في انتظار معرفة جنس الملائكة، اي معرفة المسؤول عن توسع نفوذ «القاعدة» ومشتقاتها في سورية، باتت أجندة التنظيم الارهابي تفرض نفسها على تطورات الصراع. وسواء دفع النظام منذ البداية الى عسكرة الحركة الاحتجاجية ليتسنى له تنفيذ حله الأمني وإعادة اخضاع البلاد لحكمه الاستبدادي أو تسللت العناصر الارهابية الى الحركة الاحتجاجية التي احتضنتها من اجل ان ترد على آلة القتل المتقدمة، فإن الخطف على الهوية وتطبيق الحدود وخطف رموز العمل المدني والوطني باتت المسيطرة على كثير من التطورات الميدانية، بعدما تناولها الجدل لوقت طويل في العواصم المهتمة في الشأن السوري، بذريعة التعرف الى المعتدلين لدعهم والمتشددين لمقاطعتهم.
والتركيز على أجندة «القاعدة» ليس انحرافاً عابراً في الصراع، انه نتيجة للتغييب، القسري او المفتعل، لشعارات الحركة الاحتجاجية وللفراغ الذي تركته الخصومات داخل المعارضة وللعجز عن اعادة تنظيم الذات على سوية تواجه النظام. كما انه نتيجة للسعي الدؤوب لهذا النظام الى مواجهة عدو تتسم صورته بالتشدد والارهاب والتزمت الديني في بلد متعدد المذاهب، بما يشكل تبريراً للحل الامني الذي اعتمده الحكم وما زال يعتمده.
لكن الخطورة القصوى التي تهدد مصير الثورة السورية هي تلخيص وضعها الراهن بأجندة «القاعدة». ولا تتعلق المسألة هنا بسعي النظام، وراعيه الروسي، الى فرض هذه الأجندة على الاستعدادات لمؤتمر «جنيف 2» فحسب، وانما تتعلق ايضاً بالعلاقة مع المعارضة السورية. خصوصاً بعدما اظهرت النواة الصلبة الغربية (الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا) في مجموعة «اصدقاء الشعب السوري»، انها تصطاد اي تطور ميداني يتعلق بالمعارضة من اجل التراجع خطوات عن دعمها. وفي هذا الاطار جاءت سرعة وقف المساعدات بعدما استولت «الجبهة الاسلامية» على مستودعات لـ «الجيش الحر»، كما جاءت سرعة اعلان اعادتها، بما يضعف المعارضة سياسياً اولاً ومن ثم ميدانياً، ويتيح للمجموعات الارهابية، التي تتزود السلاح وتتلقى المساعدات من خارج هذه الاطر، التمدد بفعل هذا العجز الغربي عن ادراك حجم الضرر الذي يُلحق بقضية الحركة الاحتجاجية نتيجة هذا السلوك.
ضغطت الولايات المتحدة ولا تزال، على الجوار السوري خصوصاً البلدان الخليجية من اجل تقنين المساعدات لحركات المعارضة ومنع تزويد «الجيش الحر» بالأسلحة المتطورة والثقيلة. والنتيجة اضعاف هذا الجيش وتراجع النفوذ السياسي للمعارضة. في حين استمرت المساعدات الاهلية والتبرعات الفردية للمجموعات المتشددة والمرتبطة بـ «القاعدة» التي يتوسع نفوذها بمقدار ما تقدم من خدمات حياتية في مناطق تعاني قلة الموارد والحصار، والتي تتسلح من خارج أطر الدعم الرسمي للمعارضة.
في الوقت ذاته، جرى التركيز على معارضة معتدلة ومعارضة متشددة، في تمييز قسري لمكونات العمل الاحتجاجي في سورية. وهنا ينبغي التشديد على ان «القاعدة»، ومشتقاتها، غير معنية اطلاقاً بالثورة السورية ولا تمت بأي صلة اليها او بأهدافها. انها حال عابرة للاوطان وليست سورية بالمطلق. وتالياً ليس هذا التنظيم الارهابي ومشتقاته جزءاً من المعارضة السورية وبرنامجها، وهو خارج التقسيمات والتصنيفات التي يمكن ان تلاحظ داخل المعارضة السورية. كما ان مواجهتها ينبغي ان تكون في اطار يتجاوز المسألة السورية التي هي مسألة صراع بين نظام متسلط وبين سوريين يطالبون بحقوقهم في المساواة والحرية والديموقراطية.
هذا التمييز بين الاعتدال والتشدد يرتبط بالمعايير التي وضعها الراعي الروسي للنظام السوري بغرض منع التطرق الى جوهر الازمة السورية وايجاد الحل الجذري لها. وهذا يعني سياسياً ان القضايا المتعلقة بجوهر الازمة اصبحت شعارات متشددة ينبغي استبعادها من كل اطر للحل، خصوصاً ان التحضير جارٍ لـ «جنيف 2». هكذا تصبح أجندة «القاعدة» والمواقف المتشددة من مبررات وضع العراقيل امام جوهر الحل في سورية.
