محطة مونترو لم تكن كما اشتهتها ديبلوماسية المحور الروسي/ الإيراني/ الصيني/ «حزب الله» الداعم للنظام السوري في دمشق. ومحطة جنيف-2 للمفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة انطلقت وسط تصلّب المواقف، و «رفع السقف»، ومعارك الأولويات، والخلاف على المرجعيات. على رغم هذا، ما حدث في مونترو شكّل إنجازاً يستحق البناء عليه بوعي وتعقل بعيداً عن الشماتة. فالمهم هو التركيز على الغابة وليس على الشجرة حصراً، لأن مستقبل سورية هو الغابة ذات الأشجار الصعبة والكثيفة. فالأمر يتطلب الحكمة والمثابرة بالذات على مستوى راعيي مؤتمر جنيف-2، الولايات المتحدة وروسيا، وعلى أيدي الأمم المتحدة التي باتت تملك «عملية» جنيف – 2 عبر الأمين العام بان كي مون وممثله الأخضر الإبراهيمي، كما عبر مجلس الأمن الذي أطلق مؤتمر جنيف – 2 في قراره 2118، فلقد شارك وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في تجمع مونترو على أساس دعوة بان كي مون التي أبرزت أن الهدف منه هو تنفيذ بيان جنيف – 1 لإنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تشمل الأمن والجيش والاستخبارات يتفق عليها الجانبان السوريان في تسوية سياسية.
انعقاد مونترو بحد ذاته يشكّل تحوّلاً مهماً في المسيرة السياسية والديبلوماسية المعنية بالأزمة السورية بمجرد تواجد وفد رسمي للمعارضة السورية ممثلاً برئيس الائتلاف أحمد الجربا في القاعة سوياً مع وفد رسمي لحكومة بشار الأسد ممثلاً بوزير الخارجية وليد المعلم. فهذا إقرار بأن زمن استفراد حزب البعث بالسلطة في سورية ولّى وهو إقرار بأن في سورية اليوم معارضة معترفاً بها دولياً مهما حاول الوزير المعلم تحجيمها بوصفها «مرتزقة».
ذلك المشهد، حيث الإجماع الدولي على أن مرجعية جنيف – 2 هي تنفيذ جنيف – 1 كان عنوان مونترو الأساسي، وضع ديبلوماسية المحور الموالي للنظام في دمشق في موقف حرج لم يكن في صالحها.
فديبلوماسية المحور راهنت على إفشال المعارضة السورية لانعقاد مؤتمر جنيف – 2 بشقي الزخم الدولي في مونترو والمفاوضات بين النظام والمعارضة في جنيف. راهنت على انقسامات المعارضة وشرذمتها وعدم تمكنها من حضور المؤتمر لأن فيه نوعاً من الإقرار باستمرار حكم الأسد إلى حين الاتفاق على هيئة الحكم الانتقالي. خاب أمل هذا المحور عندما تمكن الائتلاف الوطني السوري من حضور مونترو وإعلان الاستعداد للتفاوض مع النظام في جنيف – 2. فالغياب كان من شأنه أن يوفّر لديبلوماسية المحور، ذخيرة نزع الشرعية عن المعارضة وتوطيد شرعية النظام.
لذلك قررت دمشق إضافة عنصر ثانٍ إلى الأولوية القاطعة التي توجهت بها إلى مونترو وجنيف – أي مكافحة الإرهاب – فذهبت إلى سلخ شرعية تمثيل المعارضة عبر الائتلاف معتبرة أن المعارضة السورية هي داخلية حصراً وأن كل الذين في معارضة الخارج ليسوا سوى «مرتزقة».
هذه الاستراتيجية حملها وليد المعلم إلى مونترو وطرحها في خطابه كما في مفاوضاته مع الأمم المتحدة. انطلق من منطق: لكم أولوياتكم ولنا أولوياتنا. حمل أولوية مكافحة الإرهاب حيثما ذهب وأرفقها باعتبار أن ممثلي المعارضة لا يمثلون أحداً وبالتالي فلا شريك للنظام في صنع المستقبل السوري، ولا بديل عنه لمكافحة الإرهاب.
ورقة الإرهاب ارتدت على الوفد السوري في مونترو كما ارتدت عليه بدعة إعادة تعريف مرجعية المفاوضات وكذلك استراتيجية اللاشريك في وفد المعارضة.
الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه فوجئ وأصيب بـ «خيبة أمل» إزاء موافقة دمشق على حضور المؤتمر الذي أوضح مرجعيته في رسالة الدعوة ثم إعلانها أن الهدف، بحسب أولوياتها، هو مكافحة الإرهاب.
وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحدث بلغة عنيفة ضد بشار الأسد عندما وصفه بأنه هو شخصياً «المغناطيس الذي يجذب الإرهابيين إلى المنطقة». قال أيضاً إن مستقبل سورية لا يمكن أن يُقرر على أساس «تشبّث رجل واحد أو عائلة واحدة بالسلطة». تعهّد بأن «لا مكان لرجل انقلب على شعبه» بدعم من «إيران ومنظمة إرهابية عبرت من لبنان». وزاد أن «لا صدقية لهذا النظام» وأن «لا خلاص لسورية من التمزق ما دام بشار في السلطة».
كانت دمشق تأمل أن توطّد ديبلوماسياً ما تسميه الشراكة الاستخبارية مع الدول الغربية في مكافحة الإرهاب. سرّبت المعلومات بأن الاستخبارات البريطانية والأميركية وغيرها هرولت إلى دمشق للتنسيق مع النظام ضد «القاعدة» وأمثالها ومشتقاتها. اعتقدت أن مونترو تشكل فرصة نافذة على حشد سياسي وديبلوماسي وراء مكافحة الإرهاب عبر الشراكة مع النظام في دمشق. إنما هذا لم يحدث، فكانت تلك خيبة أمل أخرى لدمشق وحلفائها في المحور الروسي/ الصيني/ الإيراني/ «حزب الله». لا سيما أن تجمّع مونترو الدولي أعطى الفرصة لممثل المعارضة أحمد الجربا ليقول للنظام من منصة دولية: الإرهاب هو إرهابكم.
بمواجهة استراتيجية النظام القائمة على مكافحة الإرهاب وجعله المرجعية البديلة لمؤتمر جنيف – 2، أطلقت المعارضة استراتيجية توطيد مرجعية جنيف – 2 وربط الإرهاب بالنظام. لذلك اعتبر الجربا أن القرار 2118 لمجلس الأمن الذي صدر عن السلاح الكيماوي في سورية ودعا إلى جنيف – 2 أسّس لمؤتمر جنيف». بهذا أرفق مرجعية جنيف – 1 بقرار لمجلس الأمن وصفه بأنه فرصة حقيقية لإنجاز حل سياسي يجنب سورية والمنطقة شلالات من الدماء، خصوصاً أن سورية أصبحت بفعل إرهاب الأسد ومرتزقته مرتعاً للإرهابيين الذين يشكلون الوجه الآخر للأسد ويهددون السلم والأمن في المنطقة والعالم.
الجربا اعتمد إلى القرار 2118 والذي هو وليد فك حصار الفيتو الروسي – الصيني عن مجلس الأمن بعدما نجحت روسيا في وقف الضربة الأميركية التي تعهد بها الرئيس باراك أوباما عبر إقناع حكومة الأسد بتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية. بهذا ارتكزت استراتيجية المعارضة على إبراز الدعامة الإضافية التي وردت في دعوة بان كي مون إلى مونترو وجنيف، أي القرار 2118. كذلك ارتكزت على تقديم «الجيش الحر» بأنه في «مواجهة مرتزقة الإرهاب الدولي»، بما في ذلك، بحسب قوله، «الحرس الثوري» الإيراني و «حزب الله».
إيران أبعدت نفسها عن مونترو وجنيف بسبب إصرارها في البدء على «الغموض» في موقفها من بيان جنيف -1 الذي ينص عملياً على قيام نظام بديل لنظام البعث الحاكم في سورية، ثم بسبب تماديها في فن المراوغة والحنكة الديبلوماسية عبر الأمين العام بان كي مون الذي أراد لإيران أن تكون جزءاً من عملية جنيف وأن تتواجد على طاولة مونترو وتستخدم اعتدالها الجديد بهدف التأثير على النظام في دمشق. لذلك حاول أن يجد وسيلة للتغلب على عرقلة عدم إعلان طهران موقفاً داعماً لمرجعية جنيف – 2، فكاد يهدر لقاء مونترو عندما راهن على حسن النوايا الإيرانية وأعلن أن وزير الخارجية جواد ظريف تعهد له شفوياً بالاستعداد لدعم وإنجاح مونترو وجنيف – 2 وأن إيران تفهم تماماً أن المرجعية هي بيان جنيف – 1.
لو صدقت طهران في موقف كهذا لشكّل ذلك حقاً نقلة نوعية في الموقف الإيراني ولكان ذلك مؤشراً واضحاً على انتصار منطق معسكر الاعتدال الإيراني الذي يمثله الرئيس حسن روحاني على منطق معسكر التطرف الذي يمثله «الحرس الثوري». ولو حدث حقاً أن وافقت إيران على بيان جنيف – 1 لكانت لذلك الموقف انعكاسات فائقة الأهمية ليس فقط نحو سورية وإنما نحو لبنان أيضاً بل إقليمياً.
لذلك عندما أعلن بان كي مون أنه، بناءً على التعهدات الشفوية الإيرانية، قرر توجيه دعوة لإيران لحضور المؤتمر، سادت أجواء التفاؤل بصفحة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ما لبثت أن تبددت. فلقد توضح لبان كي مون أن طهران لن تصدر بياناً يؤيد ما نقله عنها شفوياً، فشعر بالخدعة واضطرب ثم ثار غضبه عندما أدرك أنه كان ربما ساذجاً في اعتقاده أن ما سمعه من جواد ظريف أزال الغموض المتعمد عن الموقف الإيراني.
بسحبه الدعوة، نزولاً عند ضغوط أميركية وفرنسية وبريطانية وكذلك نتيجة موقف الائتلاف الذي هدد بعدم حضور المؤتمر ما لم تعلن طهران صراحة قبولها بمرجعية جنيف – 1، فضح بان كي مون الموقف الإيراني من دون تعمد أو قصد. فلقد كان هدفه الأساسي ضمان تواجد إيران في مونترو، لكن إيضاح طهران في بيان صدر عنها في اليوم التالي أنها تعارض المرجعية ولا تقبل أن تحضر على أساسها أدى ببان كي مون إلى سحب الدعوة والإعراب عن «خيبة الأمل» بالموقف والتصرف الإيراني.
بان كي مون قد يملك «عملية» جنيف – 2 لكن العبء الحقيقي يقع على أكتاف الولايات المتحدة وروسيا. الفجوة بينهما واسعة، روسيا وافقت على مرجعية جنيف – 1 اعتقاداً منها أن مؤتمر جنيف – 2 لن يبصر النور.
ليس واضحاً إن كان الموقف الروسي الموافق على أن هدف جنيف – 2 هو تنفيذ بيان جنيف – 1 كان صادقاً منذ البداية لأن موسكو تتمسك حتى الآن ببقاء بشار الأسد في السلطة أقله إلى حين الانتخابات الرئاسية المقبلة ولا تقبل بعملية سياسية انتقالية عبر هيئة حكم ذات صلاحيات كاملة تحل مكان النظام الحاكم.
ربما كان الهدف توزيع الأدوار بين طهران وموسكو ودمشق وبكين، إنما وقعت أكثر من مفاجأة وأصيبت استراتيجية المحور بنكسة وانتكاسة. وربما هناك اختلاف بين الموقفين الروسي والإيراني.
موسكو تجد نفسها الآن، ومعها بكين، في موقف يعرضها للمساءلة. الديبلوماسية الروسية – الصينية عطّلت مجلس الأمن وشلّته عبر فيتو مزدوج مارسته ثلاث مرات وذلك تجنباً لتنفيذ فعلي لبيان جنيف – 1 الذي أجمعت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. تلك الديبلوماسية تمسكت ببشار الأسد في السلطة وكانت «عقدة الأسد» أهم العِقد.
الآن، تعمل ديبلوماسية النظام السوري على استبدال فكرة «هيئة الحكم الانتقالي» في سورية بتعبير «حكومة موسعة» في دمشق تضم حكومة النظام مُطّعمة بعناصر معارضة الداخل حصراً باستبعاد كامل لمعارضة الخارج.
موسكو تريد أن تكون مفاوضات جنيف مجرد محطة لقطار مفاوضات رفع العتب ريثما تقع محاولات جديدة لتحميل المعارضة السورية مسؤولية الإفشال.
واشنطن تتحدث عن سعيها وراء ضمانات وتطمينات روسية مُقنعة بأن بشار الأسد لن يترشح للرئاسة مجدداً كي يكون ذلك مدخلاً عملياً للتنازلات الضرورية من جميع الأطراف كي يتم التوصل حقاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
واشنطن وموسكو باتتا تدركان الآن أن إطالة النزاع في سورية لن تقضي على نمو الإرهاب ومشتقات «القاعدة» بل إن الإطالة ستفاقم نمو الإرهاب وتوسعه خارج الحلبة السورية. هذا جزء مما يدفع الدولتين إلى العمل معاً في المسألة السورية.
إنما الهوة بين المواقف الأميركية والروسية تكاد تكون بعمق الهوة في مواقف النظام ومواقف المعارضة في هذا المنعطف. قد يكون ذلك في إطار «رفع السقف» عشية المفاوضات. قد تكون الهوّة حقيقية. وقد تكون الديبلوماسية الأميركية والروسية ذات شق علني تصعيدي وآخر يتمعن في صنع عناصر التسوية الكبرى التي تبدو هذا الأسبوع بعيدة المنال.
محطة مونترو سجّلت نقاطاً لصالح المعارضة ومَن يدعمها. والآن، حان وقت استثمار ذلك بحكمة في محطة إنقاذ سورية من أتون الدمار.