عروبة الإخباري – بوتفليقة سيترشح للانتخابات وهو الذي سيفوز»، الكلام ليس لمنجم ينشط الحياة السياسية بالجزائر، التي ستدخل فيها أولى مراحل الانتخابات الرئاسية الأربعاء، بل الكلام جد في جد، وهو لرأس التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
عمار سعداني ،الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو حزب الأغلبية البرلمانية في الجزائر، قال ، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «سيترشح» للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم، مضيفا أن المعارضة منزعجة من إعلان محتمل لبوتفليقة عن ترشحه «لأنها تعرف أن مرشح جبهة التحرير هو من سيفوز في الانتخابات».
وقال سعداني في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية ردا على سؤال بشأن ما إذا كان بوتفليقة سيترشح للانتخابات القادمة “الرئيس سيترشح لهذا السباق بعد استدعاء الهيئة الناخبة»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، وهي المدة التي لن تتجاوز بداية الأسبوع الجاري، مما سمح بكثير من الجدل والحروب الكلامية في الأوساط السياسية الجزائرية.
وبالرجوع إلى قوانين البلاد فإن الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي ستجرى في أبريل القادم، تفرض دعوة الناخبين لها قبل إجرائها الفعلي بتسعين يوما، وهي المدة القانونية الفاصلة عن يوم إجراء الانتخابات، ويتعين على المعنيين بالترشح، إعلان ترشيحهم في نصف المدة المذكورة، وهو ما يعني أن الرئيس الجزائري يجب أن يحسم أمره قبل 45 يوما على إجرائها.
الطريقة التي أعلن بها عمار سعداني عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،أججت حدة الانتقادات داخل الأوساط السياسية الجزائرية، وجعلت نهاية الأسبوع المنصرم ساخنة، وفي عمقها الجدل الدائر حول الرئاسيات القادمة، ولغز ترشح بوتفليقة من عدمه.
فبعد تصريحات عمار سعداني، شكك معارضو بوتفليقة هذه المرة في مدى ضمان نظامه نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالبوا بهيئة وطنية مستقلة عن السلطة لمراقبة الانتخابات.
الطبقة السياسية التي تعيش على وقع تصريحات الحزب الحاكم التي تصفها بـ«المستفزة» عمدت في خطوات متسارعة إلى تنظيم صفوفها، فممثلو أكثر من أحد عشر حزباً، إضافة إلى شخصيات وطنية، اجتمعوا ليؤكدوا مرة أخرى رفضهم بقاء نظام بوتفليقة، في حين وجه بعضهم اتهامات وصفت بالخطيرة للمنادين بترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
نزاهة الانتخابات الرئاسية التي تفصل عنها أربعة أشهر فقط ، أصبحت في مرمى انتقادات المعارضين، خصوصا بعد التصريحات النارية للأمين العام لحزب جبهة التحرير الذي حسم في نتائجها ، حيث عبرت العديد من أحزاب المعارضة في البلاد عن شكها في نزاهة الانتخابات، واعتبرت تصريحات سعداني بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها.
ضبابية المشهد السياسي تتغذى أساسا من غياب أي معطيات عن المرشح نفسه، فالرئيس الذي يلتزم الصمت المطبق، جعل المشهد السياسي يغلي إلى آخر أنفاس التوقيت القانوني لدعوة الناخبين، وربما سيستمر هذا التشويق المستفز لأحزاب المعارضة إلى الفترة الزمنية المسموحة بإعلان الترشح، وما يزيد من حيرة الجزائريين هو عدم حسم المعارضة في شخصية قادرة على منافسة ترشيح بوتفليقة، وبحسب متتبعين للمشهد السياسي الجزائري، فقد تختار غالبية الأحزاب مقاطعة هذه الانتخابات، لوثوقها من عودة بوتفليقة إلى الحكم في ظل المعطيات التي يتحكم فيها النظام الجزائري الحالي.
بوتفليقة، البالغ من العمر 76 سنة، والذي يقترب من إنهاء ولايته الثالثة في رئاسة الجزائر خلال شهر أبريل المقبل، لم يعلن حتى اللحظة إذا كان سيغادر السلطة، أو يترشح لولاية رابعة، مادام الدستور الحالي يمنحه حق الترشح لولاية أخرى، ويرى مراقبون أن النظام ، وفي حالة ما إذا قرر بوتفليقة التخلي عن مواصلة مشواره في قصر المرادية، سيكون البديل هو الوزير الأول الحالي، عبد المالك سلال، أحد المرشحين المحتملين لخلافته، بالنظر إلى أنه ناب عن الرئيس في تسيير أمور البلاد طيلة فترة غيابه للعلاج في فرنسا، والتي انتهت في يوليوز الماضي، وكذا للطريقة التي يسوق بها النظام ، هذاالبديل طيلة شهور
