسيرة الأردن الإصلاحية.
ودعا جلالته اللجنة إلى التواصل مع مختلف المؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص ومع مختلف مؤسسات المجتمع، لضمان تنفيذ منظومة النزاهة بشمولية وترجمتها على أرض الواقع.
وتسعى اللجنة إلى ترجمة الخطة التنفيذية لميثاق النزاهة ضمن إطار زمني محدد، وصولاً إلى تجذير مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة وحسن الأداء ومكافحة الفساد حفاظاً على المصلحة العامة.
وبموازاة ذلك، كان جلالة الملك وجه مؤخرا رسالةً إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، دعا فيها إلى وضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للأعوام العشرة المقبلة، وإلى اعتماد المساءلة لقياس مستوى التقدم والإنجاز، والتشاركية في تحمل المسؤولية، وتجاوز الثغرات في المستقبل.
وأكد جلالته، في الرسالة، على ضرورة إيلاء هذه المهمة جلّ الاهتمام والعناية للوصول إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ وفق برنامج زمني محدد، وبأولويات واضحة، “وعلى ألا يكون وثيقةً توضع في الأدراج، بل عملا منتجاً ذا أثر ملموس”.
وخلال اللقاء، عرض رئيس اللجنة، الدكتور رجائي المعشر، مهام وخطة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، والتي ستعمل وفق مضامين وبنود ميثاق النزاهة، بما يكفل تحقيق الأهداف التي شكلت لأجلها، ترسيخاً لمبادئ النزاهة والحاكمية الرشيدة.
وأشار إلى التزام اللجنة بإعداد تقارير دورية عن إنجازها، بعد متابعتها لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة وتقييم إنجاز الجهات ذات العلاقة وتقديم المشورة لها، في سياق التعاون بين جميع الأطراف، لتنفيذ مخرجات ميثاق النزاهة، كما هي مقررة زمنياً.
وتتضمن التقارير الدورية التي ستعدها اللجنة، ملاحظات تعنى بتنفيذ الإجراءات المتخذة من كل جهة، ومدى الالتزام بها، والأسباب والمعيقات التي أدت إلى تأخير تنفيذها، إن وجدت، ووضع مقترحات تتناسب مع ذلك.
وأشار المعشر إلى الجهات المعنية بتنفيذ مخرجات ميثاق النزاهة، والتي تشمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى جانب المؤسسات والجهات المعنية بالرقابة على القطاعين العام والخاص، والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية.
وأشاد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم، خلال اللقاء، بالرؤية الملكية الإصلاحية، والتي كانت اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة إنجاز الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية، إحدى مخرجاتها، في سياق منظومة الإصلاح والنزاهة الشاملة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، (بترا)، قال الدكتور المعشر إن اللجنة مكلفة بموجب رسالة ملكية بمتابعة تقييم العمل والإنجاز في منظومة النزاهة الوطنية، وفق برنامج تنفيذي في إطار زمني مناسب، بما ينسجم مع معايير النزاهة الوطنية.
وأكد المعشر أن جلالة الملك، وخلال اللقاء، قد وجـّه اللجنة بضرورة الالتزام بالشفافية وإطلاع المواطنين على الآليات التي ستعتمدها وخطة عملها في تطبيق وتنفيذ مخرجات ميثاق النزاهة الوطنية، بصورة دقيقة وشاملة تضمن المساواة بين جميع مكونات المجتمع، وضمان تكافؤ الفرص بينهم.
ولفت إلى تأكيد جلالته على ضرورة منح اللجنة بعداً قانونياً يمكنها من القيام بعملها ضمن معاير محددة وواضحة، على أن يكون هناك التزام وتعاون من قبل جميع المؤسسات المعنية بتنفيذ مخرجات ميثاق النزاهة.
وأشار إلى أن جلالة الملك، وخلال اللقاء، أكد للجنة ضرورة أن ينعكس التطبيق العملي لميثاق النزاهة على حياة المواطن وأن يشعر به ضمن مقايس المساواة والعدالة على جميع، وعلى أن لا تكون “حبراً على ورق”.
وبيـّن أن اللجنة، وفقاً للتوجيه الملكي، ستباشر التواصل مع المؤسسات المعنية والمرتبطة بتنفيذ مخرجات الميثاق، وستطلعها على خطة عملها ومهامها، على أن يتم التوصل إلى برنامج متابعة مشترك بين جميع الأطراف المعنية.
ونوّه المعشر بالخطوات الأخيرة التي شهدتها عملية الإصلاح في الأردن بقيادة جلالة الملك، خصوصاً الرسالة الملكية إلى رئيس الوزراء لوضع برنامج للنهوض بالاقتصاد الوطني لعشر سنوات قادمة، بالتزامن مع إعلان تقرير لجنة تقييم التخاصية، الذي دعا جلالته إلى الاستفادة من الأخطاء التي أشار إليها التقرير والبناء على الإيجابيات التي وردت فيه.
وأوضح في هذا الصدد، أن هذه الخطوات بمجملها تمثل رسالة تأكيد على أن البرنامج الإصلاحي في المملكة يسير بقيادة جلالة الملك في خطوات حقيقية وواضحة، وصولاً إلى الهدف الأسمى في تحسين حياة المواطن ومستوى معيشته وتلمس مخرجات التنمية.
وكان جلالة الملك وجه رئيس اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء، في الثامن من كانون الأول 2012، لتحديث وتطوير منظومة النزاهة الوطنية لتبني على ما تراكم من إنجازات وبما يعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، ويرسخ الطمأنينة في نفوسهم على حاضرهم ومستقبل أبنائهم وبناتهم.
وفي كانون الأول من العام الماضي، تسلـّم جلالة الملك ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية، خلال حفل إطلاق الميثاق ليصار إلى اعتماده كوثيقة وطنية تسهم في تعزيز مسيرة الأردن الإصلاحية والبدء في تنفيذها، وحسب الخطة التنفيذية التي تم التوافق عليها وإطلاقها خلال الحفل.
وبتوجيه ملكي، شكلت اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة إنجاز الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية مطلع شهر شباط الماضي، لمتابعة الإنجاز فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية.
