بالصور -استثمار ضخم معطل بحاجة الى قرار..الجامعة الملكية الطبية وقصة ابريق الزيت

عروبة الإخباري – كتب سلطان الحطاب / نشأت الجامعة الملكية الطبية كفكرة ملكية تستهدف صناعة تعاون وثيق ما بين القطاع الخاص واستثماراته والقوات المسلحة الأردنية لتعزيز خدماتها الطبية لمنتسبيها ووضع خبراتها في هذا المجال …

ورغم تغيير الموقع المقترح الى الموقع القائم فقد انتهى بناء الجامعة في وقت مثالي لم يسبق ان حدث وذلك في اقل من عام وقد بادر المستثمر العراقي عبد المجيد السعدون وباتفاقية مع القوات المسلحة الاردنية وشركاء اخرون العمل الفوري لتأثيث كليات الجامعة المختلفة وهي كليات علمية في اطار الطب .

فقد وقعّت مديرية الخدمات الطبية الملكية اتفاقية بناء الجامعة الملكية للعلوم الطبية التي امر جلالة الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة بين الخدمات الطبية ممثلة بمديرها العام والشريك الاستراتيجي الاستاذ الدكتور عبد المجيد السعدون ايمانا من الطرفين المتشاركين برسالة الجامعة واهميتها وضرورة تزويدها بما يلزم من امكانيات فنية وتقنية وعلمية وطبية وكوادر تعليمية وادارية .

وقد اقر مجلس التعليم العالي الموافقة على الترخيص النهائي لانشاء الجامعة الملكية للعلوم الطبية التي تضم كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المساندة والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)..

وقد اخذ المؤسسون الضوء الاخضر لبدء العمل وسعي الشريك الاستراتيجي وهو المستثمر السعدون الى تاثيث الجامعة بكل المستلزمات المطلوبة لمثل هذه الكليات في ارقى الجامعات وحتى يتكامل البناء للانطلاقة المأمولة كانت الاجهزة الطبية والمختبرات والمستلزمات والمواد تنقل بالطائرات وبالبريد السريع ..

اتيح لي زيارة الجامعة بعد الضجيج المتواصل عن تعطيلها بذرائع غير مفهومة وليست جزء من معايير الاعتماد الخاص والعام فقد جرى الرد على الكثير من الذرائع وابطالها ولكن بقي ان الجامعة التي تكاملت وعينت كامل اعضاء هيئات التدريس والمساعدين والمختبرات والجهاز الاداري معطلة وقد رتب على المستثمرين دفع رواتب عالية تصل الى ربع مليون دينار اردني شهريا دون وجود افق زمني للسماح بافتتاح الجامعة وقبول الطلاب وخاصة من البلاد العربية ..

لقد ظل الأردن بحاجة الى مساهمة القطاع الخاص في مجال انشاء الكليات الطبية والمستشفيات التابعة لها خاصة وان كليات الطب تحديداً تضيق بطالبي التخصص من اردنيين وعرب اذ لم يقل معدل المقبولين فيها عن 97% وهو رقم يكاد يبقي الاف الطلاب الراغبين  وبجدارة لدراسة الطب خارج اطار القبول مع ما يرتب من انفاق اموال طائلة من جانب الطلاب الاردنيين الدارسين  في الخارج وخاصة في جامعات ليست ذات مستوى مناسب وفي بلدان غير آمنه واحياناً في جامعات قد لايكون معترفاً بها ..

لقد حاولت الجامعة الملكية الطبية الاستجابة لمثل هذه الحالة كما انها استوفت الشروط الرئيسية  وهي جاهزة للتطور واستكمال كل التفاصيل في حال السماح لها بقبول الطلاب ووضعهم على مقاعد الدراسة اذ لا يعقل ان يجري التعاقد مع مئات الموظفين من متخصصين في المجالات الطبية ويستمرون  في الانتظار دون عمل في حين لا يسمح بقبول الطلاب نتاج قرار يرهن اقلاع الجامعة وحركتها ولخلافات يقول المستثمر ان اسبابها غير موجودة في مشروعه ..

حالة الجامعة الملكية الطبية تطرح اشكاليات الاستثمار في المملكة وتشير باصابع واضحة الى البيروقراطية والتعطيل وتضارب المصالح وهي المسائل التي انتقدها رئيس الوزراء نفسه الدكتور عبدالله النسور وظل ينتقدها دون ان تقدم رؤية او قرار واضح بديل  لسبب رهن انطلاقة التدريس في هذه الجامعة التي تتدفق عليها الطلبات للدراسة فيها في الخارج ..

والسؤال لماذا ؟ واذا كانت هناك ثمة اشكاليات فلماذا لا يسارع الى حلّها .ولماذا لا تصدر اجوبة واضحة ومعممة .ويكشف الغطاء الحقيقي حتى لا تظل المعلومات المسربة الى متخذ القرار مشوهة وموجهة.

ولماذا هذا الخلاف المفتعل بين الشريك القوات المسلحة والشريك الاستراتيجي من جهة وقرارات الحكومة من جهة اخرى؟ .ومن يحسم ذلك ؟ ولماذا يتواصل شد الحبل وتتقاطع المصالح ؟وهل جاء اختيار المستثمر هكذا ام بشروط ؟وهل للجهات التي كان لها طلبات للحصول على تراخيص فتح كليات طب دور في التعطيل ؟ هل التعطيل لوجه المصلحة العامة التي تحتاج في موضوع هذه الجامعة الى تعريف ام لجهة البيروقراطية والمصالح ؟..

وهل يصطف هذا المشروع خلف العديد من المشاريع التي عطلت او تعثرت ام ان نداءات المستثمرين فيه ستصيب سمعاً وخاصة ان صاحب الفكرة في نشوء الجامعة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة جلالة الملك والشريك هي القوات المسلحة ؟ . فأين الخلل ؟ ..

 الرهان هو على حل هذه المشكلة حين تصل الى العنوان الحقيقي والا فسيكون على الرصيد تعطيل آخر للاستثمارات التي السنتنا معها وقلوب بعض النافذين عليها ..

انني ادعو وبعد زيارتي للجامعة ووقوفي على توفر امكانيات كبيرة وهائلة ومكلفة فيها ربما تجاوزت الى (90) مليون دولار الى تشكيل لجنة محايدة . أو لجنة من الجيش والحكومة والديوان الملكي لزيارة الجامعة ومعاينة الواقع على الارض حتى لا تظل الصورة معكوسة وحتى لا يظل طاردوا الاستثمار يسجلون نقاطاً بالضربات القاضية على الباحثين عنه وصانعيه ..

ثمة جامعات رخصت قامت في هناجر وساحات ضيقة الى ان بنيت بعد سنوات ورحلت وازعم انني زرت جامعات عديدة جرى ترخيصها وبدء عملها لم تكن على هذه الدرجة من اتساع الاستثمار وتحقيق شروطه في هذا المجال تحديداً ادرك انها جامعة مميزة لتخصصها في الطب والذي لم يمنح لغير الجامعات الرسمية ولكن ذلك لا يدعو للتعطيل ان كنا نؤمن بدور القطاع الخاص وحاجة الحكومة والبلد لاستثمارات ..

فالتعطيل تستفيد منه فئات محددة حين تجيره لصالحها في حين ان النفاذ بشروط علمية ومراقبة يستفيد منه كل المجتمع وخاصة المجتمع المحلي الذي استمعت للعديد من اراء من التقيتهم فيه في الجامعة وهم يهددون بالاحتجاجات المتنوعة اذا اعيد فصل ابنائهم وبناتهم من وظائف اعطيت لهم على اساس ان الجامعة ستبدأ عملها قريباً وهو الامر الذي لم يتم.. مطلوب تقرير شفاف يقوم على معاينة حقيقية ومكاشفة حقيقية بوضع الجامعة حتى لا يأكل الفاجر مال التاجر وحيث لا نشبع المستثمرين عقوبات وتودي الحكومات بالاستثمار ..

أحيل المهتمين لزيارة الجامعة ومعاينة حجم استثماراتها وتوفر الاعتماد العام فيها ..