عروبة الإخباري – توقع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هايل داود ان تبلغ إيرادات صندوق الزكاة في حال صدور مشروع قانون إلزامية دفع الزكاة اكثر من 200 مليون دينار أردني.
وقال داود في تصريح صحفي خاص ان مشروع القانون الذي مايزال قيد الدراسة في الوزارة، يستهدف الشركات بالدرجة الأولى لسهولة الاطلاع على نتائج أعمالها وأرباحها وحساباتها، وضمن تعليمات وشروط معينة، على عكس الأفراد الذين من الصعوبة بمكان الاطلاع على حساباتهم.
وأشار داود في ذات التصريح، ان ما جمعه صندوق الزكاة للعام الماضي بلغ 5 ملايين دينار، في حين جمعت لجان الزكاة التابعة للوزارة حوالي 30 مليون دينار اردني توزعها على مستحقيها دون الرجوع لصندوق الزكاة.
وقال داود إن “مشروع القانون سينعكس إيجابيا وبشكل مباشر وفعال على الفئة المعوزة والفقيرة من العائلات الأردنية مما يتماشى والأهداف الاستراتيجية لصندوق الزكاة منبثقة عن الأهداف الوطنية والمبادرات الملكية السامية لمعالجة معضلة الفقر، وذلك من خلال زيادة فرص التشغيل للأسر الفقيرة وتفعيل المشاريع الإنتاجية، وزيادة المخصصات الشهرية النقدية لهذه الأسر بما يتناسب وخط الفقر.
وبين داود أن مشروع القانون يعد واحدا من مشاريع القوانين القديمة التي بقيت طي الأدراج، ويعود تاريخ طرح هذا القانون إلى حكومة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران العام 1990.
ويرى داود في هذا القانون تحقيقاً لفريضة شرعية، ومساهمة في الحد من البطالة والفقر بإيجاد المشروعات التأهيلية التي تأخذ بأيدي العاطلين عن العمل بإيجاد فرص عمل.
وقال داود إن “هناك مطالبات من بعض النواب لتقديم مشروع القانون للمجلس للمصادقة عليه، في الوقت الذي تدرس الوزارة المشروع من كافة جوانبه وتفاصيله”.
وبين داود أن “مشروع القانون يسعى تشجيع كافة فئات المجتمع من المكلفين أفرادا وشركات على أداء زكاة أموالهم وإيداعها في صندوق الزكاة، والإعلان الفعلي عن صافي إيراداتهم الخاضعة للضريبة، كون الزكاة “فريضة ربانية” لا يمكن للحريص على تأديتها أن يتلاعب بها”.
وكان 57 نائبا وقعوا الشهر الماضي على اقتراح بقانون تبناه النائب الدكتور زكريا الشيخ لتعديل نص المادة 7 من قانون صندوق الزكاة للعام 1988، مرفقين أبرز الأسباب والمبادئ الأساسية الموجبة للتعديل.
ويقترح التعديل استبدال المادة 7 من القانون والتي تنص “يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به”.
بينما ينص التعديل المقترح على “يقتطع كتقاص لأي مكلف كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من صافي ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به”، وبذلك يختلف النص المقترح عن النصر الأصلي في نقطتين:
الأولى: تغيير جملة “يسمح لأي فرد بتنزيل” الى “يقتطع كتقاص لأي مكلف كامل مبلغ الزكاة”.
والثاني “استبدال جملة من “دخله الخاضع لضريبة الدخل “إلى من” صافي ضريبة الدخل المستحقة”.
ويهدف الاقتراح الى تشجيع المكلفين، أفرادا وشركات، على أداء زكاة أموالهم ومنعا لازدواجية دفع ضريبة الدخل والزكاة في آن واحد، وسعيا إلى دعم صندوق الزكاة للحد من معضلة الفقر والبطالة للأسر المعوزة ولتقليص هوامش التهرب الضريبي ولرفد خزينة الدولة من خلال زيادة عائدات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
