يبلغ حجم البرنامج الاستثماري ضمن موازنة الدولة الاردنية للعام الحالي 1268 مليون دينار، ويضم قائمة طويلة من المشاريع بخاصة في قطاعات المياه والطاقة والصحة والتعليم والبيئة، وهذه المشاريع مهمة ومن المؤمل ان تساهم في حفز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار والخدمات المقدمة للمواطنين، الا ان هناك عددا من المشاريع الحيوية التي تنعكس بشكل ايجابي ومباشر على الاقتصاد الكلي، وتؤدي الى تحسين استخدامات الطاقة والمحروقات والبيئة، وترتقي بالعاصمة وعدد من المحافظات، وتوفر المزيد من فرص العمل في ظل ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة.
ومن الامثلة على ذلك المشاريع التي تؤدي الى تخفيض استهلاك الوقود ( المشتقات البترولية) مشروع نفق التاج الذي يربط مابين وسط العاصمة بالقرب من الساحة الهاشمية وصولا الى شارع اليرموك شرق جنوب العاصمة، هذا النفق تم اعتماده منذ سبع سنوات، وينتظر التمويل ويحتاج ستة ملايين دينار، ويساهم في تسهيل الوصول الى مناطق يسكنها مئات الالاف من المواطنين والشركات التجارية، وطول النفق قد يصل الى 900 متر، ويوفر مبالغ كبيرة تنفق على البنزين والديزل للمركبات يوميا، وتطلق السموم والانبعاثات الحرارية، وحسب الدراسات الاولية للمشروع فان المشروع قادر على استرداد الكلف الاستثمارية خلال سنة على اقل تقدير.
ومن المشاريع المماثلة لنفق التاج.. الطريق الشعاعي الثاني من العاصمة الى منطقة دبين السياحية/جرش عبر منطقة الرمان مرورا فوق المنطقة الضيقة لسد الملك طلال، وهذا المشروع اقر منذ خمس السنوات وتقدر كلفة فتح الطريق بحوالي خمسة ملايين دينار معظمها لبناء جسر يربط الطريق العام من عمان الى منطق دبين، وهذا المشروع يقلص المسافة بين عمان الى دبين بحوالي 20 كم وهذه تعني بالحسابات توفير ملايين الدنانير تنفق حاليا على المركبات التي تستخدم البنزين والديزل يوميا، هذا الى جانب اضفاء جاذبية تسويقية لمناطق تعتبر جوهرة مهمة للقطاع السياحي الاردني.
اما المشروع الثالث الذي يتم الحديث عنه منذ عقدين من الزمن هو تنقية المياه العادمة التي تنزلق من العاصمة الى الزرقاء ثم الى سيل الزرقاء وصولا الى سد الملك طلال (اكبر خزان مائي اردني) فالمياه التي تصل الى السد غير نظيفة وغير آمنة حيث تحمل العوالق والروائح الى جانب المذيبات الصناعية ( مخلفات المصانع )، وهذا التجاهل يؤدي الى تراكم المخلفات والعوالق في قاع السد وتقلص فعاليته في وقت نحن بحاجة لكل قطرة مياه نقية توظف لكافة الاستخدامات في مقدمتها ري زراعة مناطق الاغوار الوسطى.
الحاجة تستدعي إعادة النظر بمكونات البرنامج الراسمالي السنوي للموازنة، ووضع الاولويات بما يؤدي الى زيادة القيمة المضافة للمشاريع الجاري تنفيذها، وفي ذلك مصلحة وطنية عليا، وهذ هو الاساس.