هل أفضت ثلاث سنوات من عمر الثورة المصرية، بكل ما جرى فيها من انتصارات وانكسارات لكل الأطراف ذات العلاقة بها، إلى تلك الشعبية الجارفة التي يتمتع بها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وحسب؟ أم أن المصريين خلصوا إلى أن تعدد القوى السياسية والأحزاب والائتلافات والجهات والجماعات لم يخف أن الجيش وحده كان الجهة الوحيدة التي لم «تلعب» عليهم؟ باختصار هل كثافة المطالبة بترشح السيسي تعود إلى تحوله بطلاً شعبياً، يريده الناس رئيساً أم أن مؤيديه سيقترعون في الانتخابات الرئاسية المقبلة وينتخبون جيشاً؟
كان حسني مبارك رجلاً عسكرياً وقائداً أعلى للقوات المسلحة، ولديه سلطات عزل وتعيين قادة الجيش بمختلف أفرعه، وقد فعل على مدى ثلاثة عقود من حكمه، لكن مع ذلك كان يدرك، والكل أيضاً، أن الجيش معترض على مسألة التوريث، بل حين رأت المؤسسة العسكرية أن بقاء مبارك في السلطة بعد ثورة 25 يناير يهدد الدولة تدخلت وضغطت وأجبرته على التنحي. قبلها كان السادات فقد حياته في عرض عسكري كبير بواسطة ضابط وأفراد في الجيش ينتمون إلى التيار الإسلامي. ولحظة اغتياله سرت المخاوف من انقسام الجيش، أو انهيار الدولة، أو حتى سقوط النظام. لكن جرى نقل السلطة في هدوء برعاية الجيش، رغم صخب هجمات الإسلامية الراديكالية في القاهرة والصعيد. قبلها أيضاً وبفعل نكسة 1967 عزل جمال عبد الناصر المشير عبد الحكيم عامر، الذي كان يحظى بشعبية كبيرة داخل الجيش، وأطاح به ومعه عدد غير قليل من القادة، وبدأ حرب استنزاف ضد إسرائيل مهدت لانتصار أكتوبر. ورحل عبد الناصر وبقى الجيش متماسكاً.
تاريخياً، تلتف الدولة المصرية حول الجيش وليس العكس، وحين أراد محمد علي تأسيس دول حديثة أعاد بناء الجيش أولاً ثم شرع في إقامة الدولة. قبلها أيضاً بقرون تأسست مصر حين أدرك الملك مينا أن الدولة لن ترى النور من دون جيش قوي متماسك، فأنشأ جيشاً مكنه من تأسيس الدولة المصرية الأولى ووحد القطرين الشمالي والجنوبي منها. لا يمكن أبداً التغاضي عن حقيقة أن ثورات الربيع العربي انتهت «بتفجير» الدول التي تفجرت فيها تلك الثورات، لكن المصريين أدركوا أن الجيش احتفظ لهم ببلدهم، رغم ما مر بها من مؤامرات وتحديات ومعضلات، وأنه أيضاً كان الجهة الوحيدة التي صححت سياساتها بسرعة، واعتذرت حتى عن أخطائها علناً، بصراحة ووضوح، حين أصر السياسيون على المضي في الكِبر والعِناد والأخطاء!
بقيت المؤسسة العسكرية وحدها دون أن «تتأخون» ولم تنقسم. بل قاومت «الأخونة» وتماسكت، وأصرت على وحدة الدولة حدوداً وأرضاً وشعباً. نعم تحول السيسي إلى بطل شعبي بفعل ما أحدثه من تغيير وبحكم ما لديه من «سابقة أعمال» أثناء فترة قيادته المؤسسة العسكرية التي اضطرت إلى تعاطي السياسة بفعل الثورة وتداعياتها فنال شعبيته وثقة المؤسسة. تحتاج مصر إلى إعادة بناء بقية مؤسساتها من جديد. ويعتقد المصريون أن الجيش يملك قدرات ظل محتفظاً بها، رغم تهالك بقية مؤسسات الدولة بفعل الفساد أو الإفساد أو الانفلات أو الانهيار. ويعتقدون أن قدرات السيسي الشخصية والسياسية وإمكانات الجيش المادية واللوجستية ستُساهم في معالجة معضلات التنمية البشرية والصحة والتعليم والطرق وبقية الخدمات. ربما لاحظوا أيضاً غياب الرؤى لدى القوى السياسية التي تصارعت على الحكم من دون ظهير جماهير فتشتتت، ما مكن «الإخوان» من الوصول والفوز بمزايا الثورة وكعكتها. في حين أن الجيش ظهر في تلك الفترة وحده صاحب رؤية، والجهة التي أحدثت التغيير استجابة للإرادة الشعبية مرتين في غضون سنتين، ما يعكس إدراكه مكانة مصر وقدرتها.
ستجرى الانتخابات الرئاسية وسط مناخ يشاع فيه أن البلد «خربانة»، وأن أي رئيس لن يقدر على تحقيق طموحات المصريين، وأن السيسي قد يفقد شعبيته نتيجة استمرار عنف «الإخوان»، وتفشي الإرهاب، وتعوّد المصريين على «الكسل»، أو لأنه سيجد صعوبات في تحقيق تنمية تنقذ البلاد. في المقابل، هناك قناعات بأن مصر بلد واعد يملك إمكانات هائلة تحتاج إلى اكتشافها، والتعامل معها، وتحقيق المزايا من وراءها، وأن الإرهاب لم يهزم دولة قط، ولم يسقط نظاماً، وأن مصر «جربته» سنوات، وتعامل معه المصريون وهزموه، وأن عنف «الإخوان» لن يؤدي في النهاية إلا إلى تآكل الجماعة، وزيادة الرفض لها، وتضييق المساحة التي تتحرك فيها.
ثلاث سنوات من عمر الثورة خُربت فيها مؤسسات الدولة، أو قل اكتُشف مدى هشاشتها، وظهر «الإخوان» خلالها كتنظيم وعائي لجماعات العنف الديني، وفُضحت خلالها النخبة السياسية، وظهر مدى انتهازية غالبية رموزها، وهددت رعونة بعض شباب الثورة كيان الدولة، وبقي الجيش قادراً على التغيير الذي انطلقت من أجله الثورة لتحقيق دولة حديثة، يعيش شعبها بكرامة، وترفض أن تكون تابعة لإيران أو تركيا، أو تؤثر فيها دولة كقطر، أو حركة كـ «حماس»، أو تخضع لتوجيهات جماعة كـ «الإخوان المسلمين».
