عروبة الإخباري- كشف تقرير اقتصادي حديث عن ان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضاعفت ايراداتها خلال عام 2013 لتقفز الى 53 مليون دولار مقارنة مع 27 مليون دولار في العام الذي سبقه.
وحسب تقرير صادر عن “اكسفورد بزنس غروب” فإن المنطقة الاقتصادية الخاصة استطاعت تأمين 30 ألف فرصة عمل منذ تأسيسها في عام 2001 ولنهاية عام 2013.
واستطاعت العقبة الاقتصادية الخاصة تأمين 12 مليار دولار استثمارت الخاصة، جلها في قطاع العقارات والسياحة.
ووفقا للتقرير فإن العقبة تبدو محورا للعملية التنموية في المملكة خاصة مع خطط تحلية المياه المستقبلية المعتمدة على الطاقة المولدة من البرنامج النووي الاردني، والنمو اللوجستي الهائل اذ استقطب مطار الملك حسين في المدينة نحو 20 شركة طيران مع اعمال توسعة مستمرة في منظومة الموانئ. وفي الواقع فإن العقبة تظهر على انها اللاعب الاساس حاليا لتخفيف صداع الطاقة المزمن للإقتصاد الاردني، ويأتي ذلك بالبناء على الاتفاق الاردني العراقي لبناء خط انابيب نفط من البصرة جنوب العراق وصولا الى العقبة في اعقاب تراجع امدادات الغاز الطبيعي المصري وتذبذب شحنات النفط مع تدهور الوضع الامني في محافظة الانبار العراقية.
وتتوقع “اكسفورد بزنس جروب” ان خطي انابيب للنفط والغاز الطبيعي من العراق يدفعان العقبة الى استضافة مصفاة بترول حديثة ومحطة تصدير نفط الى الخارج اعتمادا على النفط العراقي، في وقت يتوقع ان يوظف خط النفط العراقي الاردني 3000 وظيفة دائمة.
وأطلقت في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مؤخرا لجنة جديدة للبناء على نجاح المنطقة، بهدف نشر تنمية اقتصادية متسارعة واكثر استدامة لبقية انحاء المملكة.
اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كامل محادين جرى تكليفها ببناء استراتيجية اكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية اضافة الى مسؤول الشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي سامر عصفور.
تأسست منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في عام 2001 في محاولة لضمان استفادة العقبة من تقاليدها التجارية ومزاياها الجغرافية لتصبح مركزا اقليميا للانشطة الاقتصادية من الثقافة الى السياحة الى الصناعة والتجارة.
ويرى محادين ان اولى اولويات اللجنة الجديدة مراجعة العمليات الحالية لتبيان كيفية اجراء تغييرات واسعة تساعد على تنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي اولى اهتماما واسعا لأداء المنطقة الاقتصادية الخاصة ودورها في ضمان تدفقات استثــمارية اوسع وتنفيذ فوري للمشروعات الاستراتيجية وزيادة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.
وكشف محادين ان اللجنة اجرت بالفعل استعراضا للمشهد الاستثماري لتحديد الاولويات ومستويات النشاط في كل قطاع على حدة والهدف من ذلك عرض فرص واعدة على المستثمرين للإسهام في التنمية الاقتصادية المتوازنة، مؤكدا اهمية المراجعة الشاملة لقانون الاستثمار لضمان اتفاقه مع الاولويات المحددة في العقبة.
وفي كانون الثاني الماضي ابرمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية اتفاقا مدته 5 سنوات مع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية لتحفيز النمو المحلي من خلال عدة تدابير، بما في ذلك الحوافز لخلق فرص العمل وتقديم القروض منخفضة الفائدة لأصحاب المشروعات الريادية.
