عروبة الإخباري- بدأت الدائرة الرابعة مدنى، بمحكمة جنوب القاهرة، نظر دعوى استرداد الأموال المنهوبة، والمقامة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء، وجمال، وعدد من رموز نظامه؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتربح، والتى قد أجلت إلى جلسة اليوم الاثنين، لإلزام النائب العام بتقديم كافة المستندات، والأحكام الصادرة ضد المدعى عليهم لإدخال خصوم جدد.
كانت الجلسة السابقة، قد شهدت حضور عدد كبير من محامى المدعين، بعد أن انضم ممثلون عن جمعيات حقوقية وأخرى مدنية إلى الدعوى ، وقدموا طلبات لاستخراج صور رسمية من كافة الأحكام الصادرة فى حق المدعى عليهم فى التربح والاستيلاء على المال العام، وكذا استخراج رسمى بأرقام الدعاوى، التى تم اتهام المدعى عليهم فيها بالكسب غير المشروع، على حساب الشعب المصرى.
كما طلب المحامون التصريح بكشف، بعناوين المدعى عليهم، والذين صدر قرار بإخلاء سبيلهم لانقضاء مدة الحبس الاحتياطى، وذلك لإعلامهم إعلامًا صحيحًا لاستكمال الشكل فى الدعوى، وهو ما قبلته المحكمة.
وطالب محامى أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بخروج موكله من الدعوى؛ لثبوت براءته مما نسب إليه من تهم بالكسب غير المشروع، فيما طالب محامو كل من حبيب العادلى، محمد إبراهيم سليمان، وأحمد نظيف وأنس الفقى، ويوسف والى، وأحمد عز، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وعاطف عبيد، أجلًا للاطلاع على المستندات.
وكان المستشار محمد مجدى، قد أقام دعوى نيابة عن أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدنى، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه «جمال وعلاء»، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
وطالب المدعون، برد أموال الشعب التى استولى عليها المدعى عليهم، سواء كانت عينية، أو أموال سائلة، موجودة لديهم، أو مودعة بالبنوك المصرية، أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.
