عروبة الإخباري – اكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح، ثقة بلاده بقدرة المملكة الأردنية الهاشمية على التأثير في مسار معالجة مجلس الامن الدولي للعديد من القضايا العربية.
واشاد الشيخ سلمان في حوار خاص مع مراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في الكويت، بالمستوى الرفيع والمتقدم للعلاقات الاردنية – الكويتية التي تعد نموذجا للعلاقات الاخوية الصادقة، وتقوم على اسس متينة وقواسم مشتركة ارست دعائمها القيادتان الحكيمتان في البلدين ولمصلحة شعبيهما الشقيقين.
واشار الى ان ترجمة الترابط والتكامل في العلاقات الاردنية – الكويتية انعكس على شكل تعاون اقتصادي كبير من خلال التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل الى ما يقارب 263 مليون دينار العام الماضي، اضافة الى حجم الاستثمارات التي تجاوزت 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات من استثمارات صناعية وتجارية وفندقية وعقارية واوراق مالية وغيرها من القطاعات المهمة.
ووصف علاقة الاردن بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بانها علاقة تاريخية تهدف الى شراكة استراتيجية بعيدة المدى في المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها للوصول الى الاهداف المرجوة وبما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا ولاسيما ان المملكة تعتبر العمق الاستراتيجي لدول الخليج.
وقال وزير الاعلام الكويتي “ان بلاده تقف مع خطوة الاتحاد الخليجي وما زلنا متمسكين بهذا المشروع ولدينا رؤية ايجابية بان الاتحاد سيعزز العمل الخليجي المشترك، ونظرا لاهمية المشروع فاننا بحاجة لمزيد من الدراسة والتأني في اعتماده حتى نتمكن من انجازه بما يحقق طموحات شعوبنا”.
وذكر الشيخ سلمان ان دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل بايجابية مع التغيرات التي حدثت في المنطقة دعما للاستقرار وتجنبا للفوضى، من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية في المواقف المهمة، للظهور بمواقف موحدة. وقال ” لا اذكر ان هناك قضية محورية تهم دول المجلس الا وكان هناك اتفاق حولها، فلدينا مواقف موحدة من القضايا الرئيسة مثل القضية الفلسطينية وسورية وايران واليمن وغيرها “.
وعن التعديل الوزاري المرتقب في بلاده، قال الشيخ سلمان الصباح، ان لا مشكلة في اجراء التعديل بموجب المصلحة الوطنية وبما يلبي طموحات الشعب الكويتي، موضحا ان الاستجوابات المتعددة التي شهدها البرلمان الكويتي اخيرا تأتي في سياق ما تتمتع به بلاده من الحرية والديمقراطية مع التاكيد على ضرورة ان تاتي تلك الممارسات ضمن احكام الدستور والقانون.
ولفت الى اهمية تحقيق الاهداف الوطنية الكويتية من خلال تكريس الممارسة البرلمانية السليمة وعدم الخروج عن معاييرها، مؤكدا ان كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية تقع على عاتقهما بناء الكويت الحديثة وتنفيذ المشاريع التنموية، وعلى صعيد انعكاسات الاستجوابات على الحالة التنموية فان اقتصاد الكويت قوي ومتنام.
وفي الشأن السوري تمنى المسؤول الكويتي، على ايران المشاركة في مؤتمر جنيف 2 باعتبارها بلدا مؤثرا في هذا الاتجاه ليؤكد أهمية الدور الايراني ونفوذها في الازمة السورية ، مشددا على ان بلاده تحرص دائما على تخفيف معاناة الشعب السوري، وكانت من أوائل الدول التي التزمت بسداد تعهداتها المالية تجاه تلك الازمة الانسانية.
وجدد التأكيد على استضافة الكويت لمؤتمر المانحين الثاني لدعم الوضع الانساني في سورية منتصف الشهر المقبل، استجابة لدعوة الامم المتحدة، موضحا ان استضافة الكويت للمؤتمر الثاني للمانحين، تأتي بعد نجاحها في استضافة المؤتمر الأول الذي استطاع جمع تعهدات بنحو 5ر1 مليار دولار لدعم الشعب السوري، ويسعى المؤتمر الثاني للمانحين لجمع 4 مليارات دولار لدعم الوضع الانساني في سورية.
وكشف عن وجود تنسيق بين الحكومة الكويتية والامم المتحدة لايجاد آلية جديدة لالزام الدول بدفع مستحقات الدعم للشعب السوري، مؤكدا قيام العديد من جمعيات النفع العام الكويتية بجمع التبرعات من الشعب الكويتي لايصاله الى اللاجئين السوريين في دول الجوار: واشار وزير الإعلام الكويتي الى ان حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة يؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والرغبة الجادة في الارتقاء بارقام التجارة والاستثمار من قبل القطاعين العام والخاص الامر الذي يستدعي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحفيز رجال الاعمال في البلدين الشقيقين لاقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية والاستفادة من الفرص والمزايا الاقتصادية المتاحة لدى البلدين الشقيقين.
اما فيما يتعلق بالتعاون بين مجلس التعاون والاردن فان هذه العلاقة تهدف الى شراكة استراتيجية بعيدة المدى في المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها للوصول الى الاهداف المرجوة وبما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا.
واوضح ان الكويت ستسعى الى تعزيز انجازات العمل الخليجي المشترك على مدى ما يزيد عن ثلاثة عقود من العمل المتواصل والاهتمام الكبير من قادة دول مجلس التعاون تحقيقا لتطلعات شعوب دول الخليج العربية.
ولفت الى ان قمة الكويت بقيادة سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، نجحت بالخروج بقرارات تخدم الشعوب الخليجية وقضايا الامة العربية، ومن هذه القضايا الازمة السورية ومؤتمر جنيف 2 وتطورات الملف النووي الايراني والمبادرة الخليجية الخاصة باليمن، الى جانب ملفات اخرى اقتصادية لا تقل اهمية في انعكاساتها على حياة المواطن الخليجي، ومنها العملة الخليجية الموحدة والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، والسكك الحديد بين دول المجلس وحقوق الانسان والبيئة والتعليم والشؤون الاقتصادية والثقافية والاعلامية.
ورحبت الكويت ودول مجلس التعاون بالاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني مع مجموعة 5 + 1 الذي جاء متناغما مع المساعي الخليجية الرامية الى دعم السلام والاستقرار في المنطقة وسيعزز هذا الاتفاق العلاقات بين ايران وجيرانها والغرب.
وقال ان الكويت دائما تتمسك بالنظام الدولي، وتؤكد ضرورة وفاء جميع الدول بالتزاماتها ومسؤولياتها التي تعهدت بها في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية بما يساهم في ايجاد حلول لحفظ السلم والامن الدوليين.
وقامت الكويت بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال بانشاء مركز لمواجهة الكوارث مقره الكويت لوضع الخطط الوقائية لأي كارثة محتملة، وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي من تشرف على سلامة مفاعل بوشهر النووي، وهي من تقدم تقريرا بذلك ونحن نثق بقدرة الوكالة على متابعة هذا الامر.
وبين ان القمة الخليجية الاخيرة اولت اهمية خاصة لحل الازمة السورية، وهذا يفرض على دول المجلس توحيد الرؤى لاتخاذ موقف موحد تجاه هذه القضية وخصوصا ان دول الخليج كانت سباقة الى دعم الشعب السوري واغاثته، لافتا الى ان الكويت ستسعى مع دول المجلس التعاون جاهدة في العمل مع المنظمات الدولية وحلفائها في اميركا واوربا في وضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقف الاقتتال في سوريا، وقد ضاعفنا في الاسابيع الاخيرة من جهودنا الانسانية الرامية الى التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين الذين اجبروا على الفرار من منازلهم.
