عروبة الإخباري – يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور إبراهيم سيف، في المؤتمر الإنساني الدولي الثاني لإعلان التبرعات من أجل سورية في دولة الكويت الذي تنطلق فعالياته اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر مطلعة إن الأردن سيطلب من المجتمع الدولي، خلال المؤتمر الإنساني الدولي الثاني، تحمل الأعباء المالية نتيجة استضافته اللاجئين السوريين، لاسيما أن العدد في تزايد وبات يفوق قدرات المملكة المالية مما يعظم عجز الموازنة العامة.
وقدرت الأمم المتحدة كلفة استضافة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري في الأردن خلال عامي 2013 و2014 بنحو 5.3 مليار دولار، تم تأمين 777 مليون دولار منها فقط.
وأظهرت أرقام رسمية نشرت في ختام اجتماع مغلق لممثلي وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية والدول المانحة للدول المضيفة للاجئين عقد في عمان العام الماضي، أن كلفة وجود اللاجئين السوريين في الأردن تقدر بنحو 2.1 مليار دولار للعام 2013، فيما تقدر للعام 2014 بقرابة 3.2 مليار دولار.
وتطرقت الدراسة حينها الى الكلف التفصيلية على الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الاقتصادية وتأثيراتها على رفع معدلات البطالة بين الشباب الأردنيين، وغيرها من التداعيات السلبية.
ويهدف المؤتمر، الذي تستضيفه الكويت للمرة الثانية، إلى توفير أكثر من 6.5 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ تطلبه منظمة الأمم المتحدة من أجل أزمة إنسانية واحدة، في تاريخها لإغاثة اللاجئين السوريين، وفق مسؤولين أممين.
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة في العمل الإنساني لتسليط الضوء على جملة التحديات التي تواجه دول المنطقة جراء استضافة الأشقاء السوريين، وعرض احتياجات هذه الدول واللاجئين، إلى جانب الدور الملقى على عاتق المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة.
وسيرأس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاجتماع على مستوى الوزراء وسيفتتحه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
ويفترض أن تشارك 69 دولة و24 منظمة في الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا.
وسيلقي الوزير سيف كلمة في المؤتمر نيابة عن الحكومة الأردنية يؤكد فيها أهمية الدعم المقدم من المجتمع الدولي للتخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء السوريين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى الحكومة الأردنية التي ستستمر في توفير كافة أشكال الدعم لهم ضمن الإمكانات المتاحة بالرغم من محدودية موارد وإمكانات المملكة، والتحديات المالية والاقتصادية الكبيرة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجه الاثنين الماضي نداء لجمع التبرعات للسوريين الذين يواجهون أزمة إنسانية بسبب النزاع في بلادهم وذلك ضمن حملة تبرعات في أنحاء الكويت.
ودعا الأمير الكويتيين “نساء ورجالا شيبا وشبابا وضيوف الكويت المقيمين على أرضها الطيبة عربا وأجانب وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات الاعتبارية.. الى إغاثة الأخوة أبناء الشعب السوري الشقيق داخل سورية وخارجها من اللاجئين والمشردين”، بحسب بيان للديوان الأميري حصلت فرانس برس على نسخة منه.
وقال الأمير إن إخفاق المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين “وصمة عار في جبين المجتمع الدولي سيسجلها التاريخ وتتناقلها الأجيال”.
إلى ذلك، تعهدت منظمات غير حكومية أمس بتقديم 400 مليون دولار للمساعدة في إغاثة السوريين المتضررين جراء النزاع المستمر في بلادهم، وذلك حسبما أفاد مشاركون في اجتماع لهذه المنظمات في الكويت.
وتعهدت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي مقرها الكويت بتقديم 142 مليون دولار بينما تعهدت المنظمات الأخرى المشاركة في الاجتماع بالمبلغ المتبقي.
وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن هذه الأموال ستذهب الى السوريين اللاجئين الى خارج الأراضي السورية جراء النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 130 ألف شخص وعن ملايين اللاجئين والنازحين.
وكان اجتماع مماثل عقد في الكويت العام الماضي أسفر عن تعهدات بتقديم 182 مليون دولار للسوريين.
وكانت الأمم المتحدة وصفت هذا النداء بأنه الأكبر في التاريخ لصالح أزمة إنسانية واحدة. وكانت الأمم المتحدة قالت إنها بحاجة لـ2.3 مليار دولار لتأمين مساعدات لـ9.3 مليون سوري في الداخل السوري و4.2 مليون دولار للاجئين الذين يفترض أن يتضاعف عددهم هذه السنة ليصل الى 4.1 مليون شخص.
وقبل وصوله الى الكويت حذر بان كي مون من أن الوضع في سورية يتدهور ودعا المانحين الى المساهمة في بلوغ الهدف المالي للمؤتمر.
وكان المؤتمر الذي استضافته الكويت العام الماضي لصالح سورية انتهى بتعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار للسوريين، وقد تمت تغطية هذه التعهدات بنسبة 75 % بحسب مسؤول كويتي.
وأعلن رئيس “الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية” في الكويت عبدالله المعتوق مشاركة ممثلين عن 86 دولة في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، والذي تستضيفه الكويت، اليوم.
وقال المعتوق، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة بالكويت العاصمة إن المؤتمر سيشهد حضور عدد كبير من المسؤولين من شتى أنحاء العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (يرأس المؤتمر)، بدون أن يحدد تلك الدول أو أسماء ممثليها.
وأضاف المعتوق أن الهيئة، التي تشارك في تنظيم المؤتمر، دعت 165 منظمة إنسانية وشخصية خيرية و70 جمعية خيرية من الكويت وخارجها لحضور مؤتمر المنظمات غير الحكومية المانحة للشعب السوري، قبل يوم من انطلاق أعمال مؤتمر المانحين الثاني.
وكشف عن إنفاق أكثر من 190 مليون دولار على برامج إغاثة الشعب السوري، منذ مؤتمر المنظمات غير الحكومية العام الماضي، بزيادة بلغت أكثر من سبعة ملايين على تعهدات الجمعيات الخيرية الخليجية والإسلامية الذي تم إطلاقها خلال المؤتمر.
وأوضح أن الهيئة الخيرية قدمت 37 مليون دولار مساعدات للاجئين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان وأرمينيا منذ نشوب الأزمة السورية، قبل نحو ثلاثة أعوام، من خلال برامج إغاثية تنوعت ما بين إسكانية وصحية واجتماعية وتعليمية، فضلا عن استمرار تسهيل القوافل الإغاثية.
في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيزيد مساعدته الإنسانية لضحايا النزاع السوري 165 مليون يورو، لكنه يعرب عن أسفه لاستمرار النظام السوري وبعض المجموعات الجهادية في منع الوصول الى المناطق المدمرة.
وقد تم الإعلان عن هذه المساعدة الجديدة أمس في بروكسل عشية المؤتمر الثاني للدول المانحة الذي تنظمه الأمم المتحدة في الكويت.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن المساعدة الإنسانية كريستالينا جورجيفا “نلاحظ أن الوضع مستمر في التدهور. لم يحصل أي تحسن سواء بالنسبة الى السوريين في الداخل أو بالنسبة الى اللاجئين في البلدان المجاورة”.
ومن أجل مواجهة هذا الوضع، تدعو جورجيفا الأعضاء الآخرين في المجموعة الدولية الى الاقتداء بالاتحاد الأوروبي الذي يعد الى حد كبير المانح الأكبر لسورية، إذ قدم ما يفوق الملياري يورو منذ بداية النزاع.
وفي مؤتمر الكويت، ستثبت دول الاتحاد الأوروبي “سخاءها أيضا” على الصعيد الفردي، كما أوضحت.
وتشير جورجيفا الى مؤتمر المانحين الدولي الثاني الذي يعقد في العاصمة الكويتية من أجل سورية، بهدف جمع 6.5 مليار دولار لصالح أكثر من 13.4 مليون سوري يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة في سورية أو في الدول
المجاورة.
من جهة أخرى، قالت جورجيفا، إن المنظومة الصارمة للعقوبات التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على سورية منذ 2011 قد تم تخفيفها في الفترة الأخيرة للإفساح في المجال أمام استيراد الأدوية.
وقد تم أيضا تعديل تجميد التحويلات المصرفية لتسهيل شراء مواد غذائية.-(وكالات)
