تحتل مملكة البحرين صدارة أنشطة إيران واهتماماتها في منطقة الخليج العربي، لاعتبار طهران ان تدهور الوضع في هذا البلد يفتح كوة تستطيع النفاذ منها الى عمق الأمن السعودي، ولهذا تتزايد وتيرة أعمال التفجير التي يستخدم مرتكبوها تقنيات عالية وأساليب حربية تدربوا عليها في إيران نفسها وفي جنوب لبنان بحسب اعترافات الموقوفين منهم.
وفي الاطار نفسه، تشن الماكينات الاعلامية الايرانية بما فيها تلك التابعة للمعارضة البحرينية ولـ «حزب الله» اللبناني، حملة لتشويه صورة البحرين عبر تقديم معلومات مغلوطة ومنقوصة عما يحصل، وللأسف فإن بعض منظمات حقوق الانسان الدولية تقع في فخها.
ويؤكد مسؤول بحريني ان هذه المنظمات الدولية ترى بعين واحدة وتتجاهل بضغط من أطراف سياسية في دولها المعلومات التي تقدمها السلطات البحرينية عن حقيقة الاحداث التي تشهدها المملكة من وقت لآخر، ويورد مثالاً على ذلك ما يأتي: تطلب المعارضة إذناً لتنظيم مسيرة سلمية محددة المسار فتحصل على الإذن من وزارة الداخلية التي ترسل قوة أمنية لمواكبتها حماية لها وللحفاظ على سلميتها. وعلى الطريق يخرج من صفوف المسيرة فجأة ملثمون يضرمون النار في إطارات مطاطية ويهاجمون القوة الامنية المواكبة بالزجاجات الحارقة، فتضطر الشرطة الى الرد عليهم دفاعاً عن نفسها. بعد ذلك تخرج المعارضة ببيانات ترسل الى المنظمات الدولية تدّعي فيها ان اجهزة الأمن «قمعت» تظاهرة سلمية، وتتولى الماكينات الايرانية تسويق الرواية نفسها.
ويضيف المسؤول انه على رغم تكرار هذا الامر في كل تظاهرة تقريباً، فإن السلطات تواصل الموافقة على الطلبات المقدمة اليها وفق القانون لتنظيم مسيرات جديدة.
ويؤكد من جهة ثانية انه لو أجرت هذه المنظمات الحقوقية الدولية مقارنة بين الضحايا من الجانبين لتبين ان خسائر قوات الأمن تفوق ما لحق بالمعارضين، حيث بلغت 17 حالة وفاة وأكثر من 2500 إصابة بينها العديد من حالات الإعاقة الدائمة، وهذه أرقام لا يستهان بها في بلد صغير كالبحرين، وهي ايضاً أرقام لا توردها إطلاقاً بيانات هذه المنظمات.
وتعتبر السلطات في البحرين انها تبذل جهوداً استثنائية لدرء الفتنة الطائفية وترفض تقديم ما يجري على أنه نزاع بين السنّة والشيعة، لأن ذلك يعني القبول بالمنطق الايراني الذي يتحدث عن نزاع بين أقلية وأكثرية، وتؤكد انه رغم كل أعمال التخريب التي يقوم بها المعارضون وتشمل قطع الطرقات ومهاجمة بعض المرافق، تظل تتعامل معهم على انهم ابناؤها وابناء البحرين وانها مسؤولة عنهم وعن أمنهم ورفاههم، وتظل تفرق بينهم وبين قلة متطرفة تعمد الى العنف بصورة منهجية، ولهذا تواصل دعوتهم الى الحوار وتصر على انه الاطار الوحيد الصالح لعرض رؤيتهم وموقفهم.
ويستشهد المسؤول على ذلك بأنه عندما قرر سكان بعض المناطق التصدي بأنفسهم للمتظاهرين الذين استهدفوا متاجرهم ومنازلهم وخرجوا حاملين العصي وما تيسر لهم من وسائل لا تشمل الاسلحة، كانت قوات الامن هي التي أجبرتهم على التراجع والتفرق مؤكدة انها وحدها المسؤولة عن الحفاظ على الامن وحماية جميع مواطنيها اياً تكن انتماءاتهم.
وهذه المعايير التي تعتمدها الدولة، ومن بينها رفض الدخول في مهاترات سياسية توحي وكأنها طرف في نزاع وليست إطاراً جامعا لكل البحرينيين، تضع جمعيات المعارضة أمام مسؤولياتها، ليس فقط عبر التنديد بالعنف في بيانات لفظية، بل عبر نبذ المتطرفين من صفوفها وعدم تشكيل بيئة حاضنة لهم والامتناع عن تأجيج الفتنة وطرح مطالب فئوية ومذهبية تسمح لأطراف خارجية باستغلالها، خصوصاً وان التململ من تصرفاتها بدأ يتسع في صفوف جمهورها.
