عروبة الإخباري – يعقد مجلس النواب عصر اليوم جلسة تشريعية يتضمن جدول أعمالها 3 مشاريع قوانين واردة من الحكومة، و3 مشاريع قوانين واردة من اللجنة القانونية للمجلس، من أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة.
وأثار مشروع قانون محكمة أمن الدولة موجة انتقادات من نواب وحقوقيين، رأوا “أن التعديل لا يلبي الطموح، ووصفوه بأنه تراجع عن التعديلات الدستورية”.
وخالف عضو اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي قرار لجنته، حول مشروع قانون محكمة أمن الدولة المعدل، مخالفاً بذلك قرار اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
واقترح ياغي في حال عدم أخذ المجلس بمخالفته رد القانون وتكليف الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل يطال كل مواد قانون محكمة امن الدولة، وبما يحقق الإصلاح المنشود، وتعديل نص البند ثانياً الفقرة (ج) من المادة الثالثة من مشروع القانون لتصبح “تحال جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى القضاء المدني المختص بما في ذلك الدعاوى والتسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية”.
من جهتها انتقدت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية الدكتورة رلى الحروب، إقرار اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة، واصفة إياه بأنه انتهاك لروح الدستور ونصوص المواثيق الدولية، و “التفاف على إرادة الملك بالإصلاح” بحسبها.
وقالت، “إن محكمة أمن الدولة تفتقر إلى تطبيق معايير المحاكمة العادلة، وتتعسف في استعمال سلطة التحقيق والتوقيف”، مؤكدة أنه لا يجوز محاكمة المدنيين بحسب المواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن إلا أمام محاكم نظامية (مدنية)، وأن قرارات أمن الدولة غير معترف بها عالميا.
وانتقدت الحروب ما وصفته بـ “التعديلات الشكلية” التي طالها مشروع القانون، وقالت، “إن الأصل إصلاح القانون بمجمله لينسجم مع تعديلات الدستور لعام 2011 نصا وروحا ومع التزامات الأردن الدولية، لا أن يبيح تشكيل هيئة قضائية مدنية ضمن أسوار محكمة أمن الدولة، التي يعد وجودها ذاته بصلاحياتها الراهنة تعديا صارخا على الحريات والحقوق”.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة إضافة إلى ذلك، الاقتراح بقانون رقم 19 حول المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات.
وأحالت الحكومة للمجلس، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ومشروع قانون معدل لقانون الجيش الشعبي، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية.
