عروبة الإخباري – يبدو ان ازمة الفضائح في الحكومة التركية لم تتوقف، حيث يتم الكشف عنها بطريقة متتالية، واليوم فضيحة جديدة ظهرت الا وهي التسجيلات المسربة التي تلاحق رئيس الحكومة التركي، رجب طيب اردوغان الذي ينادي بالنزاهة والديمقراطية.
بدوره، كشف نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض يوسف هالاتش أوغلو عن تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى أردوغان يبين تدخل هذا الاخير أيضاً في عمل الإعلام من أجل إخماد الأصوات المعارضة، إذ انه في أحدى التسجيلات لمكالمة هاتفية تبين فيها ان أردوغان يأمر من خلالها رجل الأعمال التركي فاتح سراج بحذف خبر بثته قناة خبر ترك، يتناول دعوة زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت باهشلي الرئيس التركي عبد الله غول التدخل من أجل حل أزمة احتجاجات حديقة غازي بساحة تقسيم في إسطنبول الصيف الماضي التي شغلت الرأي العام في تركيا والعالم ايضاً، وفي آخر الحديث، ينقل فاتح سراج لموظف في القناة رغبة أردوغان، لنسمع الموظف يقول: “تمام أفندم”، ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء «جيهان» التركية.
وقد تم الكشف عن هذه الفضيحة التي تلتف حول البرلمان التركي، في الوقت الذي كانت فيه تركيا تتلقى دعماً رومانياً لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ان الحكومة التركية لا تزال مصرة بأنها لا تواجه اي أزمة اقتصادية في ظل انخفاض قيمة الليرة التركية، الا انه بالرغم من ذلك، أكد الرئيس الروماني ترايان باسيسكو أن بلاده “تدعم جهود تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دون تردد”، معتبراً في ذلك أنه “آن الأوان لتسريع التفاوض حول عملية الانضمام”، موضحاً باسيسكو الذي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي عبدالله غول بأن الهدف الأساس من زيارته لتركيا يكمن في تعزيز العلاقات بينهما وتطويرها، مبدياً رغبته في زيادة حجم الاستثمار التركي في بلاده إلى الضعف.
وفي ذلك، فإن هذه التسجيلات المسربة بدورها تعكس أزمة متصاعدة في حرية الرأي في تركيا، التي يتهم أردوغان بتقييدها، بالاخص بعد تصاعد الأزمة بينه وبين أخصام في الائتلاف الاسلامي الحاكم، كانوا حتى الأمس القريب حلفاء موثوقين.
وقد تكون هذه الفضيحة ضد أردوغان تثبت ما كانت المعارضة التركية تلمح إليه دائمًا عن ثلاثي أسود مؤلف من أقطاب الحكومة ورجال الأعمال ومالكي مؤسسات الإعلام، وتلمح الى وجوب ما كانت تطالب به من وضع قوانين تضمن استقلالية الإعلام ومنع رجال الأعمال الذين يملكونها من دخول المناقصات الحكومية، ورفع يد أردوغان عن وسائل الاعلام، لتستعيد تركيا حرية تعبيرها.
وعليه، فإن حرية التعبير في تركيا ليس مقيدة فقط بما سلف، بل مقيدة بقوانين جديدة تسمح بحجب مواقع إلكترونية من دون أمر من المحكمة، وبمراقبة واسعة النطاق لمستخدمي الإنترنت، من أجل الحد من حرية تداول المعلومات، حيث كان القانون، الذي ينظم ويشرف على محتوى الإنترنت، قد طبق في العام 2007، وقوبل بانتقاد البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى إلغائه، قائلا إنه يحد من حرية التعبير، ويقيد حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وبدوها، أدت الفضائح المتراكمة التي كشفت في الآوان الاخيرة إلى تراجع شعبية أردوغان، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد ميتروبول في بداية العام الحالي، حيث أوضح أنه في حال جرت الانتخابات التشريعية التركية اليوم فإن حزب أردوغان سيحصل على 36,6 بالمئة من الأصوات، مقابل 23,6 بالمئة لحزب الشعب الجمهوري، و12,6 بالمئة لحزب العمل القومي.
من جهة أخرى، رفع الداعية الاسلامي التركي فتح الله غولن دعوى ضد أردوغان يتهمه فيها بالتشهير به وذلك بعد اتهام رئيس الوزراء للداعية الواسع النفوذ بتدبير “مؤامرة” ترمي للإطاحة بحكومته، ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة مقربة من غولن. كما انه كتبت صحيفة “زمان” الأكثر رواجا في تركيا ان غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة طالب في دعواه بمبلغ قدره 100 ألف ليرة تركية (حوالي 33 ألف يورو) وذلك تعويضا ًعن القدح والذم اللذين صدراً بحقه عن اردوغان، كما يتهمه.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير صحافية تركية أنه جرى عزل 23 رجل شرطة من عملهم في إدارة الأمن التابعة لرئاسة الوزراء، وقد ذكرت على هذا الامر صحيفة “حريات” التركية ، أن من بين المعزولين حراساً شخصيين لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بعد فضيحة التنصت على مكتبه ومنزله، وافاد بيان لرئاسة الوزراء التركية أن “تحقيقاً داخلياً حول زرع أجهزة تنصت في مكتب أردوغان ومنزله، كشف تقصير أفراد مكلفين أمن أردوغان في أداء مهماتهم”. وقد اضافت الصحيفة أنه تمت تعيينات جديدة في إدارة تابعة لرئاسة الوزراء، وأيضا في وزارات أخرى من بينها وزارة العدل ووزارة شؤون الأسرة والمجتمع ووزارة العلوم ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة الاقتصاد، وتم النشر عن التعيينات الجديدة في الصحيفة الرسمية التركية .
وبالتالي ، كان أردوغان قد اتهم جهات داخلية وخارجية بالتآمر على حكومته عقب الكشف عن قضية فساد طالت مقربين منه، معتبراً أن هذه القضية غير صحيحة وأن المعارضة دبرتها عن طريق موالين لها في جهازي الشرطة والقضاء.
في السياق ذاته، نفى 4 رجال شرطة أتراك، يحاكمون لقتلهم متظاهراً خلال الاحتجاجات ضد الحكومة في يونيو/ الماضي، الاتهامات الموجهة إليهم الاثنين، في مدينة قيصري وسط تركيا، كما اكد قائد رجال الشرطة المتهمين سوان جيكونار للقاضي، “كنت أحمل هراوتي لكن لم يكن في حوزتي قضيب كما جاء في الاتهام، لم أعمد إلى أي اعتقال، ولم أضرب أحداً، لم أكن موجوداً هناك لحظة حصول الوقائع”. وقد تبنى اثنان من زملائه الرواية الدفاعية نفسها. وحده الشرطي الرابع مولود سلدوغان أقر أنه “وجه ركلة صغيرة” للضحية عندما كان على الأرض. وبعد مناقشات استمرت أكثر من 14 ساعة، أرجأ القاضي الجلسة الى 12 مايو المقبل.
“تركيا تعزّز رقابتها على الانترنت”
من جهة أخرى، أقر البرلمان التركي امس قانوناً يعزّز مراقبة الدولة على الانترنت، في الوقت الذي اعتبرته المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية “خنق للحرية”.
كما ندّد العديد من نواب المعارضة بالرقابة التي يفرضها القانون الجديد الذي طرحه أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة اردوغان.
وبالتالي يتيح القانون الجديد للحكومة إمكانية حجب مواقع على الإنترنت تهتم بـ”الحياة الخاصة” للأفراد أو تنشر ما يعتبر “قذفاً أو شتماً دون قرار قضائي”، وبدوره سيلزم القانون شركات خدمات الانترنت في تركيا بتخزين البيانات مدة عامين كاملين، وإتاحتها للسلطات عند الطلب، وقد تم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة.
