عروبة الإخباري – أدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلسته التي يعقدها صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي، مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين المرسل من قبل الحكومة، والذي من المتوقع إحالته على لجنة التوجيه الوطنية النيابية.
كما أدرج المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب مصطفى ياغي والذي وقع عليه 10 نواب آخرين حول جولة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمنطقة وتداعياتها وآثارها على القضية الفلسطينية والمملكة، ودور الأردن في المفاوضات.
ويهدف “معدل الصحفيين”، كما جاء في أسبابه الموجبة، إلى تحديث التشريعات الإعلامية للتجاوب مع مسيرة الإصلاح في المملكة، ولتوسيع قاعدة العضوية في النقابة بشمول فئات جديدة تعمل في قطاع الصحافة والإعلام من فضائي وإذاعي وإلكتروني، ولتمكين النقابة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها.
كما يهدف لتوسيع مظلة النقابة بشمول جميع الصحفيين الأردنيين العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، سواء في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها بهدف تنظيم السجلات الخاصة بذلك، وتسهيل إجراءات انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس.
ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون أنه “يعتبر العمل في أي من الأعمال التالية ممارسة لمهنة الصحافة: رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أو إعلامية أردنية أو سكرتير التحرير أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو الكاتب الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها، والمحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل لمؤسسة صحفية أو إعلامية معتمدة بصورة قانونية في المملكة، وعضو هيئة التدريس لمادة الصحافة أو مادة الإعلام في الجامعات الأردنية ومن عمل في أي وظيفة إعلامية في أي مؤسسة إعلامية”.
ومن المتوقع أن يدخل “النواب” في جلسة اليوم في نقاش أولي حول صلاحية مذكرة طلب المناقشة العامة بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمنطقة، وإن وافق النواب على صلاحيتها ستعقد جلسة مناقشة عامة تحدد لاحقا أو خلال جلسة اليوم، ويتوقع ان تكون الثلاثاء المقبل، ليتم تبادل الرأي والمشورة بين النواب والحكومة حول الزيارة وأثرها وما يترتب عليها.
ويناقش المجلس في جلسة اليوم قرارات لجنته القانونية المتضمن القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013، والذي توافقت “قانونية النواب” مع موقف الأعيان حياله، باستثناء “مقاومة الاحتلال” من تعريف “الإرهاب”، باعتبار أن الأردن “لا يكون إلا في الخندق الذي يكون فيه المقاوم الفلسطيني”.
كما يناقش “النواب” قرار قانونيتهم المتضمن القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013، كما ينظر في قرار “القانونية” المتضمن الاقتراح بقانون حول تغليظ العقوبة على جرائم السرقة في قانون العقوبات.