لم يعد مهماً ان يعقد مؤتمر جنيف او ان لا يعقد. وسواء اخطأ بان كي مون بدعوة الايرانيين الى هذا المؤتمر ام انها كانت «زلة» مقصودة، الهدف منها تفجير المؤتمر قبل انعقاده، فإن نتيجة «جنيف 2» واضحة. انه مؤتمر بلا نتيجة.
فللّذين كانوا يأملون بقرارات ايجابية تخرج عن هذا المؤتمر، الذي يفترض مبدئياً ان يبدأ مشواره غداً من مدينة مونترو السويسرية، أصدر رئيس النظام السوري قرارات المؤتمر قبل انعقاده: اذا كنتم تذهبون الى جنيف لتشكيل هيئة حكم انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة، فإنكم تحلمون. المهمة الوحيدة التي يجب ان يحققها هذا المؤتمر هي القضاء على الارهاب. اما انتم معارضي الخارج، فإنكم لا تمثلون شيئاً داخل سورية. ولذلك لا أستطيع ان اشارككم في السلطة. كلكم صنيعة اجهزة استخبارات وانظمة اجنبية. اما انا، الرئيس «الشرعي»، فإن مسألة التنحي عن السلطة غير مطروحة على الاطلاق بالنسبة اليّ.
هكذا اذن. الرئيس الذي ابتدع نظرية «تجفيف المستنقعات للقضاء على الجراثيم»، لا يجد في سورية اليوم، بعد ثلاث سنوات على الكارثة التي حلت في بلده، بسبب ارتكابات اجهزته والميليشيات التي تعمل عنده، سوى ارهابيين، لا بد له من القضاء عليهم، قبل ان يتمكن نظامه من تحقيق الاستقرار للسوريين.
لم يكن هناك ارهابيون في سورية في آذار (مارس) 2011. ولذلك كان لا بد من اختراعهم لتصحّ نظرية الرئيس الطبيب، الخبير في مكافحة الجراثيم. كان لا بد من تصعيد القتل ونشر المجازر في المدن، لاستدراج ردود الفعل العنيفة من بعض اجنحة المعارضة. كان لا بد ايضاً من تعزيز المناخ المذهبي من خلال تحريض الطوائف على بعضها، وابتداع نظرية «حلف الاقليات» لاستدراج كل التنظيمات التكفيرية الى سورية. وكان لا بد كذلك من فتح السجون التي تستضيف المعتقلين من خريجي التنظيمات الاسلامية المتطرفة، والذين يمثلون جيش الاحتياط الذي يحتاجه النظام، ليدعم به نظرية محاربة الارهاب. هؤلاء انفسهم الذين تم استخدامهم سابقاً في العراق، وكان يشكو منهم نوري المالكي في ذلك الحين الى الامم المتحدة، ويتهم النظام الذي يرسلهم ويمولهم بانه «نظام ارهابي». وهم ايضاً الذين اعتمدت عليهم دمشق لتفجير الوضع الامني في لبنان، من خلال تنظيم «فتح الاسلام» ونشاطه الشهير في معارك مخيم نهر البارد («الخط الاحمر») وما تلاها.
لم يعد مهماً البحث في مسألة دعوة ايران او حضورها او تغيبها عن مؤتمر جنيف. المسألة ليست هنا. المسألة تتعلق بالدور الذي يمكن ان تلعبه ايران، ومثلها موسكو، للضغط على رأس النظام السوري ليفتح الطريق امام تسوية سياسية تجنّب سورية والمنطقة المزيد من التشرذم والكوارث.
فلو كانت روسيا وايران جاهزتين للعب هذا الدور لما كنا نسمع التصريحات التي نسمعها من سيرغي لافروف ومحمد جواد ظريف، وزيري خارجية البلدين، من ضرورة استبعاد «الشروط المسبقة» عند الدعوة الى مؤتمر جنيف. ذلك ان الالتزام ببيان «جنيف 1» لا يعد «شرطاً مسبقاً»، بل هو الاساس الذي يبنى عليه المؤتمر الحالي. ومثلما جرى الضغط على «الائتلاف» المعارض للقبول بصيغة الجلوس مع ممثلي النظام، كما نصّ ذلك البيان، ووافق «الائتلاف» على رغم المعارضة الواسعة في صفوفه، كان يفترض ايضاً ان يتم الحصول من موسكو وطهران على تعهد باحترام «سلطة الحكم الانتقالي التي تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة»، كشرط لدعوتهما الى المؤتمر. فمن دون البناء على بيان «جنيف 1» يصبح عقد المؤتمر الحالي مضيعة للوقت، وللإيحاء للسوريين بأن العالم لم يتخلّ عنهم. وأن هناك مساعي دولية تجري للعثور على حل للأزمة السورية.
لو كانت هذه النية الدولية موجودة فعلاً لكانت القوى الكبرى التي تزعم الحرص على ارواح السوريين قد تعاملت مع اعمال القمع التي يرتكبها النظام السوري ومع الغطرسة التي يبديها رئيسه في وجه العالم، بنفس الشدة التي تعاملت بها معه عندما ارتكب مجزرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين في غوطة دمشق، والتي اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص.
ولو كانت هذه النية الدولية موجودة لكانت الازمة السورية انتهت منذ زمن طويل، ولما كانت هناك حاجة لمؤتمرات لانقاذ السوريين من النظام الذي يتحكم بهم.
