عروبة الإخباري – نفى رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة كامل محادين وجود أي صفقات أو بيوع لأراضي العقبة دون موافقة مجلس الوزراء.
وأكد محادين ان قانون المنطقة الخاصة سمح لها ببيع وايجار الاراضي؛ لغايات استثمارية في العقبة بموافقة مجلس الوزراء في حال زادت مساحات الارض المقرر بيعها، او تأجيرها عن مئة دونم مثلما اشترطت الانظمة الخاصة بيع وتأجير الاراضي على المستثمرين انجاز المشروعات خلال مدة زمنية تحددها سلطة المنطقة الخاصة، على ان لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الشراء مع جواز منح المشتري مدة زمنية لا تزيد على تسع سنوات لاستكمال المشروعات التي تقتضي طبيعتها فترات زمنية اطول ويكون تنفيذها على مراحل.
واشار محادين الى ان السلطة وذراعها التنفيذي شركة تطوير العقبة لم تبع او تؤجر اي قطعة ارض منذ شهر نيسان الماضي، مثلما اتخذ مجلس المفوضين قرارا بربط الموافقة على التأجير والبيع بمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المفوضين وذلك لضبط هذه العملية بما تمليه المصالح الوطنية، موضحا انه تم تشكيل لجنة من داخل السلطة لدراسة كافة بيوع الاراضي التي تمت في عهد السلطة، من حيث الالتزام بالشروط الواردة فيها ومراحل التنفيذ واية اجراءات مناسبة يمكن ان تقوم بها السلطة لتصويب الاوضاع في المشروعات التي اخلت بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة مع كل مستثمر.
واضاف محادين: “ندرك اهمية المسألة، ومن منطلق حرصنا على مقدرات الوطن وارضه فإننا ندرس كافة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، سواء بيعا او استئجارا، وان في السلطة وشركة التطوير لجانا متخصصة وفنية، تعمل على تقدير قيمة الاراضي بشكل دقيق وحاسم بما يحقق الفائدة القصوى للدولة وفي نفس الوقت المحافظة على البيئة التنافسية للاستثمار مشيرا الى مشروعات عديدة في العقبة ستعود ملكيتها للدولة بعد انتهاء فترات التأجير حيث ستؤول كافة مرافق هذه المشروعات والارض المقامة عليها الى ملكية الدولة مرة اخرى.
وشدد محادين على ان اي طلب لشراء او استئجار اراض تعود ملكيتها للدولة في العقبة يقدم للسلطة تتم دراسته بشكل تفصيلي وواف ثم يتم التنسيب به الى مجلس الوزراء وهو صاحب الصلاحية في اقرار عملية البيع او الايجار وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة العليا وغايات دفع، وتشجيع الاستثمار للقدوم الى العقبة؛ لأن الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعمل على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية بما يحقق النمو الاقتصادي المطلوب للتنمية المستدامة.
واكد رئيس مجلس المفوضين ان قانون السلطة منح ايضا ديوان المحاسبة حق التدقيق اللاحق على حسابات السلطة، وحق تعيين مدقق حسابات قانوني اذا اقتضت الضرورة ذلك، مشيرا الى ان هناك ثلاثة جهات رقابية تمارس عملها على اجراءات سلطة المنطقة الخاصة هي ديوان المحاسبة والتدقيق الداخلي في السلطة والمدقق الخارجي.
