سحبُ السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة، ذروة أزمة صامتة ما كان لها إلا أن تنتقل إلى العلن، بعدما أدركت الدول الثلاث أن محاولاتها باءت بالفشل في إقناع قطر بعدم التغريد خارج سرب مجلس التعاون الخليجي، وما يراه ضمانة لحماية أمن المنطقة من زلازل «الربيع العربي»، وارتداداتها.
لم تَعْتَد دول الخليج عموماً لا الحياة الحزبية، ولا الاستقطاب السياسي حيال قضايا ليست للمنطقة فيها ناقة ولا جَمَل… وليس من تقاليد الديبلوماسية الخليجية نقل الخلافات أو التباينات في مواقف دول المجلس إلى منابر الإعلام، لئلا تتحوّل مهاترات ومزايدات، ومادة ثمينة مُغرية لمن يصطادون في الماء العَكِر.
والحال أن في مياه الخليج الكثير مما يعكّرها، خصوصاً منذ تطايرت شرارات «الربيع». حَظِيَت بالإجماع مقاومة الاستبداد الذي له تاريخ طويل من الدأب على ابتزاز دول مجلس التعاون، لكنّ نافذة الانقسام في صفوف الدول الست الأعضاء في المجلس فتحها الخلاف على كيفية التعامل مع تيارات في الإسلام السياسي، يقال إنها لشدة ما أطنَبَت عداءً للاستبداد، تلبَّسَها. بل ان بعض رموزها سجَّل سابقة في كسر أعراف لدى أهل الخليج، ترفض منح أي رمز حق الوصاية على الحكومات وإرشادها، باسم الدين.
بديهي أن تقلق الكويت على مصير القمة العربية التي تستعد لاستضافتها، وبديهي كذلك أن خطوة سحب السفراء السعودي والإماراتي والبحريني من الدوحة، إذ تسجّل سابقة في مسيرة مجلس التعاون والعلاقات بين دوله الست، تضع قطر في مواجهة الوقائع. والذين تمعّنوا في بيان مجلس الوزراء القطري بعد القرار الثلاثي، التقطوا إشارة فُسِّرَت على أنها مُطَمئِنة إلى احتمالات تطويق الأزمة سريعاً. فالبيان يجدد التزام الدوحة تنفيذ «التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس» في شأن «حماية أمن» كل دوله الأعضاء واستقرارها. في المقابل، لم يتضمن البيان أي عبارة عن اتفاق الرياض (نوفمبر- تشرين الثاني) الذي تمخّض عن قمة سعودية- كويتية- قطرية.
وما تبرير قطر أو تفسيرها قرار سحب السفراء الثلاثة أمس بخلافات على قضايا «خارج دول مجلس التعاون»، إلا ليُفهَم بوصفه تمسكاً بنهجٍ تعتبره صائباً، ما دام هو «خارج» الدول الست، من وجهة نظرها. ولكن أي خيط فاصل بين الخارج والداخل، بعدما خلعت رياح «الربيع» نوافذ وأبواباً كثيرة، من المحيط إلى البحر الأحمر وعتبة الخليج؟
أخطر ما يعكس عمق أزمة تنصُّل قطر من اتفاق الرياض، أو عدم التزامها تنفيذه، هو أن خطوة سحب السفراء الثلاثة من الدوحة اتُّخِذت اضطراراً كبداية لما تراه السعودية والإمارات والبحرين «مناسباً لحماية أمنها واستقرارها»… واضح بالتالي أن المسألة الأمنية باتت أولوية في الخليج، في مرحلة يتفشّى فيها الإرهاب كالسرطان، وأخوات «القاعدة» وسواها يتسلَّلنَ عبر الحدود والمحيطات، والقرار الدولي يتبدّل بين صامتٍ أو متفرجٍ أعمى، أو انتهازيٍّ وراء البحار لا يضيره أن ينتحر العالم العربي مع كل أفواج الانتحاريين والعميان والأصوليات الغبية.
والحال أن مجلس التعاون الخليجي عانى الأمرّين وما هو أكثر مرارة منذ محاولات إيران الخميني تصدير ثورتها، والحرب العراقية- الإيرانية ثم نهج الابتزاز الذي مارسه صدام حسين ليرث الشاه في دور شرطي الخليج. وبعد سنوات عجاف مع عراق «البعث»، وغزوه الكويت ثم حرب تحريرها، ارتدى شبح الحرب رداءً نووياً مع إيران خامنئي التي يُجمِع كثيرون في الخليج على أنها تغازل دول الخليج بالبيانات المعسولة، وتطعنها في الظهر… في لبنان واليمن والعراق.
الأزمة العلنية مع قطر أخطر امتحان لمجلس التعاون ووحدته؟ إنه السؤال الذي طُرِح أمس، بعدما توارى قبل فترة ليست وجيزة، الرد العُماني على طرح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنشاء اتحاد خليجي، وتلويح مسقط بالانسحاب من مجلس التعاون إذا خُيِّرَت.
ويذكر كثيرون ممّن يعزونَ الخلافات الخليجية- الخليجية الآن إلى الموقف من الأحداث في مصر منذ ثورة يناير (كانون الثاني)، والسقف الذي يمكن أن يَبْلُغَه الرد على التحدي الإيراني، وتحوُّل العراق ساحة لإيران، ان قطر كانت مرات طرفاً في أزمات مع مصر (عهد مبارك) ثم مع أكثر من دولة خليجية. وفي ظل التحولات في المشهد المصري والنكبات السورية، واضح أن الانقسام الخليجي بات أبعد من خلاف على دور «قناة الجزيرة» ووصايا القرضاوي.
يذكر كثيرون ايضاً ان تقلّب الدور القطري لم يساعد في صيانة تماسك مجلس التعاون، فالدوحة كانت أقرب المقرّبين الى النظام السوري ومحور «الممانعة» والمقاومة قبل ان تنتقل إلى مقاومة استبداد «البعث» على طريقتها.
ولكن لم يفُت بعد أوان ترميم الجسور في الخليج، فيما مجلس التعاون هو المنظومة الوحيدة في العالم العربي التي لم تفقد مناعتها. ولكن هل يستقيم الأمر بلا إجماع على توصيف أيّ أمن سيحمي كيانات الدول الست؟… والتمييز بين ما هو سيادي وما يندرج ضمن أمن المنطقة، ولا يحتمل التأويل بلغة مصالح الداخل والخارج؟