عروبة الإخباري – اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان تقديم التسهيلات للمستثمرين يخضع لضوابط وتعليمات امنية وادارية وفنية لا يمكن تجاوزها، حفاظا على الامن الوطني الاردني الذي يعتبر اساسا متينا وشرطا رئيسيا لتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية والحفاظ على مصالح المستثمرين.
وقال المجالي لدى ترؤسه اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة اجتماعا مع رجال الاعمال والمستثمرين السوريين بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني والمدراء العامين وممثلو المؤسسات الاقتصادية الحكومية والاهلية والامنية المعنية، ان الاردن ينتهج سياسة استثمارية جاذبة ومشجعة لإقامة المشاريع الانتاجية والاستثمارية من خلال وضع حزمة من التشريعات والقوانين المتطورة التي وفرت بيئة امنة ومستقرة تواكب احدث التطورات في هذا المجال.
واضاف الوزير خلال الاجتماع المخصص لبحث ومناقشة احتياجات المستثمرين السوريين والاستماع لمطالبهم ، ان الحكومة تسعى بكل امكانياتها لفتح المجال امام المستثمرين لممارسة نشاطاتهم التجارية واقامة مشاريعهم الانتاجية دون معوقات وتذليل الصعوبات التي تواجههم فنيا واداريا وتقنيا وذلك انسجاما مع سياسة الانفتاح والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن مع العديد من الدول والمنظمات المعنية.
واوضح ، ان الحكومة اتخذت عدة قرارات بناء على المذكرة التي رفعتها وزارة الداخلية الى لجنة التنمية الاقتصادية والمتعلقة بمطالب المستثمرين السوريين ومن ابرزها السماح باستقدام العمالة السورية بنسبة 30 الى 60 بالمئة للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والاطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات.
ووافقت الحكومة بحسب المجالي على وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين من خلال مخاطبة جمعية رجال الاعمال الاردنيين لتزويد وزارة الداخلية بأسماء المستثمرين السوريين الراغبين بالقدوم الى المملكة واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على اراضي المملكة وتمديد اقامة المركبات السورية بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين في القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وتمديد اقامة المركبات السورية بصفة الادخال المؤقت العائدة للشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وشركة المناطق الحرة .
وبين انه تم اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للتنقل ومراجعة الدوائر الرسمية وعدم سحبها لدى مغادرتهم اراضي المملكة وتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مندوبين عن الجهات المعنية لتسهيل اجراءات فتح الحسابات والاعتمادات للمستثمرين السوريين لدى البنوك الاردنية .
ولفت الوزير الى ان انتقال ما يزيد على 350 منشأة صناعية واستثمارية من سوريا للعمل في الاردن يدل على المناخ الاستثماري والبيئة الجاذبة للمشاريع الاقتصادية، مشيرا الى ان حجم المشاريع الاستثمارية في الكثير من دول العالم يعتمد اولا واخيرا على القاعدة الامنية المتينة في تلك الدول وقدرتها على فرض سيادة القانون وهيبة الدولة في اشارة الى ان الشعور بالأمن من قبل المستثمرين والسياح هو الذي يشجعهم على اقامة مشاريعهم الى جانب عوامل اخرى تتعلق بالقوانين والتسهيلات الممنوحة لهم والتي تشكل في مجملها البيئة الاستثمارية المناسبة والمريحة.
بدوره قال الحلواني ان الحكومة استجابت للغالبية العظمى من مطالب المستثمرين السوريين وازالة المعوقات او الصعوبات التي تواجههم واتاحة المجال امام المستثمرين الاخرين للقدوم الى الاردن واقامة مشاريعهم في بيئة استثمارية تستند الى العناصر اللازمة للاستثمار وابرزها الاستقرار التشريعي والامن والامان والعمالة المدربة والتسهيلات الفنية والادارية الاخرى التي يحتاجها المستثمرون.
واكد رجال الاعمال السوريين ان الحكومة الاردنية استجابت لمعظم مطالبهم الخاصة بمشاريعهم الاستثمارية ، مطالبين في الوقت نفسه باتخاذ بعض الاجراءات الادارية والفنية التي تساعدهم على المضي في اقامة مشاريعهم بسهولة ويسر.
كما عبروا عن تقديرهم للأردن قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال والحس الانساني والقومي الذي عبر عنه الموقف الاردني في التعامل مع الازمة السورية.
