عروبة الإخباري – قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مولت بطريقة سرية عددا من المجالس المحلية في مستوطنات الضفة الغربية، لتعوض خسائرها بعد تجميد الاستيطان خلال الفترة بين عامي 2009 و2010.
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية حولت 148 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 42 مليون دولار أمريكي) لمجالس محلية في مستوطنات في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة وذلك لتعويضها عن انخفاض الضرائب الناتج عن قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان.
وقالت إن الكشف عن هذه الدفعات السرية استدعى ردا من قبل حزب العمل الإسرائيلي (معارض) الذي طالب المدعي العام ومراقب الدولة بالتحقيق في هذا التحويل غير القانوني للأموال، في حين وعدت وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني بالتحقيق في القضية.
وأشارت القناة الثانية في تقريرها الذي بثته، مساء أمس الجمعة، إلى أن بعضا من هذه الأموال تم تحويلها إلى مجلس المستوطنات في الضفة الغربية (مؤسسة غير حكومية تدافع عن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية).
ولفت التقرير إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت أصدرت في السنوات الماضية قرارا يحظر استخدام الأموال العامة في تمويل مجلس المستوطنات، واعتبرته غير قانوني.
ووفقا لما ذكره موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي (مستقل)، اليوم السبت، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان جمد مؤقتا الاستيطان في الضفة الغربية في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وحتى سبتمبر/ أيلول 2010 تحت ضغط الإدارة الأمريكية لإتاحة المجال أمام استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأضاف الموقع أنه وبسبب هذا التجميد تم تأجيل بناء الآلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وعلى اثر ذلك، طالبت مجالس محلية في المستوطنات الحكومة بتعويضها عن انخفاض تحصيل الضرائب الناتج عن عدم بناء وحدات سكنية.
وفي هذا الصدد، قالت القناة الثانية، إن مجلس المستوطنات، اعترف بتلقي أموال من حكومة نتنياهو، إلا أنه اعتبر انه لم يقم بأي شيء غير قانوني.
واستمرار الاستيطان الإسرائيلي كان أبرز أسباب توقف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني قبل ثلاث سنوات، حتى تم استئنافها أواخر يوليو/ تموز الماضي برعاية أمريكية دون التوصل حتى اليوم إلى توافق تجاهها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
