عروبة الإخباري – وافقت الحكومة المصرية، أمس، على مشروع قرار الرئيس عدلي منصور الخاص بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، محددة في أول اجتماع لها أولويات عملها وأجندتها، في وقت فوّض منصور رئيس الوزراء إبراهيم محلب بعض اختصاصاته.
وأفاد مجلس الوزراء المصري في بيان أمس إن «المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة».
وأضاف أنه تمّت الموافقة كذلك على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه.
وأقر المجلس مشروع استخدام تكنولوجيا القراءة الآلية لبطاقات الرقم القومي في الخطوات الإجرائية التي تستلزم إدخال بيانات المواطن المصري أثناء الانتخابات لتلافي سلبيات الازدحام والتكدس واكتشاف ومنع حالات التحايل والتزوير.
وشدد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأول، على أهمية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس.
وحدد رئيس الحكومة إبراهيم محلب أولويات عمل حكومته في عددٍ من المحاور الرئيسية التي أكد أن «الوزراء مطالبون بوضع سياسات للتعامل مع هذه الموضوعات في الأجل القصير لأن مصر لا تملك رفاهية الوقت»، مكلفًا الوزراء «عرض تقرير دوري من كل وزارة بما تم إنجازه وما يجري العمل على تحقيقه في إطار برنامج عمل واضح».
ومن أبرز الأولويات الحكومية، التي تحدث عنها محلب خلال الاجتماع، «الأمن لدعم خريطة الطريق والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين المصريين وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم والعمل على تطوير منظومة إنتاجه وتوزيعه».
وأكد رئيس الوزراء المصري أنه «سيتابع بنفسه تنفيذ خطة التطوير، وتوفير الوقود اللازم في كافة الأغراض مع تطوير منظومة توليد الطاقة الشمسية والاستفادة من البحث العلمي في هذا المجال».
وشدد على «أهمية دعم البنية الأساسية والتأكد من سلامة وحسن تشغيل المرافق الحيوية مثل المياه والكهرباء، فضلاً عن تطبيق قانون المرور بكل حزم للقضاء على الفوضى في الشارع، مع توفير كل الدعم اللازم لجهاز الشرطة، وتطبيق منظومة النظافة وتوفير أماكن بديلة للباعة الجائلين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، إضافة إلى النهوض بجودة التعليم والارتقاء بالخدمات الصحية، والعمل على معالجة مشكلات البطالة وتوظيف الشباب والاستفادة بقدراتهم الإبداعية في شتى المجالات».
المشروعات الكبرى
وشدد محلب على «أهمية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس، والمضي قدماً في تنفيذ مشروع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات المهمشة والاهتمام بمحدودي الدخل والمناطق العشوائية خاصة في الصعيد، وإعلاء سيادة القانون، ومنع الاستثناءات، والعمل على تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حرية الإعلام وتشجيع الرقابة الذاتية في إطار ميثاق شرف إعلامي يؤكد على المنظومة الحاكمة للعمل الإعلامي، فضلاً عن أهمية بناء علاقات خارجية لمصر تقوم على أسس من الندية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
في سياق آخر، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بتفويض محلب بعض اختصاصاته وفقًا للدستور المعدل.
ونص القرار على تفويض رئيس الوزراء في مجالات التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار. كما شمل تفويض رئيس الوزراء في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.
