يؤكد أحد خبراء الاستثمار أن مشروع قانون الاستثمار بمضمونه الحالي المقدم من الحكومة، سيعيد البلد 100 عام إلى الخلف، ويضر بالمشهد الاستثماري، رغم الحاجة الماسة إلى قانون استثمار عصري، يقوم على رؤية واستشراف للمستقبل الاستثماري في الأردن.
الانتقادات المباشرة التي يتعرض لها مشروع القانون، تتعلق بعدم الوضوح والتعميم. كما أنه يربط القرارات الاستثمارية والإعفاءات بمجلس الوزراء؛ ما يضع المستثمرين تحت رحمة المسؤولين، في بلد لم نكرس فيه بعد تقاليد راسخة لاستبعاد المزاجية والتنفيعات من العمل العام.
ومشروع القانون منحاز، أيضاً، لفكرة الجباية، رغم أن المنطق يفرض الابتعاد عنها مسافة مليون ميل. وهذه مسألة تُقلق المستثمرين، وتجعلهم أكثر ترددا في اتخاذ قرار استثماري يجلب رؤوس أموال جديدة للبلد.
تتكرس فكرة الجباية، حين تقرأ في مشروع القانون أنه مرتبط بوزير المالية، ما يخلق شعورا بالجفاء بين القانون والمستثمرين.
عدا عن ذلك، لم يسع المشروع إلى تقليص مدد إنشاء الاستثمار في الأردن. إذ ينص على أن مدة إنجاز المشروع لا تتجاوز ثلاثين يوما تعقب إتمام الإجراءات المطلوبة. لكن الإجراءات في بلدنا قد تستغرق مددا طويلة، تزيد في بعض الأحيان عن السنة، كما يُظهر الواقع وتجارب المستثمرين الحاليين، هذا إن صمدوا وبقوا في البلد.
التعامل مع مشروع القانون تم بتسطيح، وبإسقاط تام لنظرية تُردد دائما بأن حل جميع مشاكلنا الاقتصادية لن تتم إلا بإنشاء استثمارات جديدة. الأمر الذي يجعل من المتوقع المطالبة بوضع قانون جديد للاستثمار بمجرد إقرار مشروع القانون الحالي!
الملاحظات والانتقادات الموجهة للحكومة تشي بأن من الصعب تحقيق الغايات التي جاء القانون لأجل تحقيقها، والمتمثلة، وفق الحكومة، في وضع منظومة تشريعية مستقرة تحسن البيئة الاستثمارية.
اليوم، وصل مشروع القانون غرفة التشريع الأولى، مجلس النواب، حيث شرعت اللجنة المختصة في مناقشته، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي. وما يرشح من معلومات يؤكد أن اللجنة الاقتصادية النيابية التي تناقش المشروع حسنت كثيرا من مواده؛ وما تزال، إذ أعادت النظر في الهيكلية التي ستخضع لها هيئة الاستثمار، مع ربطها برئيس الوزراء مباشرة بدلا من الوزير، ما يعطي استقلالا لها ويقوي دورها.
وقامت اللجنة أيضا بتعديل النص المتعلق بكون الهيئة المسؤولة تضم مفوضين؛ بأن ألغت هذه الجزئية، مقتصرة على رئيس للهيئة ونائب، ما يرشق المؤسسة.
هذا النوع من التشريعات لا يلقى، في العادة، اهتماما شعبيا بسبب غياب المعرفة بمدى تأثيره على المشهد الاقتصادي. ولذلك، تمر قوانينه من دون متابعة، باستثناء تلك التي تتم من الجهات المعنية والمختصين.
مع انتهاء الدورة النيابية الحالية، يتوقع أن يصبح لدينا قانون استثمار دائم للمرة الأولى، بعد أن ظل إقراره متأخرا لسنوات طويلة، ولم تفلح حكومات كثيرة عاصرها الأردنيون في وضعه. وجيد أن يكون لدينا قانون استثمار، لكن الأهم أن يكون مشجعا للاستثمار فعلاً، لا طاردا له.
البلد بقي لسنوات طويلة دون قانون دائم للاستثمار، ولا ضير من التأني في دراسته ومراجعته، فهو قانون مصيري لمستقبل البلد الاقتصادي.
