لا يزال اليمن ينظر من بعيد إلى منتدى مجلس التعاون الخليجي، وإن كانت المبادرة الخليجية هي التي أخرجته من عنق الزجاجة، ووضعته على سكة الحل السياسي السلمي. ولا يزال منتدى مجلس التعاون ينظر بكثير من القلق إلى الأوضاع في اليمن، وإن كانت تجاوزت البلاد مأزقاً كبيراً وتفادت حرباً أهلية معممة، بفضل المبادرة الخليجية.
لكن الحلم الخليجي بالنسبة إلى اليمن سيظل بعيد التحقيق. ليس بسبب التفاوت الكبير في النمو الاقتصادي والحاجات المالية الكبيرة لليمن من الفائض الخليجي، وإنما أيضاً بسبب الاختلاف في التركيبة الاجتماعية – السياسية. وهو اختلاف لا يوحي بالاطمئنان إلى الخليجيين الذين يحرصون كل الحرص على الاستقرار الذي تعيش فيه بلدانهم.
يتميز اليمن بالتنوع الشديد في تركيبته الاجتماعية والانتماءات المذهبية لقبائله وبالتفاوت الكبير بين مناطقه، وأيضاً بحياة سياسية صاخبة تشمل أفكاراً وأيديولوجيات، تمخضت عنها أحزاب متعددة ومتنافسة أرست تجارب تعددية. وانفجرت كل تناقضات هذا الواقع مع الضعف الذي أصاب السلطة في السنوات الأخيرة من حكم علي عبدالله صالح الذي أجبر على ترك الحكم بعدما بات عبئاً على بلاده وعلى مجلس التعاون.
لقد عمد الرئيس السابق إلى اللعب على كل هذه المكونات المتعددة، مضافاً إليها التيار الإسلامي الذي تحالف معه في الحرب على الجنوب وبات ينافسه على السلطة في عاصمة الشمال صنعاء. وأفرز هذا التحالف بيئة حاضنة للتشدد القادم من أفغانستان، والذي لم يتردد علي عبدالله صالح في محاولة استثماره، لتخويف الداخل والخارج بأن التشدد هو البديل لحكمه، ومن أجل استقطاب المساعدات المالية التي تبخر القسم الأكبر منها بسبب الفساد، بدل توظيفها في التنمية التي قيل أنها مفتاح الفرج في اليمن.
وانفتح الوضع اليمني على اجتذاب عناصر «القاعدة» والإرهاب، بمسمياتهم المختلفة، والذين باتوا يتحصنون في ملاذات آمنة، وباتوا يشكلون تهديداً يومياً بهجماتهم على المؤسسات اليمنية، خصوصاً العسكرية والأمنية، وعلى البعثات الأجنبية. ولا تزال «القاعدة» في اليمن تستقطب المتطوعين والمتبرعين الخليجيين الذين يعملون على نقل الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية.
وفي موازاة هذا الإرهاب، هناك مشكلة الحوثيين، سواء في اعتراضهم على السلطة المركزية ومواجهتها عسكرياً أو بعلاقتهم الوثيقة مع إيران وتلقي الدعم السياسي والعسكري والأيديولوجي منها.
هكذا تبدو صورة اليمن كبلد يحتضن كل ما يناقض الأوضاع في بلدان مجلس التعاون الساعي إلى تسوية هذه التناقضات، سواء عبر المساعدات المالية والتنسيق الأمني أو بتسهيل الحوار الداخلي اليمني، كما أكدت المبادرة الخليجية. ويبدو أن مجلس التعاون يتعامل مع اليمن وفق مقولة نعطيك كل ما يمكننا، لكن نفضل أن تبقي تناقضاتك في داخل البيت وليس كعضو في مجلسنا. إذ إن ثمة اعتقاداً بأن فتح الحدود سيتيح عبور الأزمات الاجتماعية والسياسية والأمنية من اليمن إلى مجلس التعاون. إضافة إلى أن البلد الأكثر فقراً في العالم سيكون مصدراً للمهاجرين والعمالة التي قد تكتسح أسواق الخليج الذي بات مهتماً بتنظيم عمالته والحد منها من أجل امتصاص بطالة بدأت معدلاتها ترتفع تدريجياً.
وفي الوقت الذي يتعثر الحوار الوطني الداخلي في اليمن، والمنبثق من المبادرة الخليجية، لأسباب يمنية تتعلق بالتناقضات التي أشير إليها سابقاً، ثمة ضغوط متعددة، بعضها من مجلس التعاون، من أجل اجتياز المرحلة الانتقالية. ويعتقد بان أي حوار جدي في شأن العلاقة المستقبلية بين مجلس التعاون واليمن لن يستقيم قبل أن تتولى الأمور في صنعاء سلطة منتخبة قادرة على ترتيب الشؤون الداخلية وإرساء حد من الاستقرار الأمني والعسكري، قبل أن تفتح ملف الانضمام إلى مجلس التعاون.
