عروبة الإخباري – عقدت الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 27/03/2014 ، برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين يحملون أسهما «أصالة ووكالة» يشكلون 73.3% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة السيد برهان عكروش الذي أعلن قانونية الاجتماع.
وألقى السيد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أن العام 2013 شهد إستمراراً لظهور بوادر تعافي الإقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية. حيث أظهرت مجموعة من المؤشرات إستقرار النشاط الإقتصادي في الإقتصادات المتقدمة إلى جانب تسارع وتيرة هذا النشاط إلى حد ما في بعض الأسواق الصاعدة. إلا أن مسيرة هذا التعافي لا تزال تتسم بالتباين مع وجود مجموعة من التحديات التي قد تجدد الضغوط على إقتصادات بعض المناطق والدول على المستوى العالمي والإقليمي بشكل قد يؤثر على معدلات التعافي والنمو.
وبين السيد صبيح المصري في كلمته إلى أنه وعلى الرغم من تباين الظروف وتقلبها إقليمياً وعالمياً إلا أن البنك العربي واصل مسيرة نجاحه موظفاً خبرته المصرفية وإنتشاره الجغرافي الممتد عبر خمس قارات وتنوع أعماله لتحقيق مستويات إنجاز مميزة على عدة أصعدة كان أبرزها نمو أرباح البنك بنسبة 43%. وأكد المصري على أن البنك العربي كان ولا يزال الخيار المفضل والملاذ الآمن لإستثمارات وودائع قطاعات واسعة من العملاء، أفراداً وشركات، عبر المنطقة إنطلاقاً من إلتزامه بالأسس المصرفية السليمة وإنتهاجه لسياسات مصرفية حصيفة بالإضافة إلى قدرته على التعامل مع الظروف الإسثنائية بكفاءة وإقتدار.
وفي نهاية كلمته توجه السيد صبيح المصري بالشكر إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة وإستقرار الجهاز المصرفي معبراً عن شكره وإمتنانه أيضاً إلى عملاء البنك وكافة موظفيه في مختلف المناطق.
من جانبه إستعرض السيد نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج المالية للبنك مبيناً أن المجموعة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية خلال العام 2013 حيث تجاوزت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات والضرائب المليار دولار أمريكي في حين بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 501.9 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 352.1 مليون دولار في نهاية العام 2012.
وأشار السيد صباغ إلى أن إنجازات ونتائج مجموعة البنك العربي خلال العام 2013 لم تقتصر على النمو في صافي الأرباح بنسبة 43 % بل عززت ذلك أيضاً بزيادة وتحسين المؤشرات المالية التي تظهر متانة المركز المالي للبنك. حيث حافظت المجموعة على نسبة مرتفعة لكفاية رأس المال بلغت 15.15%. وبين السيد صباغ أن المجموعة حققت نموا في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 23.1 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 22.5 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر من عام 2012. في حين بلغت ودائع العملاء 34.4 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 32.9 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق بنمو مقداره 1.5 مليار دولار و بنسبة نمو مقدارها 5% مما عزز من سيولة البنك والتي كانت دائما في مقدمة الأهداف الإستراتيجية لمجموعة البنك العربي من خلال الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة وجاء هذا النمو بالرغم من تراجع أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي والذي إذا تم تحييده كان النمو في محفظة التسهيلات بنسبة 4% وكان النمو في ودائع العملاء بنسبة 6%.
وفي ختام كلمته بين السيد نعمة صباغ أن البنك العربي قد تمكن خلال العام 2013 من تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية الهامة على الرغم من كثرة التحديات التي ظهرت مع بداية العام. حيث ركز البنك على تحقيق زيادة في الأرباح من خلال الزيادة في الأرباح التشغيلية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وضبط المصاريف التي لم تسجل أي نسبة نمو خلال العام 2013. وأضاف السيد نعمة صباغ بأن البنك استمر في تحسين جودة المحفظة الائتمانية وزيادة نسبة تغطية الديون غير العاملة لتصل إلى 139% وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات.
وخلال الاجتماع أقرت الهيئة العامة توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع نسبة أرباح على المساهمين تبلغ 30% للعام 2013و منح سهم مجاني لكل خمسة عشر سهماً. كما وانتخبت الهيئة العامة مجلس الادارة الجديد والذي يضم كل من: صبيح المصري، وسمير قعوار، ووزارة مالية المملكة العربية السعودية ، ونازك الحريري، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ومحمد الحريري، و وهبة تماري، ومؤسسة عبد الحميد شومان ، والدكتور عمر الرزاز، وبسام كنعان، وعباس زعيتر.
كما وعقد مجلس الادارة اجتماعه الذي تم فيه انتخاب السيد صبيح المصري رئيساً للمجلس والسيد سمير قعوار نائباً للرئيس.
هذا وأقرت الهيئة العامة غير العادية زيادة راسمال البنك ليصبح 569.6 مليون دينار/سهم. ويخضع هذا القرار لموافقة الجهات الرسمية المعنية.
