تشكل الاعتداءات على المياه والكهرباء تحديات كبيرة امام السلطات المختصة اذ يقدر الهدر او الاعتداء على المياه بحوالي 45%، بينما يصل الاعتداء والامتناع عن دفع فواتير الكهرباء بنسبة 25%، وهذا يعني ان المال العام والخاص يتحمل تغطية هذه الاعتداءات بشكل مباشر وغير مباشر، والاصعب من ذلك ان المعتدين على المياه والكهرباء يعتبرونه نوعا من الفروسية والتمرد، بينما ينافي هذا السلوك الاعراف والتقاليد ويعد خروجا على القوانين النافذة، واذا اعملنا العقل فهي نوع من انواع السرقة يخالف النواميس التي تربينا عليها تشريعيا ودينيا.
الحملة التي تنفذها وزارة المياه والري اظهرت مدى استفحال ظاهرة سرقة المياه حيث تم ضبط الالاف من الاعتداءات في مناطق مختلفة، وهذه السرقة طالت المنازل والمزارع الى جانب حفر الابار وسحب المياه من الاحواض الجوفية، وهذا يطرح تحديات كبيرة تم السكوت عنها سنوات مضت، وبالمناسبة فان الاعتداء على المياه يعني الاعتداء على الطاقة الكهربائية، لاسيما وان المياه تصل الى المشتركين باستخدام الطاقة الكهربائية لضخ المياه في كافة المحافظات.
هذه الحملة يجب ان تتواصل لمواجهة هذا الهدر والاعتداءات الكبيرة، وتحتاج الى حملة مماثلة للجم المعتدين على الطاقة الكهربائية التي تصل الى ربع اجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة، وهنا نحن نتحدث عن مئآت الملايين من الدنانير، وان من يستهلك المياه والطاقة الكهربائية عليه ان يسدد ما يستهلكه، عندها سنجد امورنا اصبحت افضل، وان الحكومة ستكون في وضع مالي جيد يبعدها عن زيادة مفتعلة لجسر الفجوة المالية المخصصة للطاقة والمياه، وتحميل الملتزمين جزءا من فواتير غير الملتزمين ( المعتدين) على المياه والطاقة.
ان معالجة الغلاء وارتفاع تكاليفة المعيشة في البلاد لايتم من خلال التغول على حقوق العامة والخاصة، وسرقة المياه والكهرباء وإدارة الظهر لهما، وانما من خلال تحسين الانتاج والانتاجية في كافة القطاعات، وبقناعة نستطيع التأكيد ان المال الحرام ( سرقة المياه والكهرباء) يأكل ماتبقي من الاموال الحلال لديهم ويورثهم الضنك والمزيد من الفقر ويصنفهم ضمن خانة التجريم، واي توصيف غير ذلك لايُقبل مهما كانت الاسباب التي يسوقها اصحابها.
نحن نعرف تماما ان هناك من المتنفذين خالفوا القوانين وتمادوا على المياه والكهرباء عقودا وسنوات مضت، وان سلوكهم امتد الى العامة، واصبحوا مثالا سيئا لغيرهم، بخاصة خلال ما يسمى بـ» الربيع العربي» الذي تحول الى كابوس يهدد البلاد والعباد في المنطقة، وان تشدد السلطات مع هؤلاء المتجاوزين هو المطلوب في هذه المرحلة بعد ان تردت الاوضاع الى مستويات لايمكن السكوت عليها او القبول بها، ونأمل ان تعلن شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم القطاع عن الارقام الحقيقية لهذه الاعتداءات وكلفها الحقيقية، والشروع في تصويب اوضاع مالت كثيرا…وهذا المطلوب.
