عروبة الإخباري – قصف الجيش التونسي مجددا بالمدفعية جبل الشعانبي من ولاية (محافظة) القصرين وسط غربي البلاد إثر رصد تحركات بعض العناصر المسلحة الموجودة بالجبل، يأتي ذلك بينما أصدر القضاء أوامر بوضع ثمانية موقوفين من «العناصر الإرهابية» في الحبس التحفظي على خلفية عملية «حي النسيم» شمال العاصمة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع توفيق الرحموني أن تجدد القصف جاء بعد رصد منظومة المراقبة تحركات لبعض المجموعات المتحصنة بالجبل. وأضاف الرحموني أنه تم تحريك دوريات مشتركة لتضييق الخناق على هذه المجموعات المسلحة، وتشديد المراقبة على المسالك المحتملة لتسربها ولمنع توجيه أي إسناد أو دعم لوجستي لها.
من جهة ثانية، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أوامر بوضع ثمانية موقوفين من «العناصر
الإرهابية» في الحبس التحفظي على خلفية عملية «حي النسيم» الأخيرة شمال العاصمة.
وأفاد متحدث باسم المحكمة المختصة في «القضايا الإرهابية» أن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق ضد المتهمين الذين مثلوا الجمعة أمام المحكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتآمر على أمن الدولة الداخلي وقلب نظام الحكم وتكوين جماعة للاعتداء على الأشخاص والأملاك.
وكانت قوات الأمن قد داهمت السبت الماضي محلا مشتبها به متواريا عن الأنظار في حي النسيم، وهو حي شعبي بمحافظة أريانة شمال العاصمة، واعتقلت أربعة «عناصر إرهابية» بينهم عنصر متورط في اغتيال النائب محمد البراهمي. وجاءت العملية بعد أيام فقط من تصفية سبعة مسلحين تصفهم السلطات بالإرهابيين تمت محاصرتهم في منزل بمنطقة رواد التي تبعد بضع كيلومترات عن حي النسيم.
وأكد وزير الداخلية لطفي بن جدو أن من بين القتلى السبعة كمال القضقاضي المشتبه فيه الأول باغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد، وعددا من الجنود خلال العام الماضي.
وفي سياق ذي صلة، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى اتباع الإجراءات القانونية لتأجير المساكن، والإعلام عن كل تحركات مشبوهة وذلك في سياق جهود التصدي لظاهرة تعمد بعض «العناصر الإرهابية» تأجير مساكن بطرق غير قانونية وخصوصا بالأحياء الشعبية.
كما أعلنت الوزارة أنها ستشدد المراقبة على كل من يرتدي نقابا في إطار ما يخوله القانون، وفق قولها.وأوضحت الداخلية أن هذه الخطوة تأتي «في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد ونظرا لتعمد بعض المشتبه بهم والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب قصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية».
