نظام الأسد الإرهابي ينفذ بهمجية وبربرية ووحشية سياسة التدمير الممنهج لسوريا تطبيقا لشعار “الأسد أو نحرق البلد”، وهو يسوي مدنا بأكملها في الأرض حسب تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، التي قالت في تقرير موسع إن “السلطات السورية قامت عمدا ودون وجه حق بهدم آلاف المباني السكنية في دمشق وحماة خلال العامين الماضيين”، كما فعلت في حمص ودرعا والقصير وغيرها من المدن التي أصبحت أثرا بعد عين.
هذا التقرير المدعم بالشهادات والفيديو والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية أظهر مناطق سكانية أزيلت عن الأرض وتحولت إلى دمار شامل وكأنها تعرضت لزلزال عنيف بفعل تنفيذ عمليات “هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات في انتهاك لقوانين الحرب، حيث إن عمليات التدمير لم تخدم أي غرض عسكري ضروري، وبدت السلطات السورية وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد”، حسب المنظمة الدولية التي أضافت “إن محو أحياء بأسرها من على الخريطة ليس من أساليب الحرب المشروعة، وهذه العمليات أحدثت إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية”.
هذه السياسة التدميرية لا يقوم بها إلا نظام إرهابي حاقد على المجتمع، ولديه ما يكفي من “مخزون الحقد” ليسوي أحياء ومدنا بالأرض كما حدث في حي بابا عمرو والبلدة القديمة في حمص ومخيم اليرموك وحماة ودمشق وباقي المدن، وهو يعمد إلى التدمير باستخدام الطائرات المقاتلة والبراميل المتفجرة التي تتساقط كالمطر على المدن السورية والتي زاد عددها في الآونة الأخيرة عن 1500 برميل متفجر بعضها بسعة 500 لتر، وهي براميل عمياء عشوائية تحدث دمارا واسعا في الأماكن التي تسقط عليها، لكن الجديد في تقرير المنظمة الدولية هو أن نظام الأسد يرسل الجرافات لهدم المنازل والعمارات والمحلات التجارية دون تمكين أصحابها من نقل أمتعتهم أو بضائعهم ويجبرهم على النزوح في أكبر عملية تطهير تشهدها سوريا في تاريخها، وهو ما دفع “هيومان رايتس ووتش إلى دعوة مجلس الأمن لوقف هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب.
نظام الأسد الإرهابي يوسع من إجراءاته الانتقامية خاصة في دمشق وريفها حيث حول محيط المقرات الأمنية إلى “مربعات أمنية” وقام بطرد المستأجرين من المنازل الواقعة بالقرب من تلك المقرات، كما جرى تقييد حركة أصحاب المنازل الأصليين، إذ يحظر على الجميع استقدام أي عامل أو ورشة لإصلاح أي شيء في المنزل، دون أخذ موافقة من المقر الأمني الموجود في المنطقة، ويتولى المخبرون والعناصر الأمنية الموكلة بالتجسس ومراقبة حركة السكان في تلك المناطق، إبلاغ السلطات الأمنية بكل التحركات، وتتواجد المقرات الأمنية في دمشق في العديد من المناطق السكنية كمنطقة المزة ومنطقة المهاجرين والسبع بحرات والخطيب قرب شارع بغداد وسواها.
وحظر على سكان الأحياء القريبة، حتى استضافة أقارب لهم أو النوم لديهم، دون إخطار السلطات الأمنية، فيما كان يُسأل الزوار القادمون لزيارة أصدقائهم في تلك المناطق عن وجهتهم واسم صاحب البيت الذي يقصدونه، ويحظر نقل أثاث من وإلى تلك البيوت، أو استقدام ورش إصلاح للمنازل أو طلاء لجدرانها، من دون أخذ موافقات أمنية تتضمن تسجيل أسماء عمال تلك الورش وصور هوياتهم”.
وتتم مراقبة حركة السكان بشكل هيستيري يعكس مدى رعب النظام من أي تحرك مفاجئ قد يستهدف مقراته الأمنية، علاوة على ذلك وضع عدد كبير من الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال مدينة دمشق وتجري عمليات تفتيش “مجنونة” للسيارات وإحداث أزمات سير متعمدة، تشكل “حاجزاً بشرياً” يمنع استهداف أي حاجز، كما يجري تفقد هويات ركاب الميكروباصات، وإذلال من ينتمون منهم إلى مناطق ثائرة أو إهانتهم أو حتى اعتقالهم”، كما تقول تقارير من دمشق التي وصفت بأنها “عاصمة تحت الحصار”.
سكوت العرب والعالم على نظام الأسد الوحشي غير معقول وغير مبرر، فهذا النظام يمسح بلدا بأكمله عن الخارطة، ويؤسس لحالة من الكراهية التاريخية التي ستؤسس لحروب دموية طويلة قد تستمر عقودا طويلة.