عروبة الإخباري – كشف فريق من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي عما أسموها “أدلة مباشرة” لعمليات “التعذيب التي يقوم بها نظام الأسد، وذلك من خلال 50 ألف صورة مروعة لجثث معتقلين لدى النظام السوري مورس عليهم أشد أنواع التعذيب، سربها منشق عن الشرطة العسكرية كان مسؤولاً عن تصوير وتوثيق تلك الجثث وترقيمها، ونشرتها شبكة الـCNN.
ويستند التقرير إلى آلاف الصور لعدد من جثث القتلى، في سجون النظام السوري، والمفروض أن يتم تقديم تلك الصور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويبدو أن النظام السوري اعتمد على تصوير جثث ضحاياه وترقيم تلك الجثث لسبب يجهله حتى الشخص الذي كان مسؤولاً عن عملية التصوير تلك.
والمنشق الذي سرب تلك الصور هو أحد العناصر الذين خدموا 13 عاماً في سلك الشرطة العسكرية، وتم تكليفه حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية بالتقاط صور الضحايا، والتي تعود كلها لأشخاص يتم نقلهم إلى المستشفى العسكري بعد مفارقتهم الحياة نتيجة التعذيب والخنق بالأيدي والجوع في المعتقلات، وجميعهم يُعتقد أن اعتقالهم تم خلال الثورة السورية التي بدأت منذ 3 سنوات.
%62 من الجثث هزيلة وغالبية الضحايا رجال
وأثبتت جميع الفحوصات التي أجريت على 26 ألفا، من أصل 50 ألف صورة، أنها كانت حقيقية، ولم يجر عليها أي تعديل، وأظهرت الوثائق بعد التدقيق، أن الضحايا في الصور، تعرضوا للتعذيب الممنهج، وهم مقيدو الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد، بواسطة أسلاك أو حبال.
وقدرت اللجنة عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، وتم توثيقهم في 55 ألف صورة ملتقطة، بقرابة الـ 11 ألف شخص.
وتم تحليل تفاصيل 150 صورة بواسطة الخبراء، وأشار التقرير إلى أن 62% من الجثث بدت شديدة الهزال، مما يشير إلى أنهم تعرضوا لعمليات تجويع قسرية، وأغلب الضحايا من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.
كما أشار التقرير إلى أنه تم اتباع نظام معقد لحصر أعداد وتصنيف الجثث، بواسطة عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا، وذكر التقرير أن ذلك كان كوسيلة لتحديد أي جهة أمنية مسؤولة عن قتلهم، وتقديم وثائق مزيفة فيما بعد، بأن الضحية لقي حتفه بأحد المستشفيات.
ووصف أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير “ديزموند دي سيلفا”، والذي كان أحد محققي الادعاء بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون أيضاً، وصف الصور بأنها أقرب إلى صور الناجين من “الهولوكوست”.
ضمن شهادة العسكري المنشق والمصور بنفس الوقت، أن الشرطة العسكرية كانت تقوم بترقيم الجثث، واعتبرت تلك الأرقام المشفرة والمكتوبة بخط اليد، اعتبرت وثيقة توضح تنفيذ الجيش السوري لأوامر قتل ممنهجة.
يذكر أن لجنة التحقيق، المؤلفة من النائب العام ومساعديه،والتي كلفت بتدقيق الصور والتأكد من مصداقيتها وخلوها من أي تعديل، في أحد المختبرات البريطانية، كانت قد كلفت من قبل المحكمة الخاصة التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الرئيس السابق ليوغوسلافيا “سلوبودان ميلوشيفيتش” والجرائم الخاصة بـ “سيراليون”،
واستطاع أعضاء اللجنة الاستماع إلى شهادة الشرطي المصور، بعد تمكنه من الفرار إلى خارج سوريا، فضلاً عن استماعها إلى شهادة شخص آخر، على علاقة أيضاً بالموضوع.
وقررت اللجنة التي قدمت تقريرها المفصل والمذيل بتوقيع جميع أعضائها، أن جميع المواد المسربة تحمل درجة “أدلة قوية”، ومقبولة من قبل المحكمة التي سيتم إنشاؤها، فضلاً عن أنها تشكل “أدلة دامغة” لإدانة نظام الأسد بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.
وأوضح الخبراء، أن الصور سيكون لها تأثيرٌ على مسارات ما يحدث في سوريا، ومستقبل الأسد، ومحادثات جنيف.
